اختصاص ارز بی‌سابقه به یک شرکت واردکننده چای با توجیه ذخیره‌سازی

تهران (شبکه اقتصاد) – رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱، به یک شرکت واردکننده چای، بالغ بر ۱.۶ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شد، در حالی که بسیاری از فعالان این حوزه از دریافت ارز محروم ماندند. این تخصیص ارز چهار برابر نیاز واقعی کشور به چای بوده است.

محسنی اژه‌ای گفت که واردکننده اصلی چای، ارز دریافت می‌کرد، اما کالایی وارد کشور نمی‌شد. به گفته وی، زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور وقت، محمد مخبر، نسبت به این موضوع تذکر داد، توجیه مسئولان مربوطه این بود که هدف، ذخیره‌سازی چای بوده است.

بر اساس اسناد منتشرشده، در تیرماه ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به وزارت صمت خواستار حذف محدودیت‌های سابقه واردات چای شد. این اقدام باعث شد تا مقررات موجود که میزان واردات را بر اساس سوابق قبلی محدود می‌کرد، کنار گذاشته شود و راه برای افزایش واردات باز شود.

برآوردها نشان می‌دهد که نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود ۱۰۰ هزار تن است، اما در یک بازه یک‌ساله، ۴۰۰ هزار تن چای ثبت سفارش شد که از این میزان، ۲۷۰ هزار تن سهم یک شرکت خاص بود.

این پرونده در حال بررسی توسط دستگاه‌های نظارتی است، اما رئیس قوه قضاییه بر لزوم پاسخگویی مسئولان وقت تأکید کرده است.