فهرست
فهرست
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیسجمهور ابلاغ شد، نوید آغاز فصل تازهای برای اقتصاد ایران است؛ فصلی که در آن دولت قصد دارد با هدفگذاری و ابزار مالیاتی، جریانهای سفتهای را مهار کرده و نقدینگی را به سمت تولید و فعالیتهای واقعی هدایت کند.
به گزارش شبکه اقتصاد، قانون مالیات بر سوداگری، مجموعهای از مقررات با حدود ۲۸ ماده است که برای نخستینبار در تاریخ مالیاتی کشور، اهداف عدالتمحور و ضد تورم را در دستور کار قرار داده و مولدسازی اقتصاد را تقویت میکند.
این قانون با هدف مهار فعالیتهای غیرمولد اقتصادی و کاهش انگیزههای سوداگرانه طراحی شده و به گفته مسئولان، نقطه عطفی در اصلاح ساختار بازارهای دارایی کشور به شمار میرود.
بازتاب جهانی چنین قانونهایی نشان میدهد که ابزارهای مالیاتی میتوانند جریان سوداگری را کنترل کنند. در مقایسهای بینالمللی، مطالعات نشان دادهاند مالیات بر سود سرمایه (Capital Gains Tax) در بازار مسکن، میتواند نوسانات قیمتی را کاهش دهد و زیان اقتصادی سفتهبازی را محدود کند.
در واقع، در مناطقی که مالیات بلندمدت اعمال میشود، بازار آرامتر و سالمتر عمل کرده است. در ایران نیز هدف اصلی، تغییر رفتار سرمایهگذاران و کاهش انگیزه سوداگری در بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز است.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید میکند که مردم عادی با داراییهای مصرفی، از این قانون معاف هستند و هدف مقابله با سفتهبازی است، نه فشار بر خانوارهای معمول.
معافیت معاملات مصرفی خانوارها از مالیات جدید
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تاکید میکند که قانون جدید بار مالی اضافی بر دوش اقشار عادی نمیگذارد. طبق این طرح هر فرد بالای ۱۸ سال میتواند یک واحد مسکونی و یک خودرو برای مصرف شخصی داشته باشد؛ سرپرست خانوار نیز میتواند تا دو واحد مسکونی نگهداری کند. بنابراین یک خانواده چهار نفره، بدون مالیات تا پنج واحد مسکونی میتواند داشته باشد.
مالیات، تنها متوجه فعالان عمده سوداگری است، کسانی که دهها ملک یا خودرو را در کوتاهمدت میچرخانند و با شوک تغییرات قیمتی به بازار لطمه میزنند.
همچنین، اگر معاملات در مسیر رسمی با صدور صورتحساب الکترونیک صورت گیرد، حتی با سود زیاد نیز مشمول مالیات نمیشوند؛ اما معاملات غیررسمی بهعنوان درآمد اتفاقی تلقی و مشمول مالیات خواهند بود.
در کنار این، سازمان امور مالیاتی از موثر بودن تعدیل تورمی در محاسبات این مالیات سخن گفته تا صرفاً سود واقعی افراد مشمول مالیات شود.
۲۰ ماه فرصت برای آمادهسازی زیرساختهای اجرای قانون
این قانون، در کنار تعیین چارچوب مالیاتی، زمینهساز ایجاد زیرساختهای اجرایی نیز هست. مهلت ۲۰ ماههای برای آمادهسازی نهادی قانونی تعیین شده تا سازمان امور مالیاتی، در همکاری با بانک مرکزی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، سامانهای هوشمند ایجاد کند.
این سامانه توانایی اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانکها را دارد تا معاملات مشمول مالیات بهطور دقیق شناسایی شود.
به گفته مقامات وزارت اقتصاد، با راهاندازی سامانههای هوشمند، امکان رصد معاملات ملک، خودرو، ارز و طلا فراهم خواهد شد. هدف این است که شفافیت در مبادلات افزایش یابد و جلوی خرید و فروشهای مکرر و سوداگرانه گرفته شود.
تمرکز قانون بر بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا
بر اساس مواد مختلف این قانون، معاملات مکرر در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز هدف اصلی مالیات بر سوداگری هستند. در بخش مسکن، نگهداری ملک بیش از دو سال از مالیات معاف خواهد بود و در بازار خودرو نیز خرید و فروش تنها خودرو شخصی افراد مشمول مالیات نمیشود.
همچنین معاملات رسمی طلا و ارز در صرافیها و طلافروشیهای مجاز، در صورت صدور صورتحساب الکترونیک، مشمول مالیات نخواهند شد.
