فهرست
فهرست
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه براساس بررسی های انجام شده در ۱۰ سال اخیر ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی در کشور منحل شده است، گفت: تنها یک درصد از این تعاونی ها به تعداد ۵۹ شرکت تعاونی تسویه حساب شده است.
تهران (شبکه اقتصاد) – مجید صرفی روز یکشنبه در همایش ملی تعاونی های مصرف و مرزنشینان در تالار پتروشیمی تبریز یکی از معضلات اصلی بخش تعاون را تسویه شرکت های تعاونی منحله اعلام کرد و افزود: در زمان کنونی بیش از ۹۹ درصد این شرکت ها تسویه نشده است و عمده علت آن ها، ساختار قانونی تعاونی ها و اینکه باید دولت در خصوص آن ها تصمیم گیری کند، است.
وی اظهار کرد: تعاونیها از معدود شرکتهایی هستند که دولت میتواند آن ها را منحل کند و پس از آن نیز باید مدیر تسویه تعیین شود ولی تاکنون اقدام مناسبی در این خصوص انجام نشده است و تلاش می شود با کمک قوه قضاییه یا ساختاری که مشخص می شود، این شرکت های منحله تسویه شوند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به ویژه در خصوص تعاونی های مسکن، گفت: سامانه مربوط به اجرای این قانون از اول خرداد ۱۴۰۵ رونمایی شده و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، اشخاصی که نسبت به اموال غیرمنقول ادعا یا حقی دارند، باید در مهلت مقرر اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
صرفی، ادامه داد: از اول خرداد ۱۴۰۶ هیچ معاملهای خارج از سامانه مذکور معنا نخواهد داشت و این موضوع تاثیر قابل توجهی بر تعاونیهای مسکن و حوزه مسکن در بخش تعاون خواهد گذاشت بنابراین مسوولان و مدیران تعاونیهای مسکن باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت اتصال تعاونیهای مرزنشینان به شبکه تعاونیهای مصرف کشور، یادآور شد: باید هر اقدام لازم برای اتصال تعاونیهای مرزنشینان به تعاونیهای مصرف انجام شود چرا که تعاونیهای مرزنشین ظرفیت مناسبی برای جابجایی و تامین کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور دارند و و تعاونی های مصرف نیز ظرفیت بالایی در تامین کالاهای اساسی مردم ایفا می کنند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال اولین سال صده دوم تعاون در قانون گذاری کشور آغاز می شود، گفت: تقویت هویت تعاونی از محورهای مورد توجه وزارت تعاون در سال جاری است و در کنار کمی گرایی در بخش تعاون، باید این بخش نیز تقویت شود.
صرفی، با اشاره به اصول بنیادین تعاون شامل عضویت اختیاری، دموکراسی در انتخابات، مشارکت اقتصادی، کارآموزی و آموزش و کمک به جامعه و همکاری تعاونی ها، ادامه داد: در شرکت های تعاونی انسان ها سرمایه مهم هستند و با استفاده از کنار هم قرار گرفتن، اعتمادسازی، توانمندی، تخصص و دانش مشترک آن ها یک فعالیت اقتصادی شکل می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تعاونی ها، صرفا شرکت تجاری و اقتصادی نیستند، اظهار کرد: فاصله گرفتن شرکت های تعاونی از اصول بنیادین موجب می شود تا آن ها به سمت شرکت های سرمایه ای و شخصی سوق یابند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شعار امسال بخش تعاون را « تعاونیها یاریگران یکدیگر» اعلام کرد و گفت: این شعار بر اساس اصل ششم هویت تعاونیها یعنی همکاری تعاونیها با یکدیگر و شرایط کشور و تاکید دولت بر اتحاد و همکاری، انتخاب شده است.
صرفی، افزود: در این راستا اقداماتی انجام شده و که در بخش دولتی، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، تفاهم نامه ای به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال به امضار رسیده و امکان ضمانت تعاونیهای بزرگ تر برای تعاونیهای کوچک تر فراهم شده است.
وی یادآور شد: در مجمع عمومی صندوق ضمانت تعاون مصوب شد تعاونیهای بزرگتر بتوانند تعاونیهای کوچکتر را ضمانت کنند تا تعاونیهای کوچک بدون ارائه وثیقه، چک یا سپرده، با اعتبار تعاونی بزرگتر بتوانند ضمانتهای لازم را برای دریافت تسهیلات از بانک توسعه تعاون و سایر بانکها ارایه کنند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین برنامه تحولی در بخش تعاون گفت: در بخش تحولات حقوقی، قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی همچنان نیازمند بازنگری است و در حوزه اتحادیهها و اجرای قوانین نیز ابهامات و نواقصی وجود دارد.
صرفی، ادامه داد: در زمان کنونی حدود ۷۰ شیوهنامه مختلف در بخش تعاون وجود دارد که بر اساس این برنامه تحولی، آنها در قالب یک شیوهنامه جامع بخش تعاون تجمیع و ابلاغ می شوند و حدود ۱۳ اساسنامه موجود در این بخش نیز به روزرسانی و اصلاح می شوند.
وی با اشاره به تحولات اقتصادی در بخش تعاون، اظهار کرد: در حوزه تامین مالی، علاوه بر تامین مالی غیرنقدی و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و سپردهها، به دنبال استفاده از سایر ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی و همچنین ایجاد سازوکارهای ضمانت اعتباری ویژه برای بخش تعاون هستیم.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت زنجیرههای اقتصادی، تقویت سامانه جامع هوشمند تعاون در حوزه تحولات دیجیتالی و تکمیل سند توسعه و استفاده از داده های هوشمند مصنوعی برای استفاده کاربردان بخش دولتی و تشکیل شرکت های تعاونی را دیگر برنامه های تحولی حوزه تعاون اعلام کرد.
صرفی، با اشاره به تغییر رویکرد وزارت تعاون در حوزه حکمرانی افزود: بر اساس سیاستهای کلی نظام، بخش دولتی باید امور تصدیگری را واگذار و امور حاکمیتی را حفظ کند و در همین راستا، نظارت ستاد بر تشکیل و تغییر شرکتهای تعاونی حذف شده و تایید نهایی در استانها انجام میشود.
در این مراسم از جمعی از تعاونی های برتر ملی و استانی تجلیل شد.