لزوم بازبینی سیاستگذاریها در بخش معدن
بروز حوادث متعدد کار در معادن در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سالهای پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاستهای مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است.
تهران (شبکه اقتصاد) – کار در محیطهای شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیبها و بیماریها توأم بوده است. در حال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ و میر در جهان و دومین در ایران پس از تصادفهای جادهای محسوب میشود. مطالعات و شواهد مختلف موید خطرناکتر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است.
در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سالهای پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاستهای مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است.
در رابطه با مهمترین عوامل ایجاد حادثه در معادن، میتوان به مواردی همچون فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، عدم انجام عملیات گاز زدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن اشاره کرد که برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه راهکارهایی ازجمله آموزش و تقویت دانش و مهارتهای ایمنی ذی نفعان، استانداردسازی دستگاهها و تجهیزات ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی معادن، بازنگری، تفکیک و اولویت بندی در آئین نامه ایمنی معادن و همچنین اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیتهای حقوقی بازرسان، راهگشا است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: البته مخاطرات ناشی از کار در محیطهای شغلی علاوه بر صدمات جبران ناپذیر برای کارگران، از جنبههای روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی بر خانوادههای کارگران و نیز از جنبههای مالی و کارایی بر کارفرمایان، صندوقهای بیمه و دولت تأثیرگذار است.
در حقیقت ظهور و بروز حوادث ناشی از کار و پیامدهای مرتبط با آن در محیطهای شغلی ناایمن برای کارگران از یک سو ضمن از دست دادن نیروی کار به صورت دائم یا موقت در خانوادهها منجر به قطع یا کاهش درآمد، تحمیل فشار اقتصادی، گرفتار شدن در چرخه فقر و پیامدهای ناشی از آن خواهد شد و از سوی دیگر منجر به ایجاد هزینههای اقتصادی برای کارفرمایان، بیمه گذاران و دولت نیز میشود.
در واقع بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار منجر به افزایش دیون و هزینههای جبران خسارت اعم از بیمه، درمان و توانبخشی، توقف در خطوط تولید و غیبت دائم یا موقت سرمایه انسانی، تضعیف روحیه کارگران، کاهش بهره وری واحدهای تولیدی، کاهش مالیات پردازی و همچنین افزایش هزینههای حمایتی برای دولتها میشود.
