سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواستار شفافسازی در مورد نرخ تعرفه خدمات تشریفات ترخیص کالا شد.
تهران (شبکه اقتصاد) – در پی اعتراضهای گسترده نسبت به افزایش نرخ خدمات تشریفات گمرکی، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مکاتبهای رسمی با رئیسکل گمرک ایران خواستار شفافسازی در این خصوص شد.
حسین فرهیدزاده در این نامه با اشاره به افزایش تعرفه خدمات ترخیص کالا توسط اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران در سال ۱۴۰۴، اعلام کرده که این اقدام بدون طی مراحل قانونی انجام شده و موجب نارضایتی عمومی شده است. وی تصریح کرده که طبق بند (ج) تبصره (۳) ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، نرخگذاری خدمات نهادهای غیردولتی باید پس از اعلام رسمی و با تأیید هیئت عالی نظارت بر نظام صنفی کشور انجام گیرد.
رئیس سازمان حمایت تأکید کرده که نه تنها اتحادیهها، بلکه تمامی شرکتها و نهادهای ارائهدهنده خدمات گمرکی مانند پلمب، تخلیه، توزین، بارگیری و انبارداری نیز موظفاند نرخهای پیشنهادی خود را صرفاً با مجوز و تأیید هیئت عالی نظارت اعلام و اعمال کنند.
یکی از نمونههای مورد انتقاد، افزایش نرخ پلمب الکترونیکی در گمرکات اجرایی است که بنا بر بررسیها، از خرداد ۱۴۰۳ بهطور ناگهانی از ۴۹ هزار تومان به حدود ۹۴ هزار تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که تاکنون هیچ مستندی مبنی بر تأیید آن از سوی هیئت عالی نظارت ارائه نشده است.
فرهیدزاده در این مکاتبه خواسته تا گمرک ایران نسبت به بررسی نحوه اعمال این نرخها و میزان تطابق آن با ضوابط قانونی اقدام کرده و نتایج بررسی را به سازمان حمایت اعلام کند. این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، شفافسازی فرآیندها و پیشگیری از تخلفات احتمالی صورت گرفته است.