نرخ دلار در روزهای پایانی سال 1403 با عبور از مرز 100 هزار تومان، یک رکورد بیسابقه از خود بر جای گذاشت، این افزایش قیمت که در سایه افزایش تنشهای سیاست خارجی و سیاستهای نادرست بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رخ داده، نگرانیها را بیش از پیش افزایش داده و انتظارات تورمی را بالا برده است.
به گزارش شبکه اقتصاد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جناح های سیاسی رقیب دولت، اعتقاد داشتند که با استیضاح و برکناری «عبدالناصر همتی» از وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیروی از سیاستهای پولی «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، نرخ ارز در بازار فروکش خواهد کرد؛ حتی حاجی دلیگانی از طراحان استیضاح وزیر اقتصاد در آن مقطع اعلام کرد: قول می دهم با رفتن همتی دلار ارزان خواهد شد.
البته بلافاصله پس از برکناری همتی، به لطف ارزپاشی گسترده بانک مرکزی از طریق تتر و دلار شاهد کاهش چند هزار تومانی دلار و سایر ارزها بودیم، که البته موقت بود و قیمت ارز پس از چند روز به سرعت روند افزایشی گرفت.
در دوره پیش از استیضاح عبدالناصر همتی، بانک مرکزی سیاست عدم مداخله در بازار ارز را دنبال میکرد و از تزریق منابع ارزی به بازار خودداری میکرد. با این حال، پس از رفتن همتی، مشاهده شد که بانک مرکزی اقدام به عرضه تتر و همچنین مداخله گسترده در بازار ارز کرد. این اقدامات اگرچه در کوتاهمدت میتوانند بر کنترل نوسانات تأثیر بگذارند، اما در بلندمدت بدون اصلاحات ساختاری، اثر پایداری نخواهند داشت.
مهمترین دلیل مخالفان عبدالناصر همتی آن بود که به دلیل تأکید وی بر کنار گذاشتن سامانه نیما و استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا در بازار ارز با راهاندازی بازار توافقی، کاهش نرخ بهره و … نرخ ارز افزایش یافته است، ولی اکنون حدود دو هفته از استیضاح همتی گذشته و نهتنها نرخ ارز و طلا که مهمترین محور استیضاح زودهنگام وی بود کاهش نیافته، بلکه هر روز از سقف جدیدی عبور میکند.
در بررسی التهابات بازار ارز، می توان سه دلیل عمده را به عنوان عوامل اصلی نام برد که شامل مدیریت نشدن انتظارات تورمی، سیاستهای نادرست مالی و تنش های سیاست خارجی است.
تأثیر انتظارات تورمی بر نرخ ارز
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز، انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است. افزایش سطح عمومی قیمتها و نگرانیها درباره تورم آینده باعث شده است که تقاضا برای ارزهای خارجی برای حفظ ارزش سرمایه همچنان بالا باشد. انتظارات تورمی در ایران به دلیل ساختار اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی و شرایط سیاسی- بینالمللی همواره تأثیر قابلتوجهی بر رفتار بازارها، از جمله بازار ارز، مسکن و کالاهای اساسی داشته است.
در ماههای اخیر و به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی، از جمله عملیات وعده صادق یک و دو، شهادت رئیسجمهور سابق در حادثه سقوط بالگرد، تنشهای منطقهای، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره اعمال دوباره تحریمهای گسترده علیه کشور، انتظارات تورمی در کشور بالا رفته است.
این مسائل با راهکارهای اقتصادی صرف قابل کنترل نبوده و نیست و نیازمند راهکارهای سیاسی است و حضور یا عدم حضور همتی یا هر فرد دیگری در وزارت اقتصاد هم نمیتواند بهطور کامل مانع از شکلگیری چنین انتظاراتی شود.
سیاستهای پولی و مالی
با وجود تغییر در مدیریت اقتصادی کشور، نشانهای از تغییر رویکرد اساسی در سیاستهای پولی و مالی و همینطور ناترازی انرژی دیده نمیشود. کسری بودجه در ایران همچنان بالاست و یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران محسوب میشود. دولت اقدام قابلتوجهی برای کاهش هزینهها یا افزایش درآمدهای پایدار انجام نداده است. این مسأله سبب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه فشار بر نرخ ارز شده است.
از سوی دیگر، ناترازی انرژی گریبان اقتصاد و تولید در کشور را گرفته و دولت در سال ۱۴۰۳ ناچار شد تا برای تأمین گاز و برق خانگی، در بسیاری از ماه های تابستان و زمستان، دست به تعطیلی کارخانجات و شرکتهای تولیدی بزند. ضرر و زیان ناشی از این تعطیلیها بر میزان تولید صنایعی مانند فولاد و سیمان یا حتی دارو هم تأثیرگذار بود.
برآورد می شود که با افزایش مشکلات تأمین گاز و برق، کارخانههای سیمان با کاهش ۵۰ درصدی تولید مواجه شده اند، همچنین قطع برق واحدهای فولادی به معنای آن است که 15 تا 30 درصد از درآمد واحدها از دست برود.
هر اندازه تولید افزایش یابد، میزان کالای موجود در برابر نقدینگی افزایش یافته و خودبهخود بر کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی تأثیرگذار است اما با توجه به ناترازیها، این انتظارات افزایش یافته است.
همچنین برخی مشکلات فنی در سامانه ارز تجاری و بازار مبادله نیز بر کند شدن روند تخصیص ارز و افزایش نرخ در بازار غیررسمی تأثیر گذاشته است. به گفته فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، این مشکلات شامل آنلاین نبودن پرداختهای ریالی، عدم شفافیت در اطلاعات خرید و فروش، تأخیر در تخصیص ارز به ثبت سفارشها و عدم ارائه گزارشهای شفاف از مچینگ معاملات بوده است.
تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی بر نرخ ارز در ایران
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز، وضعیت سیاست خارجی و تحولات ژئوپلیتیکی است. در ماههای اخیر، جنگ در غزه، سقوط دولت بشار اسد در سوریه و حملات آمریکا و اسرائیل به یمن و همینطور افزایش فشارهای منطقهای از جمله عواملی بوده که بر نرخ ارز در ایران تأثیر مستقیمی داشته است.
با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا و تهدیدات مداوم وی در خصوص فشار بیشتر بر ایران، عدم ثبات و بیاعتمادی در بازار افزایش یافته است. این موضوع در کنار افزایش قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی که عمدتاً ناشی از افزایش خرید طلا توسط بانکهای مرکزی است، باعث شده تا بازار داخلی متأثر از این مسائل قرار بگیرد.
با توجه به عوامل ذکرشده، به نظر میرسد که کاهش نرخ ارز در شرایط فعلی نیازمند تغییرات بنیادی در سیاستهای پولی، مالی و خارجی کشور است. اگر سیاستهای انبساطی دولت ادامه پیدا کند و تنشهای خارجی کاهش نیابد، احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز وجود دارد. در مقابل، اگر اصلاحات در سیاستهای پولی و مالی اجرا شود و گشایشی در روابط خارجی صورت گیرد، امکان کاهش یا تثبیت نرخ ارز در میانمدت فراهم خواهد شد.