افزایش هزینه‌های بهره؛ بدهی جهانی به بالاترین سطح ۲۰ سال اخیر رسید

تهران (شبکه اقتصاد) -سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در گزارش بدهی جهانی اعلام کرد که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، هزینه‌های بهره به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، به بالاترین سطح در ۲۰ سال اخیر رسیده است.

طبق این گزارش، هزینه‌های دولت‌ها برای پرداخت بهره به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو رسیده که بیشتر از هزینه‌های دفاعی این کشورها است.

با اینکه بانک‌های مرکزی کاهش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند، هزینه‌های استقراض همچنان بسیار بالاتر از دوران قبل از افزایش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۲ است. این مسئله به این دلیل است که بدهی‌های با نرخ بهره پایین‌تر در حال جایگزینی با بدهی‌های جدید با نرخ‌های بالاتر هستند، و این موضوع می‌تواند موجب افزایش بیشتر هزینه‌های بهره در آینده شود.

افزایش فشار مالی بر دولت‌ها

این افزایش در زمانی اتفاق افتاده که دولت‌ها با هزینه‌های سنگینی روبه‌رو هستند.
• پارلمان آلمان هفته جاری طرح گسترده‌ای را برای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از افزایش هزینه‌های دفاعی در اروپا تصویب کرد.
• هزینه‌های بلندمدت برای گذار سبز (Green Transition) و افزایش هزینه‌های ناشی از پیری جمعیت، فشار بیشتری بر اقتصادهای بزرگ وارد کرده است.

وضعیت بدهی‌ها در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور
• با وجود افزایش شدید هزینه‌های بهره، این هزینه‌ها برای بیش از نیمی از کشورهای OECD و تقریباً یک‌سوم بدهی دولتی در بازارهای نوظهور، همچنان کمتر از نرخ‌های بازار است.
• در بازارهای شرکتی، کمتر از دو‌سوم بدهی شرکت‌های دارای رتبه اعتباری بالا و تقریباً سه‌چهارم بدهی شرکت‌های با رتبه پایین، نرخ بهره‌ای کمتر از میانگین نرخ‌های بازار دارند.

موعد بازپرداخت بدهی‌ها

بر اساس گزارش رویترز:
• نزدیک به نیمی از بدهی دولت‌های عضو OECD و بازارهای نوظهور تا سال ۲۰۲۷ سررسید خواهند شد.
• حدود یک‌سوم بدهی‌های شرکتی نیز باید تا این زمان بازپرداخت شوند.

این گزارش نشان می‌دهد که دولت‌ها و شرکت‌ها در سال‌های آینده با چالش‌های بزرگی در مدیریت بدهی و هزینه‌های بهره روبه‌رو خواهند شد