*مهدی جلیلی
روزنامه نگار و استاد دانشگاه
در شرایطی که اقتصاد ایران با انباشت بحرانهای ساختاری، بیثباتیهای پیاپی و سیاستگذاریهای مقطعی روبهرو است، معرفی چهرههایی از نسل جدید مدیران اقتصادی به عنوان گزینه وزارت، بیش از یک انتخاب، پیامی است در مسیر تحول سیاستگذاری اقتصادی.
بر این اساس، معرفی دکتر سیدعلی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را باید در چنین بستری تحلیل کرد؛ جایی که نهتنها به تخصص و دانش، بلکه به جسارت، سلامت مدیریتی و رویکرد علمی برای عبور از بنبستها نیاز است.
ساختار اقتصادی ایران طی دهههای گذشته، درگیر مجموعهای از معضلات تاریخی بوده است؛ از کسریهای مزمن بودجه، ناترازی نظام بانکی و فقدان شفافیت مالی تا تمرکز سیاستها بر راهحلهای کوتاهمدت و تسکینی بهجای اصلاحات بنیادین. این در حالی است که جامعه و فعالان اقتصادی، خواهان ثبات، پیشبینیپذیری و برنامهریزیهای مبتنی بر داده و واقعیت هستند.
تحلیل شرایط اقتصادی امروز بهوضوح نشان میدهد که ساختارهای فعلی دیگر پاسخگو نیستند. اقتصاد کشور نیازمند خون تازه، تفکر نو و خروج از وابستگی به چهرههای تکراری و محافظهکار است. تجربه نشان داده است که ادامه مسیر با مدیرانی از جنس گذشته، چیزی جز بازتولید بحرانها و عقبماندگی بیشتر به دنبال ندارد. به همین دلیل، نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی از ورود چهرههایی مانند مدنیزاده به ساختار تصمیمسازی استقبال کردهاند.
مدنیزاده؛ چهرهای علمی با رویکرد تحولگرا
دکتر مدنیزاده، اقتصاددانی است که در حوزههای دانشگاهی، پژوهشی و سیاستگذاری سابقهای روشن دارد. او نه صرفاً یک نظریهپرداز دانشگاهی است و نه مدیری صرفاً عملیاتی، بلکه برخوردار از قدرت تلفیق دانش نظری با درک عمیق از واقعیتهای اقتصاد ایران است. ویژگیای که در میان بسیاری از مدیران اقتصادی کشور، کمتر دیده شده است.
مدنیزاده از جمله چهرههایی است که در تدوین برنامههای کلان نظیر اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی و سیاستهای شفافسازی مالی حضور مؤثر داشته است. او رویکردی مبتنی بر شواهد و دادهها دارد و برخلاف بسیاری از اسلاف خود، به نسخهنویسیهای عمومی و سیاستهای تسکیندهنده باور ندارد. راهبردهای وی عمدتاً در مسیر بازسازی نظام تصمیمگیری، کاهش مداخلههای پرهزینه دولت و اعتمادسازی در میان بخش خصوصی و مردم شکل گرفته است.
نسل تازه مدیران؛ راهی برای عبور از بحران
در کشوری که میانگین سنی مدیران اقتصادی آن عمدتاً بالا و محافظهکارانه است، حضور چهرههایی چون مدنیزاده نشانهای از یک تغییر نسلی است؛ نسلی که با نگاه سیستمی، شفافیتمحور و دانشمحور وارد میدان شدهاند. اقتصاد ایران برای حرکت بهسمت پایداری و رشد، نیازمند مدیرانی است که نه تنها جسارت تصمیمگیری داشته باشند، بلکه به دور از حواشی و مصلحتگرایی بتوانند الگوی جدیدی از حکمرانی اقتصادی را طراحی کنند.
حضور مدنیزاده در رأس وزارت اقتصاد میتواند منشأ یک تغییر جدی در رویکرد اجرایی دولت باشد. او بهجای شعارهای کلی، بر طراحی برنامههای عملیاتی و پیگیری منظم سیاستها تأکید دارد. تجربه همکاری با نهادهای سیاستگذار، سازمان برنامه، بانک مرکزی و مراکز تحقیقاتی، ظرفیتهایی است که میتواند در مقام وزارت، به تصمیمگیریهای مؤثرتر تبدیل شود.
