عقب‌نشینی در برابر بورس/زمان مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی، فرا رسیده است؟

عقب نشینی بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی طلا، نخستین گام برای مسوولیت پذیر کردن این بانک بود؛ در واقع، بانک مرکزی که تا پیش از این، همواره تلاش می‌کرد مشکلات اقتصادی را به گردن وزیر اقتصاد بیندازد، پس از استیضاح وزیر اقتصاد و کنار رفتن همتی، دیگر جایی برای فرار و فرافکنی ندارد، بنابراین ناچار است که به طور مستقیم مسئولیت سیاست‌های خود را بپذیرد.

به گزارش شبکه اقتصاد، بانک مرکزی که با اجرای سیاست های ضد بورسی سهم مهمی در ریزش بورس داشته است، این بار در برابر فشارهای گسترده از سوی بازار سرمایه، مجلس و فعالان اقتصادی، از تصمیم خود برای عرضه اوراق گواهی طلا عقب‌نشینی کرد.

این عقب‌نشینی که در پی انتقادات گسترده و اعتراض‌های شدید از سوی اهالی بورس، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس رخ داد، نشان‌دهنده ضعف این نهاد در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی است. در حالی که بانک مرکزی تا پیش از این، انتشار اوراق گواهی طلا را یک اقدام ضروری برای مدیریت نقدینگی و کنترل بازار طلا می‌دانست، اما اکنون اجرای این طرح را به سال آینده موکول کرده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پیش از این بانک مرکزی بارها سیاست‌های بحث‌برانگیزی را در پیش گرفته که نتایج منفی آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه آشکار شده است. در سال‌های گذشته، این بانک با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و با اتخاذ سیاست‌های غلط، سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی قرار داده است. با این حال، این بار بانک مرکزی دیگر نتوانست از زیر بار فشارها شانه خالی کند و مجبور شد به خواسته‌های بازار سرمایه تن دهد.

 واکنش گسترده به تصمیم بحث‌برانگیز بانک مرکزی

بانک مرکزی در ۱۶ اسفند اعلام کرده بود که در راستای سیاست‌های پولی خود قصد دارد اوراق گواهی طلا با سررسید ۶ ماهه منتشر کند. طبق این طرح، ارزش هر ورقه برابر با ۰.۱ گرم طلای ۱۸ عیار در نظر گرفته شده بود و سررسید این اوراق پایان شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.

این اقدام که از سوی بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار طلا و نقدینگی معرفی شد، با واکنش‌های تند از سوی فعالان بورس و مجلس روبه‌رو شد.

چندین نماینده مجلس، از جمله محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اعلام کردند که این اقدام بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است و باید متوقف شود. زنگنه تاکید کرد که طبق ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار، انتشار هرگونه اوراق بهادار باید با ثبت در سازمان بورس و رعایت مقررات این نهاد انجام شود.

وی همچنین اظهار داشت که این اقدام بانک مرکزی باعث ایجاد یک بازار موازی و تضعیف بازار سرمایه خواهد شد.

از سوی دیگر، مدیرعامل بورس کالا، سید جواد جهرمی، نیز به این تصمیم واکنش نشان داد و طی نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی با قوانین بازار سرمایه مغایرت دارد. او تاکید کرد که اگر بانک مرکزی قصد دارد چنین اوراقی را منتشر کند، باید از مسیر قانونی بازار سرمایه اقدام کند.

همچنین، بیش از ۲۵ هزار سهامدار با راه‌اندازی کارزاری از مسعود پزشکیان، خواستند که مانع از اجرای این تصمیم شود. در نهایت، فشارهای گسترده از سوی فعالان بازار سرمایه و مجلس، بانک مرکزی را مجبور کرد که اجرای این طرح را به تعویق بیندازد.

بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند وزیر اقتصاد را مقصر جلوه دهد

نکته قابل توجه در این ماجرا، تغییر شرایط سیاسی و مدیریتی در حوزه اقتصادی کشور است. تا پیش از این، بانک مرکزی همواره سعی می‌کرد تقصیر سیاست‌های ناکارآمد خود را به گردن وزیر اقتصاد وقت (عبدالناصر همتی و پیش از آن، سید احسان خاندوزی)، بیندازد. اما اکنون که همتی در پی استیضاح از سمت خود کنار رفته، تمام نگاه‌ها به سوی بانک مرکزی دوخته شده است.

در واقع، این نهاد دیگر نمی‌تواند اشتباهات خود را به گردن وزارت اقتصاد بیندازد و باید به طور مستقیم مسئولیت سیاست‌های خود را بپذیرد.

در ماه‌های اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف از جمله بازار ارز، طلا و سرمایه، انتقادات شدیدی را برانگیخته است. این بانک که وظیفه اصلی آن حفظ ثبات اقتصادی است، بارها با تصمیمات غیرکارشناسی، بازارها را ملتهب کرده و باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. انتشار اوراق گواهی طلا نیز یکی از این تصمیمات بود که در نهایت با اعتراضات گسترده متوقف شد.

 آیا بانک مرکزی در سال آینده این سیاست را اجرا خواهد کرد؟

با توجه به تعویق اجرای طرح اوراق گواهی طلا به سال آینده، این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی همچنان بر اجرای این سیاست اصرار خواهد داشت؟ برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به غیرقانونی بودن این طرح، احتمال اجرایی شدن آن در سال آینده نیز پایین است. از سوی دیگر، مخالفت‌های گسترده از سوی سازمان بورس و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که این نهادها به سادگی اجازه اجرای این سیاست را نخواهند داد.

در شرایطی که بازار سرمایه به دلیل سیاست‌های غلط و بی‌ثباتی‌های اقتصادی آسیب‌پذیر شده است، انتظار می‌رود که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های خود دقت بیشتری به خرج دهد و از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی پرهیز کند. انتشار اوراق گواهی طلا نمونه‌ای از سیاست‌های نادرست این بانک بود که نه‌تنها کمکی به کنترل نقدینگی و مدیریت بازار طلا نمی کرد، بلکه به عاملی برای افزایش التهاب در بازارهای مالی تبدیل شد.

زمان پذیرش مسئولیت توسط بانک مرکزی فرا رسیده است

عقب‌نشینی بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی طلا نشان داد که این نهاد دیگر نمی‌تواند بدون پاسخگویی، سیاست‌های خود را به اجرا بگذارد. تا پیش از این، بانک مرکزی همواره تلاش می‌کرد که مشکلات اقتصادی را به گردن وزارت اقتصاد بیندازد، اما اکنون که وزیر اقتصاد تغییر کرده، دیگر جایی برای توجیه و فرار از مسئولیت باقی نمانده است.

انتظار می‌رود که بانک مرکزی از این تجربه درس بگیرد و در آینده سیاست‌های خود را با دقت و مشورت بیشتری اتخاذ کند. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و اعتمادسازی است، تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی را به وجود می‌آورد.

کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند که بانک مرکزی به جای اجرای سیاست‌های مخرب، از روش‌های هوشمندانه و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور استفاده کند و به جای ورود به بازارهایی که تخصصی در آن ندارد، بر وظایف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تمرکز کند. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت اعتماد به بازارهای مالی امیدوار بود.