نشر اکاذیب فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی در رسانه ملی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت:با توجه به گزارشهای تخلفات مختلف و وجود پرونده های قضایی در خصوص فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی تبلیغات صدا وسیما از این فروشگاه ها باید بازنگری شود.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ سیدطهحسین مدنی گفت: مدتی است که مخاطبان صدا و سیما با تبلیغات بسیار وسیع چند فروشگاه بزرگ لوازم خانگی مواجه هستند. تبلیغات این فروشگاهها، سطح شهرها و تابلوهای بین شهری را هم قبضه کرده است.
مدنی با بیان اینکه طی این مدت گزارشهای متعددی از تخلفات برخی از این فروشگاهها در رسانههای مختلف منتشر شده است؛ افزود: این گزارشها درباره تخلفاتی چون تحویل کالاهای معیوب، استفاده از برندهای ناشناخته، فروش اجباری پک، تغییر قیمت پس از عقد قرارداد، تبلیغ علیه تولید داخلی، ادعای سود پایین، عدم تحویل کالای خریداری شده، برخورداری از رانت، فریب مشتریان و در نهایت به گفته یکی از مسئولان قضائی کشور در سال گذشته، تشکیل بیش از ۱۷ هزار پرونده قضائی در یک مدت محدود و فقط در یک استان بوده است.
وی تصریح کرد: با وجود این حجم از تخلفاتی که رسانهها به آن پرداختهاند؛ اما متأسفانه طی این مدت نه تنها تبلیغ این فروشگاهها در رسانه ملی کمتر نشده بلکه هر روز بر زمان آن افزوده هم شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: طبق ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، سازمانهای تبلیغاتی و مؤسسات انتشاردهنده آگهی در تنظیم آگهیهای تبلیغاتی خود مکلف به رعایت این نکات هستند. آگهیهای تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بیارزش یا فاقد اعتبارجلوه دهد. در آگهیهای تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراهکننده نبایدگنجانده شود. تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهیهای تبلیغاتی ممنوع است. تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف ممنوع است. در ماده ۱۵ هم آمده است که آگهیهای تبلیغاتی که از طریق رسانههای همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه مجله، سالنامه ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار مییابد تابع مقررات مندرج در این آئیننامه است. ماده ۲۰ این آئین نامه هم عنوان کرده که مراجع انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای وزارت ارشاد از ادامه فعالیت مؤسسات متخلف جلوگیری کنند. این یعنی مسئول جلوگیری از ادامه این روند وزارت ارشاد است.
وی افزود: تبلیغات این هایپرها به ویژه در صدا و سیما به صورت علنی، دوگانه کالای دارای اصالت و فیک ساخته و کالاهای دیگر فروشگاهها را بی ارزش نشان میدهد. درباره مطالب گمراه کننده که در این آئین نامه به آن اشاره شده است؛ این هایپرها در بحث کف قیمت، تضمین کیفیت، تخفیفها و ادعای سود پایین در حال گمراه کردن مشتریان هستند. این فروشگاهها در تبلیغات خود به نوعی اجناس دیگران را با نشان دادن مواردی چون کنده شدن دستگیره در یخچال، حرکت کردن ماشین لباسشویی و … تمسخر میکنند. ممنوعیت تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید و مصرف هم صراحتاً در تبلیغات این فروشگاهها چه در صدا و سیما و چه در سطح شهر نقض شده و عجیب است که صدا و سیما به طور گسترده در حال ارتکاب آن است. این موارد مصداق بارز تخلفاتی است که در آئین نامه تبلیغات به آن اشاره شده و وزارت ارشاد ملزم به جلوگیری از ادامه آن است.
مدنی خاطرنشان کرد: با توجه به مواد قانونی که به آن اشاره شد؛ این نوع تبلیغات از مصادیق نشر اکاذیب است و متولیان آن از جمله صدا و سیما و شهرداریها به عنوان مالک بیلبوردها و کانونهای تبلیغاتی که این بیلبوردها را در اختیار گرفتهاند در قبال آن مسئولیت دارند و موظفند مواردی که خلاف واقع گفته شده و باعث خطای محاسباتی مردم شده و به یک سری فروشگاه به صورت عمومی آسیب زده را جبران کنند. درباره وضعیتی که در صدا و سیما به وجود آمده است؛ مسئولیت ابعاد اداری، حقوقی و حتی کیفری این تبلیغات متوجه رئیس سازمان صدا و سیما است.
وی تصریح کرد: ادامه روند کنونی این شبهه را ایجاد خواهد کرد که صدا و سیما بدون ارزیابی و فقط با دریافت پول حتی به قیمت فریب افکار عمومی و آسیب وارد شدن به اقتصاد کشور و سرمایه اجتماعی نظام و حاکمیت، حاضر به پخش هر نوع محتوایی است. آیا این رفتار مشابه رفتار رسانههای معاندی که با دریافت پول محتوای خلاف واقع علیه کشور منتشر میکنند و به تشویش اذهان عمومی میپردازند؛ نیست؟
وی در پایان گفت: بسیار زننده است که رسانه ملی بدون توجه به قوانین کشور و سوابقی که این فروشگاهها دارند؛ دائماً و به طور گسترده تبلیغات نادرست آنها را پخش کند و در این زمینه فقط دریافت پول را ملاک قرار دهد و به تبعات انتشار گسترده تبلیغاتی که مصداق نشر اکاذیب است توجهی نداشته باشد.