دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان ارسال کرد
تهران (شبکه اقتصاد) -دیوان محاسبات کشور در بررسی ترک فعلهای مؤثر در کنترل نرخ ارز اعلام کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و بازار غیررسمی، رشد عدم رفع تعهدات صادراتی شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ بوده است.
بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، تعهدات سررسید شده اما ایفا نشده در سال جاری به ۴.۶ میلیارد دلار رسیده که ۵۱ درصد از کل تعهدات ارزی سررسید شده را شامل میشود.
دیوان محاسبات همچنین آثار تصمیمات کمیته فروش نفت بر تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات را به سران قوا منعکس کرده و موارد عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است