نبض تازه اقتصاد اروند / وقتی سرمایه‌گذاری جلوتر از برنامه حرکت می‌کند

تهران (شبکه اقتصاد) – منطقه آزاد اروند یکی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران است که در جنوب‌غرب کشور (استان خوزستان) قرار دارد و به‌دلیل موقعیت مرزی و دسترسی به آبراهه‌های مهم، از نقاط راهبردی برای تجارت، ترانزیت، تولید و جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که توانسته است رتبه دوم از لحاظ شاخص های اقتصادی را بین مناطق آزاد کشور به خود اختصاص دهد.

این منطقه در سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده طی 11 ماهه 1404 به بیش از 144 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، 309 درصد رشد را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با هدف مصوب یعنی 55.5 هزار میلیارد تومان به معنای تحقق 259 درصدی هدف است.

این جهش را می‌توان در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق و «تبدیل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به پروژه‌های واقعی» تحلیل کرد؛ سیاست‌هایی که از مسیر هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها، کاهش بروکراسی، و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

در بخش «سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده» نیز 55 میلیون دلار عملکرد ثبت شده و با هدف 70.63 میلیون دلار، میزان تحقق 78 درصدی به دست آمده است. این شاخص با وجود فاصله تا هدف، از تداوم مسیر سرمایه‌گذاری خارجی خبر می‌دهد و می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر و ابزارهای تضمین وتسهیل سرمایه‌گذاری تقویت شود.

رشد سه‌رقمی اقلام پیشران تولید

ترکیب واردات در اروند، پیام مهمی برای تولید دارد. ماشین‌آلات و تجهیزات با عملکرد 79.71 میلیون دلار و رشد 175 درصدی نسبت به سال قبل، به 151 درصد هدف مصوب رسیده است. همچنین واردات مواد اولیه و قطعات با عملکرد 136.09 میلیون دلار و رشد 162 درصدی، 258 درصد هدف را محقق کرده است.

این الگو معمولاً نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها به سمت «تجهیز تولید» حرکت کرده و واردات به جای مصرف‌محوری، بیشتر در خدمت ارتقای ظرفیت و تکمیل زنجیره تأمین قرار گرفته است؛ مسیری که همسو با رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد ارزیابی می‌شود.

در عین حال واردات کالای مصرفی در منطقه با 108.12 میلیون دلار و تحقق 85 درصدی هدف، روندی نسبتاً متعادل‌تر دارد. کالای همراه مسافر نیز با عملکرد 97.03 میلیون دلار، به 200 درصد هدف رسیده که می‌تواند بیانگر افزایش تحرک خدماتی و گردش مالی خرد باشد.

تولید رو به رشد، صادرات نیازمند تقویت سیاست‌های بازارمحور

«ارزش تولیدات» به 217.7 هزار میلیارد تومان رسیده و 8 درصد رشد داشته است، اما تحقق هدف 77 درصد گزارش شده است. با توجه به رشد واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، انتظار می‌رود اثر کامل این سرمایه‌گذاری‌های تجهیزی با اندکی تأخیر در خروجی تولید نمایان‌تر شود.

در مقابل، بخش صادرات با عملکرد 251 میلیون دلار و تحقق 48 درصدی هدف، نشان می‌دهد حلقه «بازارسازی و توسعه صادرات» نیازمند بسته‌های تکمیلی است؛ از جمله تقویت لجستیک، توسعه شبکه‌های فروش، و تسهیل مقررات تجارت. در این بخش نیز نقش هماهنگ‌کننده دولت و نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌های پشتیبان تجارت و تأمین مالی صادرات می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

کارنامه 11 ماهه منطقه آزاد اروند به‌ویژه در جهش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و رشد واردات تولیدمحور، نشان می‌دهد با تکیه بر رویکرد تسهیل‌گر دولت چهاردهم و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت سازوکارهای تأمین مالی و پایش عملکرد، مسیر «سرمایه‌گذاری تا تولید» در منطقه فعال‌تر شده است. هم‌زمان، تمرکز سیاستی بعدی می‌تواند بر «تبدیل رشد سرمایه‌گذاری و تولید به جهش صادرات» قرار گیرد تا زنجیره ارزش منطقه کامل‌تر شود.