فهرست
فهرست
بررسی صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بانک سرمایه و آگهی مزایده املاک مازاد این بانک در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد این بانک با یکی از عمیقترین ناترازیهای ترازنامهای در شبکه بانکی مواجه است؛ ناترازیای که در قالب زیان خالص سنگین، زیان انباشته چندصد هزار میلیارد ریالی، منفی شدن حقوق مالکانه و نسبت کفایت سرمایه منفی بروز یافته و فرض تداوم فعالیت آن را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
به گزارش اختصاصی «شبکه اقتصاد»، صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال نشان میدهد بانک سرمایه در پایان سال مالی ۱۴۰۴ زیان خالصی معادل ۱۱۰,۸۶۸,۲۱۱ میلیون ریال (۱۱ هزار میلیارد تومان) ثبت کرده است. در نتیجه تداوم زیاندهی طی سالهای گذشته، زیان انباشته بانک به ۷۵۶,۱۳۳,۰۰۸ میلیون ریال رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده تعمیق ناترازی ساختاری در ترازنامه بانک است.
بررسی اجزای حقوق صاحبان سهام نشان میدهد حقوق مالکانه بانک سرمایه به منفی ۷۵۱,۱۵۹,۰۸۸ میلیون ریال رسیده، در حالی که سرمایه ثبتشده بانک ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است. به بیان دیگر، زیان انباشته بیش از ۱۸۹ برابر سرمایه ثبتشده بانک برآورد میشود.
چنین وضعیتی نهتنها مصداق بارز شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، بلکه از منظر استانداردهای حسابرسی نیز فرض تداوم فعالیت را با ابهام اساسی مواجه میکند. در ادبیات مالی، این وضعیت به عنوان «اعسار فنی» (Technical Insolvency) شناخته میشود؛ حالتی که در آن ارزش خالص داراییها توان پوشش تعهدات را ندارد.
در این شرایط، نسبت کفایت سرمایه بانک نیز به دلیل منفی بودن حقوق مالکانه، در سطحی به شدت منفی ارزیابی میشود و عملاً سپر سرمایهای لازم برای جذب ریسکهای اعتباری و عملیاتی وجود ندارد.
تحلیل ترکیب داراییهای بانک سرمایه نشان میدهد سهم قابل توجهی از داراییها در قالب داراییهای غیرمولد و املاک تملیکی نگهداری میشود. تمرکز بر چنین داراییهایی موجب انجماد منابع و کاهش قدرت نقدشوندگی ترازنامه شده است.
در عین حال، با توجه به حجم زیان ثبتشده، احتمال ناکافی بودن ذخیرهگیری مطالبات مشکوکالوصول نیز مطرح است. در صورت اعمال استانداردهای سختگیرانهتر در حوزه شناسایی مطالبات غیرجاری و ذخیرهگیری، امکان افزایش زیان شناساییشده در صورتهای مالی وجود دارد.
از سوی دیگر، شکاف میان درآمدهای عملیاتی و هزینههای تجهیز منابع، بهویژه سود پرداختی به سپردهها، موجب استمرار زیان عملیاتی شده و داراییهای مولد بانک توان پوشش هزینههای مالی و عملیاتی را ندارند.
در تیرماه ۱۴۰۵ بانک سرمایه آگهی مزایدهای برای فروش بخشی از املاک مازاد خود منتشر کرد. این اقدام در چارچوب سیاست فروش داراییهای ثابت و تبدیل آنها به نقدینگی ارزیابی میشود.
فروش این املاک میتواند در کوتاهمدت به بهبود جریان وجوه نقد و کاهش فشار نقدینگی کمک کند و حتی منجر به شناسایی درآمدهای غیرعملیاتی شود. با این حال، مقایسه ارزش احتمالی این داراییها با حجم زیان انباشته ۷۵۶ هزار میلیارد ریالی نشان میدهد حتی در صورت واگذاری کامل، حداکثر ۵ تا ۱۰ درصد از زیان انباشته پوشش داده خواهد شد و تأثیر آن بر اصلاح ساختار سرمایه بانک محدود خواهد بود.
در شرایط ناترازی ترازنامه، بانک سرمایه با ریسک نقدینگی قابل توجهی نیز مواجه است. برای حفظ سپردهها، بانک ناچار به پیشنهاد نرخهای بالاتر تجهیز منابع میشود؛ روندی که خود به افزایش هزینههای مالی و تشدید زیان عملیاتی منجر میشود.
همزمان، استمرار زیاندهی، عدم تحقق برنامههای افزایش سرمایه در سالهای گذشته و تداوم حقوق مالکانه منفی، بیانگر چالشهای جدی در حوزه حاکمیت شرکتی و اجرای برنامههای احیای مالی است.
با توجه به مجموعه شاخصهای مالی منتشر شده، بانک سرمایه در زمره بانکهای با ناترازی عمیق و ریسک سیستمی قرار میگیرد. در چنین شرایطی، گزینههایی نظیر ادغام در یک بانک بزرگتر همراه با سازوکار بازسازی داراییها یا اجرای فرآیند انحلال و تصفیه، از جمله سناریوهای قابل بررسی در سطح سیاستگذاری محسوب میشود.
همچنین توقف رشد ترازنامه از طریق محدودسازی جذب سپردههای پرهزینه، هدایت منابع حاصل از فروش املاک مازاد به تسویه بدهیها، پایش دقیق مصرف وجوه مزایده و انجام حسابرسی ویژه برای تعیین ارزش واقعی داراییها از جمله اقداماتی است که میتواند در مدیریت وضعیت فعلی نقشآفرین باشد.
تصویر ارائهشده از صورتهای مالی بانک سرمایه نشان میدهد این بانک با ناترازی عمیق سرمایهای، انجماد داراییها و زیان انباشته سنگین مواجه است؛ وضعیتی که اقدامات کوتاهمدت نظیر فروش املاک مازاد میتواند بخشی از فشار نقدینگی را تعدیل کند، اما اصلاح پایدار آن مستلزم تصمیمگیری ساختاری و مداخلات نظارتی در سطح کلان نظام بانکی خواهد بود.