تأثیر بر بازارهای موازی و شاخص های اقتصاد کلان
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون میتواند از حجم معاملات غیرمصرفی در بازارها بکاهد و نقدینگی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، میزان معاملات سوداگرانه کاهش و ثبات در بازارها افزایش مییابد.
در کوتاهمدت، با ابلاغ قانون، بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز ممکن است با کاهش تقاضای سوداگری مواجه شوند. آنهایی که برای کسب درآمد سریع و نقدشوندگی بالا وارد بازار شده بودند، اکنون با ریسک مالیاتی مواجه میشوند و احتمال دارد عرضه واقعی افزایش یابد.
اجرای قانون مالیات بر سوداگری میتواند در دو مسیر تورم را کنترل کند:
برآوردهای اولیه نشان میدهد چنانچه تنها ۲۰ درصد از نقدینگی موجود در بازار مسکن به تولید منتقل شود، رشد قابل توجهی در ارزشافزوده و اشتغال ایجاد خواهد شد. در ضمن، دولت با داشتن درآمد مالیاتی جدید، وابستگی خود به استقراض و پولپرقدرت را کاهش داده و ثبات بودجه و اقتصاد کلان تقویت میشود.
تجربه کشورهای دیگر
مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان اجرا میشود. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و کرهجنوبی نشان داده که این مالیات میتواند موجب کاهش انگیزههای سفتهبازانه و هدایت سرمایهها به سمت بخشهای مولد شود. اقتصاددانان معتقدند اجرای درست این قانون در ایران نیز میتواند به کنترل تورم و بازگشت تعادل به بازارهای دارایی کمک کند.
کشورهای مختلف جهان نیز با درسهایی از تجربه مالیات بر سود سرمایه، با مدلهای مختلف این مالیات را اجرایی کرده اند.
مطابق گزارش OECD، مالیات بر سود سرمایه در برخی کشورها با روشهای متنوعی مانند ایندکس کردن تورم یا انتقال معافیتها اجرا میشود تا کمتر تبعات اقتصادی و ناعادلانه ایجاد کند.
تحلیل دانشگاهی در ترکیه نشان داده مالیات بلندمدت بر سود مسکن، نوسانات قیمتی را کم کرده و ثبات بیشتری را فراهم آورده است.
در برخی موارد، مالیاتهای جابجایی دارایی مانند خودرو یا خانه (Tobin taxes) نیز به کاهش رشد غیرمنطقی قیمت کمک کردهاند.
این تجربهها نشان میدهند قانون جدید ایران در راستای آنچه فهرست شده، حرکت کرده و قصد دارد ابزار کنترلی مؤثری برای تضمین ثبات بازارها فراهم آورد.
در مسیر عدالت اقتصادی
یک نتیجه مهم این قانون، افزایش عدالت اجتماعی است. سودهای کلان سفتهبازان با روشهای قانونی کاهش یافته و فضای رقابت برابرتری برای عموم مردم فراهم میشود. دسترسی به کالاهایی مانند مسکن و خودرو که در گذشته به دلیل رفتارهای دلالانه سختتر شده بود، اکنون بهتر رقم خواهد خورد.
کارشناس اقتصادی، محمد بیات، میگوید: «اعتقاد دارم این قانون میتواند برای اولین بار در اقتصاد ایران انگیزههای غیرمولد را بشکند، تولید را رونق دهد و عدالت اجتماعی را پیش ببرد.» وی تأکید دارد که اختصاص درآمد مالیاتی به بخش تولید و زیرساختها، بهبود رشد و اشتغال را به همراه دارد.
چالشها و نگرانیها
با اینکه هدف قانون عدالت و شفافیت است، نگرانیهایی نیز وجود دارد:
برای کاستن از تبعات منفی این قانون، دولت زمان ۲ ساله برای آمادهسازی سامانه هوشمند و آموزشهای مالیاتی در نظر گرفته است تا با کمک فناوری، رفع ابهامات اجرایی را تسهیل کند.
چشم اندازی مثبت برای اقتصاد ایران
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، اگر بهدرستی اجرایی شود، میتواند نقدینگی سرگردان را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند، تورم انتظاری در بازارهای دارایی را متوقف کند، درآمد پایدار جدید برای دولت فراهم آورد و عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی را تقویت کند.
با این حال، موفقیت این سیاست، وابسته به پایبندی نهادها به اجرا، شفافسازی فرآیندها و انجام اصلاحات ساختاری در سیستم مالیاتی است. در صورت تحقق این موارد، ایران گامی مؤثر برای عبور از اقتصاد سفتهای به سمت اقتصاد تولیدی برداشته است.