فهرست
فهرست
موحدی با استناد به آمار گفت:۹۴ درصد مردم مشمول این قانون نخواهند شد. ۴۰ درصد مردم تهران صاحبخانه نیستند، ۷۷ درصد مردم در کشور تنها یک ملک دارند، ۱۷ درصد دو ملک و فقط ۶ درصد بیش از دو ملک دارند
تهران (شبکه اقتصاد) – مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه از ۲۰ ماه آینده در دستور کار قرار دارد، مشروط بر اینکه زیرساختهای اجرایی آن تا آن زمان فراهم شود.
او با اشاره به ۵ کارکرد اصلی این قانون (توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی) گفت: «هدف از اجرای این قانون، کسب درآمد از بخش غیررسمی، کاهش فشار از بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف داراییهای سرمایهای است.»
موحدی تأکید کرد که برخلاف تصورات عمومی، مالیات بر عایدی سرمایه نه «مالیات بر تورم» است، نه موجب «تشدید تورم» میشود و نه باعث «قفل شدن داراییها» یا «خروج سرمایه». او این نگرانیها را ناشی از ترسهای غیرمنطقی و غیرواقعی دانست.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در تبیین دلایل ضرورت این قانون، مثالی از بازار مسکن آورد و گفت:
«اگر ملکی در آذرماه ۵ میلیارد تومان قیمت داشته و در اسفندماه به ۶ میلیارد رسیده باشد، یک میلیارد تومان اختلاف قیمت ناشی از عواملی مانند تورم، تقاضای سرمایهای و سایر متغیرهای اقتصادی است. ما باید بخش تقاضای سرمایهای را کنترل کنیم، چون این بخش میتواند بازار را دچار بیثباتی کند.»
موحدی افزود: «تقاضای سرمایهای مسکن باعث افزایش قیمتها، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی و خلق پول میشود. اما اگر قانون بهدرستی اجرا شود، میتواند به کاهش نرخ بهره و کنترل تورم کمک کند.»
وی تأکید کرد: «ما به تحول بنیادین در نظام مالیاتی نیاز داریم. باید از نظام کاغذمحور و فرممحور به سمت دادهمحور و هوشمند حرکت کنیم. در این الگو، دادهها رویدادمحور، لحظهای و دقیق خواهند بود و اظهارنامهها از پیش تکمیل و بهصورت خودکار ارزیابی میشوند.»
موحدی ادامه داد: «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هدف بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده تدوین شده است و در کنار آن، قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز میتواند شفافیت قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند.»
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود:
«هدف اصلی این قانون، مقابله با سفتهبازی و سوداگری از طریق ایجاد حکمرانی داده و ثبت منظم داراییهاست. اجرای این قانون نیازمند بسترهایی مانند صدور صورتحسابهای الکترونیکی، تناظر تراکنشها و صورتحسابها، تفکیک حسابهای بانکی تجاری از غیرتجاری و تعریف دقیق کارپوشهها است.»
بر اساس اظهارات موحدی، داراییهای مشمول این قانون عبارتاند از:
موحدی با استناد به آمار گفت:«۹۴ درصد مردم مشمول این قانون نخواهند شد. ۴۰ درصد مردم تهران صاحبخانه نیستند، ۷۷ درصد مردم در کشور تنها یک ملک دارند، ۱۷ درصد دو ملک و فقط ۶ درصد بیش از دو ملک دارند. بنابراین، این قانون اغلب متوجه افراد دارای داراییهای متعدد و سرمایهای است.»
افراد زیر از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود:
در پایان، موحدی تأکید کرد که با اجرای صحیح این قانون، نه تنها شفافیت اقتصادی افزایش مییابد، بلکه مالیاتستانی عادلانهتر و هدایت سرمایه به سمت تولید و اشتغال نیز محقق خواهد شد.