بررسی وضعیت فعلی کشور نشان میدهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالهای اخیر با مشکلاتی جدی مواجه بوده است: ناترازی مزمن بودجه، کاهش درآمدهای پایدار دولت، تورم مزمن، فرار مالیاتی، رکود در جذب سرمایه داخلی و خارجی، ناکارآمدی در خصوصیسازی و ضعف در سیاستگذاری ارزی.
برای مدیریت چنین شرایطی، نیاز به چهرهای وجود دارد که بتواند با شفافیت، انسجام در تیم مدیریتی، اصلاحات ساختاری و تعامل هوشمندانه با مجلس و دولت، مسیر اقتصاد را بازسازی کند. مدنیزاده نهتنها دانش آن را دارد، بلکه توانایی اجماعسازی و همراه کردن کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز از ویژگیهای بارز او به شمار میرود.
از جمله محورهای اصلی برنامههای دکتر مدنیزاده، میتوان به شفافسازی بودجه، تقویت انضباط مالی، توسعه نظام مالیاتی عادلانه و فناورمحور، افزایش کارآمدی بازار سرمایه و بانکها و ایجاد زیرساخت برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی اشاره کرد.
او با اعتقاد به اینکه اقتصاد ایران تنها با بازنگری در سیاستهای کلان میتواند از وضعیت رکود و تورم خارج شود، بر خروج دولت از قیمتگذاری دستوری، اصلاح روابط مالی دولت و بانک مرکزی و بهبود محیط کسبوکار تأکید دارد. نگاه راهبردی او به حکمرانی اقتصادی، بر پایه شفافیت و مبارزه با رانت استوار است؛ چیزی که سالها مورد مطالبه فعالان اقتصادی بوده، اما کمتر عملیاتی شده است.
یکی از نقاط ضعف جدی در سالهای اخیر، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران اقتصادی بوده است. تصمیمات متغیر، سیاستهای ناگهانی و نبود شفافیت، منجر به افزایش شکاف میان دولت و مردم شده است. دکتر مدنیزاده با پیشینه علمی، شخصیت مستقل و دوری از حاشیههای سیاسی، این ظرفیت را دارد که اعتماد عمومی را بازسازی کرده و دیالوگی مؤثر میان دولت و جامعه اقتصادی برقرار کند.
از ویژگیهای مهم مدنیزاده، ارتباط سازنده او با کارشناسان، پژوهشگران، و نهادهای بخش خصوصی است. او برخلاف بسیاری از مدیران سنتی، نگاه بسته و دولتی به اقتصاد ندارد و به مشارکت نهادهای غیردولتی و علمی در تصمیمگیری اقتصادی باور دارد. این نگاه میتواند شکاف دیرینه میان تصمیمسازان دولتی و بخش خصوصی را ترمیم کرده و بستر مناسبی برای سیاستگذاری مشارکتی فراهم کند.
فرصتی برای آغاز اصلاحات واقعی
معرفی سیدعلی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، نشانهای از عزم دولت برای تغییر گفتمان در مدیریت اقتصادی است. اگرچه مسیر پیشرو دشوار و پر از چالش خواهد بود، اما ورود چهرهای جوان، متخصص، شفاف و تحولگرا میتواند امیدی برای آغاز اصلاحات واقعی و تدریجی باشد.
نسل جدید مدیران اقتصادی باید بتوانند با تلفیق دانش، تجربه و جسارت، کشور را از وضعیت پرهزینه و پرریسک کنونی عبور دهند. اعتماد به مدنیزاده، بهمعنای اعتماد به عقلانیت، تخصص و نگاهی نو در مسیر اداره اقتصاد ایران است. فرصتی که اگر درست مدیریت شود، میتواند نقطه آغازی باشد برای دورهای تازه از سیاستگذاری مؤثر، مردممحور و پایدار در اقتصاد کشور.