مزیت‌های مناطق آزاد بستر ساز توسعه همه‌جانبه در سرخس خواهد شد

تهران (شبکه اقتصاد) – محسن پور احمدی در خصوص ماهیت مناطق آزاد و نقش و جایگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: سازمان‌های مناطق آزاد جهت تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد و فضایی عاری از هرگونه بروکراسی و ساختار عریض و طویل صدور مجوزها بوده به‌صورتی که مدیر عامل سازمان‌های مناطق آزاد عالی‌رتبه‌ترین مقام اجرایی منطقه و دارای صلاحیت صدور هرگونه مجوز برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی اجتماعی یا فرهنگی هستند.

پوراحمدی ادامه داد: سازمان‌های مناطق می‌توانند براساس ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در قبال انجام خدمات شهری و تسهیلات مواصلاتی و بهداشت و رفاه عمومی عوارض دریافت نماید.

قائم مقام مدیرعامل منطقه آزاد سرخس افزود: مناطق آزاد سازمان‌هایی دولتی بر اساس درآمد و هزینه‌ای هستند و از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند.

پوراحمدی در خصوص نحوه بودجه‌ریزی و اخذ تعرفه و عوارض مربوط به سازمان منطقه آزاد سرخس گفت: هیات وزیران اختیار تعیین میزان عوارض‌های دریافتی را برعهده هیات مدیره سازمان‌ها قرارداده است تا متناسب با خدمات ارایه شده و در رقابت با رقبای خارجی میزان عوارض در منطقه را تعیین و تعدیل کنند.

وی تصریح کرد: عوارض‌های که سازمان منطقه آزاد می‌تواند دریافت کند در آیین نامه اجرایی اخذ عوارض و دستورالعمل روش اجرایی آن تاکید شده است و در مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور در دسترس عموم است.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد سرخس بااشاره به این موضوع که میزان عوارض منطقه در جهت توسعه فضای کسب و کار تعریف شده گفت: تعرفه و عوارض پس از بررسی‌های کارشناسی با هماهنگی مقامات بالادستی و مشورت با صنوف و شرکت‌های حمل و نقل و سایر فعالین اقتصادی توسط هیات مدیره سازمان تصویب در قالب دفترچه در اختیار ذی‌نفعان قرار خواهد گرفت.

پوراحمدی ادامه داد: دریافت هرگونه عوارض موضوع قانون موضوعه توسط افراد خارج از سازمان منطقه غیر قانونی است.

وی گفت: این عوارض مستقیم به حساب بانک مرکزی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
منابع واریزی با تصویب در هیات وزیران هزینه توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و رفاهیات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در منطقه می‌شود و از محل این منابع کمک به نواحی همجوار(شهرستان سرخس)، محرومیت‌زدایی و مسئولیت اجتماعی خواهد شد.

قائم مقام مدیر عامل منطقه آزاد سرخس در گفت: مناطق آزاد تنها سازمان دولتی مستقر هستند که کل درآمد شان هزینه آبادانی و توسعه همان منطقه و نواحی همجوار آن می‌شود و هیچ منافع دیگر جز توسعه و رشد اقتصادی و رونق کسب و کار و اشتغال مولد در منطقه نداشته و ندارد.

پوراحمدی در پایان با اشاره به عوارض های قانونی مناطق؛ تعدادی از آنها را از جمله عوارض تردد (حمل و نقل های جاده ای ، ریلی و هوایی)، عوارض خروج مسافر، عوارض پذیره (مجوز اقتصادی و پروانه‌های بهره‌برداری)، عوارض خدمات شهری و ساخت و ساز، عوارض خدمات قراردادی عوارض شماره‌گذاری خودرو نام برد.