فهرست
فهرست
"خصوصی سازی" در کشور را میتوان برنامهای شکست خورده دانست؛ سهم 89 درصدی بخش خصولتی از واگذاریها گواهی بر ناکامی و شکست این سیاست است.
به گزارش شبکه اقتصاد،خصوصیسازی در ایران، به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای بهبود کارایی اقتصادی و بهرهوری واحدهای دولتی، همواره با مجموعهای از انتقادات و چالشها روبرو بوده است. این سیاست که با اهداف بلندپروازانهای همچون افزایش بهرهوری، کاهش بار مالی دولت و بهبود کیفیت خدمات عمومی آغاز شد، در عمل با مشکلات جدی مواجه شده است.
خصوصی سازی در سال های اخیر نه تنها به کوچک تر شدن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی، منتهی نشده، بلکه باعث فربه شدن و گسترش بخش خصولتی را به دنبال داشته است.
در این راستا، رئیس جدید سازمان خصوصیسازی از سهم 89 درصد واگذاریها به بخش خصولتی خبر میدهد.
“زهره عالیپور” می گوید: سازمان خصوصیسازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامههای خصوصیسازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان میداد از مجموع کل خصوصیسازیهای انجام شده 11 درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و 89 درصد واگذاریها مربوط به نهادهای غیردولتی و برخی به نهادهایی که بهنوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق میشود.
رئیس سازمان خصوصیسازی ضمن اشاره به برنامه هفتم تصریح کرد: برخی بر این باورند که این بخشها، بهعنوان واسطه فعالیت میکنند. در قانون هفتم تأکید شده که سازمانهای عمومی غیردولتی و بانکها از بنگاهداری خارج شوند. طی اصلاحیه سال 1393 در قانون اصل 44 تمام بنگاههایی که وابسته به خیریهها، صندوقهای بازنشستگی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی هستند موظف شدند تا اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند و شورای رقابت مکلف است گزارش این موضوع را به طور مرتب ارائه دهد تا بتوان برای برنامهریزیهای آتی تصویر مشخصی از بازیگران اقتصادی داشت.
“زهره عالیپور” در مورد موانع دولتی خصوصیسازی، اظهار داشت: در چهار تا پنج سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصیسازی لطمهای به سیاستها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است.