رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اثربخشی سیاستهای اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست پولی، ارزی و اعتباری است گفت: سیاستهای سمت عرضه به منظور افزایش بهرهوری منابع، تقویت بخش خصوصی، توسعه سرمایهگذاری و تجارت همگی در گروی اصلاح بنیانهای حکمرانی اقتصادی کشور است.
تهران (شبکه اقتصاد) – کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، در مراسم افتتاحیه سیودومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، با هشدار نسبت به ناترازی ساختاری نظام بانکی کشور گفت: ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بر دوش بانکهاست و این فشار مزمن نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار حکمرانی اقتصادی است.
وی با اشاره به محور همایش با عنوان «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی»، بر لزوم هماهنگی بیشتر سیاستهای پولی، مالی و تجاری تأکید کرد و گفت: رشد اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری تنها در سایه بازطراحی ساختارهای تأمین مالی و سیاستهای اعتباری ممکن است.
پرویزیان از قانون جدید بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به عنوان اسناد بالادستی نام برد که میتوانند در صورت پیادهسازی صحیح، پیوند حکمرانی اقتصادی با اهداف کلان مانند ثبات، شفافیت و پاسخگویی را تقویت کنند.
او همچنین با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: بانک مرکزی تأمین مالی هدفمند برای پروژههای تولیدی پیشران را در اولویت قرار داده و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، صیانت از حقوق مالکیت و تقویت امنیت سرمایهگذاری را از الزامات رشد پایدار دانست.
پرویزیان در پایان هشدار داد که کاهش منابع مالیاتی پایدار و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی، بار سنگینی بر ترازنامه شبکه بانکی تحمیل کرده و ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری، خطر بیثباتی مالی را افزایش میدهد.