تقویت روابط اقتصادی تهران – الجزیره؛ فرصتی تازه در سایه دیپلماسی فعال

به گزارش شبکه‌اقتصاد، در پی سفر وزیر امور خارجه کشورمان به الجزایر، مقامات دو کشور بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع تجاری تأکید کردند. همچنین در موضوعات دوجانبه، پیگیری اجرایی‌شدن اسناد همکاری امضا شده میان دو کشور و زمینه‌سازی برای برگزاری دور جدیدی از نشست کمیسیون عالی مشترک و یافتن راه‌حل‌هایی برای رفع موانع در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، از مهمترین اهداف اقتصادی این سفر است؛ ضمن آنکه الجزایر به علت اقتصاد تک محصولی (نفت و گاز) و نیازها و سیاست جدیدش برای تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای استفاده از فناوری‌ها و تجارب کشورمان دارد و این سفر می‌تواند فرصتی برای ارائه و معرفی توانمندی‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف به الجزایر باشد زیرا با وجود رشد چشمگیر صادرات ایران به این کشور آفریقایی، کارشناسان معتقدند سطح مبادلات تجاری هنوز با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد.

در واقع در حالی که به گفته فعالان اقتصادی، پتانسیل مبادلات چندصد میلیون دلاری میان دو کشور وجود دارد اما تجارت میان دو کشور رونقی ندارد؛ به عنوان نمونه میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۱ به الجزایر ۱۴.۸ میلیون دلار بود.

حوزه‌های اصلی همکاری

با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی و برخورداری این کشور از منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و معادن، الجزایر از ظرفیت‌های مساعدی برای ورود شرکت‌ها و تجار ایرانی برخوردار است. البته باید به این نکته توجه داشت که با توجه به حضور قدرت‌های اقتصادی نوظهور در الجزایر، فضا برای ایران چندان خالی از رقیب نیست و حضور جدی ایران در بازارهای الجزایر نیازمند فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی، نیازسنجی دقیق از بازارهای الجزایر، برگزاری مناقصه، همایش و کمیسیون مشترک اقتصادی به صورت منظم به منظور شناساندن فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی در دو کشور و سایر اقدامات مربوطه است تا بتوان جای پای ایران را در این کشور که به نوعی دروازه ورود ایران به شمال آفریقاست، مستحکم‌تر کرد.

الجزایر با توجه به موقعیت استراتژیک خود درگاه بسیار خوب و مناسبی برای ورود به بازار قاره آفریقاست و از سوی دیگر ایران نیز گذرگاه اصلی غرب آسیا٬ آسیای مرکزی ٬ قفقاز و شبه‌قاره هند است. همچنین همجواری الجزایر با کشورهایی چون موریتانی، لیبی و نیجر که روابط نسبتاً خوبی با ایران دارند و بازاری مناسب و بزرگ برای کالاهای ایرانی به شمار می‌روند، امتیازی قابل توجه برای گسترش روابط بین ۲ کشور محسوب می‌شود.

انرژی و صنایع پتروشیمی:

ایران و الجزایر به عنوان دو کشور عضو اوپک، ظرفیت‌های فراوانی برای تبادل فناوری، سرمایه‌گذاری مشترک و هماهنگی سیاست‌های نفتی دارند. توصیه کارشناسان راه‌اندازی پروژه‌های مشترک در حوزه پالایشگاهی و انتقال دانش فنی پتروشیمی بین دو کشور است.

دارو و تجهیزات پزشکی:

با توجه به توانمندی ایران در تولید داروهای بایوتکنولوژی و قیمت رقابتی این محصولات، صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به الجزایر افزایش یافته که با تداوم و توسعه این مسیر می‌توان میزان صادرات را افزایش داد.

