تغییر در سیستم مالیاتی کشور؛ حذف سلیقهگرایی در تعیین مالیات
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: حسابرسی سیستمی مالیاتی علاوه بر ایجاد شفافیت، به سازمان امور مالیاتی این امکان را میدهد که منابع مالیاتی کشور را به درستی شناسایی کرده و از شفافیت بیشتری در جمعآوری مالیات برخوردار باشد.
به گزارش شبکه اقتصاد، محمد بیات عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای حسابرسیهای سیستمی مالیاتی و تأثیر آن بر عدالت مالیاتی، به ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهار داشت: این ماده به منظور کاهش فرار مالیاتی به تصویب رسید. بر اساس این ماده، افراد باید مالیات خود را مطابق حسابرسی سیستمی و اظهارنامههای سیستمی اعلام کنند. این اقدام میتواند تا حد زیادی فرار مالیاتی را کاهش دهد و به واسطه آن دولت قادر خواهد بود مالیاتهای جدیدی را بر اساس آن حساب کند. در واقع این تغییرات بهطور مستقیم به مسئله عدالت مالیاتی مرتبط است.
بیات تأکید کرد: این تغییرات و اصلاحات در سیستم مالیاتی نهتنها باعث افزایش شفافیت در فرآیند مالیاتی میشود، بلکه به کاهش خطای انسانی نیز کمک خواهد کرد. در گذشته، بسیاری از خطاها به دلیل تعاملات مستقیم و فیزیکی میان مأموران مالیاتی و مودیان مالیاتی رخ میداد. اما با حسابرسیهای سیستمی، این نوع خطاها به حداقل میرسد و تمام اطلاعات بهطور خودکار و دقیق بررسی خواهد شد. در این زمینه، قطعاً با استفاده از این سیستمها، شفافیت و صحت دادهها بهبود یافته و دیگر امکان سلیقهای عمل کردن در امور مالیاتی نخواهد بود.
دبیر اول کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: حسابرسی سیستمی به نوعی میتواند در حل مشکلات مالیاتی بهویژه در جلوگیری از فرار مالیاتی نقش مهمی ایفا کند. وقتی که اطلاعات بهطور متمرکز و هوشمند در یک سامانه بررسی شود، دیگر نمیتوان این سیستمها را دور زد. تمام افراد باید همانطور که در قانون آمده است، اظهارنامههای خود را بهطور شفاف و مطابق با استانداردهای مالیاتی ارائه دهند.
نماینده خمین در پایان گفت: اصلاحات در سیستم حسابرسی مالیاتی نهتنها به شفافیت بیشتر کمک میکند، بلکه به عدالت مالیاتی نیز میانجامد. این تغییرات بهویژه در شرایط کنونی که دولت نیاز به منابع مالی برای پیشبرد برنامههای مختلف دارد، میتواند بسیار مفید واقع شود و باعث کاهش نابرابریها در زمینه مالیاتگیری شود.