فهرست
فهرست
مقابله با پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای پس از گذشت سالها به نظر میرسد که به بن بست خورده و این معضل گریبان اقتصاد کشور را رها نکرده است. قاچاق سازمانیافته، فرار مالیاتی گسترده و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، تنها گوشهای از خسارات جبرانناپذیری است که از رهگذر این کارتهای بیهویت به اقتصاد ملی تحمیل میشود.
فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، که تا سال ۱۳۹۹ در اختیار اتاقهای بازرگانی بود و پس از آن به سامانه جامع تجارت منتقل شد، همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشته است. منتقدان بر این باورند که با پرسشهای ساده و بدون بررسی دقیق سوابق و صلاحیت افراد، نمیتوان به درستی اهلیت تجاری متقاضیان را تشخیص داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست اخیر خود با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجارهای به عنوان زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران یاد کرد. این کارتها که قرار بود روزی ابزاری برای شناسایی فعالان اقتصادی و شفافسازی مبادلات تجاری باشند، اکنون به حیاط خلوتی برای سودجویان و فرصتطلبان تبدیل شدهاند.
حسنزاده با اشاره به حجم بالای تقاضا برای دریافت این کارتها، خواستار تدوین آییننامهای جامع و سختگیرانه برای صدور آنها شده است. او همچنین با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سهلانگاری در صدور این کارتها را عامل اصلی سوءاستفادههای گسترده میداند. او تاکید میکند که “کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر میشود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. آنقدر شرایط را سهل گرفتهاند که هر کسی حتی اگر سابقه روشن تجاری نداشته باشد میتواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.”
اجاره کارت؛ مسیری هموار برای تخلف
زمانی که یک تاجر با کارت بازرگانی خود اقدام به صادرات یا واردات کالا میکند، ملزم به رعایت قوانین و مقررات گمرکی، پرداخت مالیات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است. اما با اجاره کارت بازرگانی، که خود عملی غیرقانونی است، افراد متخلف میتوانند هویت واقعی خود را پنهان کرده و از زیر بار تعهدات قانونی شانه خالی کنند.
این کارتها به ابزاری برای فرار مالیاتی، دور زدن قوانین گمرکی و سوءاستفاده از معافیتهای تجاری تبدیل شدهاند و رقابت ناسالم در بازار و بیاعتباری تجارت قانونی را به دنبال دارند.
تخلفات آشکار؛ از پورشه تا کارتنخوابها
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، پدیدهای نوظهور نیست و سالهاست که اقتصاد ایران از این ناحیه آسیب میبیند. قاچاق کالا، یکی از مهمترین پیامدهای این سوءاستفادههاست، به طوری که برخی گزارشها حاکی از آن است که نیمی از پروندههای قاچاق کشفشده، ردپای کارتهای بازرگانی اجارهای را نشان میدهند.
در سال ۱۳۹۴، خبر واردات چندین دستگاه خودرو پورشه با استفاده از کارت بازرگانی یک زن روستایی، افکار عمومی را شوکه کرد. در سالهای بعد نیز مقامات مسئول بارها نسبت به سوءاستفادههای گسترده از این کارتها هشدار دادند و از عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات، به دلیل همین سوءاستفادهها، سخن گفتند.
حتی در میان متخلفان، نام افرادی به چشم میخورد که کارتنخواب بودند.
رد پای سیاستهای ارزی در تخلفات
از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مسئولان مختلف در دولتها و مجلسهای گوناگون، وعدههایی برای ساماندهی کارتهای بازرگانی دادهاند، اما این وعدهها هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفتهاند. قائم مقام وزیر صمت در سال ۱۳۹۷ با اذعان به این ناکامی، گفت که این موضوع بیش از یک دهه است که مطرح شده، اما نتیجهای نداشته است.
کارشناسان اقتصادی، سیاستهای ارزی نادرست را یکی از عوامل اصلی رونق بازار کارتهای بازرگانی اجارهای میدانند. ارز چند نرخی، تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد و سهمیههای ارزی، انگیزهای قوی برای سودجویان ایجاد میکند تا از این کارتها برای کسب سودهای کلان استفاده کنند.
همچنین، سیاست رفع تعهد ارزی و تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی، باعث شده است که برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری کنند و از کارتهای بازرگانی اجارهای برای پنهان کردن تخلفات خود استفاده کنند.
در سالهای اخیر، با افزایش نرخ ارز، صدور کارتهای بازرگانی نیز به طور بیسابقهای افزایش یافته است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در ۱۰ ماه گذشته، بیش از ۲۰ هزار کارت بازرگانی صادر شده که این رقم در مقایسه با سالهای گذشته، رشدی چشمگیر داشته است.
این رشد قارچگونه، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است و نشان میدهد که نظارتها بر صدور کارتهای بازرگانی، به شدت ناکارآمد است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در این باره گفت: “ما با تسهیل فرایند تجارت موافقیم اما یکی از نکات مهم درست بودن فرایند اهلیت سنجی کارتهای بازرگانی (از وظایف وزارت صمت) است؛ اگر اهلیت سنجی نشود سال آینده در موضوع رفع تعهد ارزی بانک مرکزی با مشکل مواجه خواهد شد و فرایند بازگشت ارز در سیستم دولت چالشی میشود.”
با وجود تمام انتقادات و وعدهها، هنوز هم کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به اقتصاد کشور آسیب میرسانند. برای حل این معضل، نیازمند عزم ملی و همکاری همه نهادهای مسئول هستیم. ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی، اصلاح سیاستهای ارزی، تقویت نظارتها و برخورد قاطع با متخلفان، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان تاوان سنگین سوءاستفادههای عدهای سودجو و فرصتطلب را خواهد پرداخت.