کشاورزی و امنیت غذایی:

الجزایر از چندی پیش به عنوان بخشی از استراتژی کشاورزی خود به کشت بیابان روی آورده و توانسته با کمک فناوری‌های مدرن حتی با وجود ذخایر آبی اندک و با استفاده از نور خورشید اقدام به تولید محصولات کشاورزی مختلف کند و این امر برای ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده بسیار ضروری و کارآمد است؛ بنابراین ایران می‌تواند برای کشت محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و ذرت در این کشور برنامه ریزی کند.

ترانزیت و حمل‌ونقل:

با تقویت زیرساخت‌های بندری الجزایر و نگاه راهبردی ایران به آفریقا، بحث اتصال مسیرهای تجاری ایران از طریق بندر چابهار به شمال آفریقا با محوریت الجزایر به صورت جدی در حال پیگیری است.

شرکت‌های ایرانی در بازار الجزایر

در سال‌های اخیر، شرکت‌های ایرانی به‌ویژه در حوزه خودروسازی تلاش‌هایی برای حضور در بازار الجزایر داشته‌اند. ایران‌خودرو در سال ۲۰۱۵ با هدف صادرات و سپس احداث خط تولید، وارد بازار این کشور شد. همچنین شرکت سایپا در سال ۲۰۱۷ خط مونتاژ خودرو در منطقه فرندا الجزایر را با همکاری بخش خصوصی این کشور راه‌اندازی کرد که البته در سالهای اخیر هیچ خبری درباره فعالیت خودروسازان ایرانی در این کشور منتشر نشده است.

با این حال علاوه بر صنعت خودرو، شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های ساخت‌وساز، خدمات فنی و مهندسی، تجهیزات پزشکی و صادرات کالاهای صنعتی نیز در الجزایر فعالیت‌هایی داشته‌اند.

۴ چالش عمده در مسیر توسعه تجارت

همانطور که گفته شد الجزایر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای شمال آفریقا و از اعضای اوپک، بازار گسترده‌ای برای محصولات صنعتی، خدمات فنی-مهندسی و خودرو دارد. ایران نیز با برخورداری از توانمندی‌های فناورانه، ظرفیت خوبی برای تأمین بخشی از نیازهای این کشور دارد. اما موانع متعددی سد راه این همکاری هستند.

کارشناسان عدم وجود روابط بانکی، ضعف در شناخت بازار هدف، نبود خطوط هوایی مستقیم و روندهای پیچیده گمرکی و اداری را از مهم‌ترین موانع توسعه روابط اقتصادی دو کشور عنوان می‌کنند.

بر همین اساس عمده مشکلات در مسیر توسعه روابط تجاری میان دو کشور را می‌توان در ۴ محور عنوان کرد.

مشکلات بانکی: عدم وجود روابط بانکی مستقیم بین دو کشور انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرده و بر حجم تجارت تأثیر منفی گذاشته است.

مشکلات حمل و نقل: نبود مسیرهای حمل و نقل مستقیم و کارآمد بین دو کشور هزینه‌ها و زمان تجارت را افزایش داده است.

عدم آشنایی کافی با بازارها: کسب و کارهای دو کشور اطلاعات کافی درباره نیازها و ظرفیت‌های بازار یکدیگر ندارند که این امر مانع از توسعه همکاریها می‌شود.

عدم وجود ساختارهای حمایتی: نبود نهادهایی مانند اتاق بازرگانی مشترک هماهنگی و تسهیل همکاریهای اقتصادی را دشوار کرده است.

چه باید کرد؟

با توجه به ظرفیت بالایی که برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد، برگزاری نشست‌های مشترک بازرگانی، تأسیس اتاق مشترک ایران و الجزایر، پیگیری توافقات سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور ویزای تجاری و راه‌اندازی مسیرهای لجستیکی جدید از جمله راهکارهایی است که از سوی فعالان بخش خصوصی برای تقویت مناسبات اقتصادی پیشنهاد شده است.

البته در سال‌های اخیر سفارت ایران در الجزایر و رایزنی اقتصادی فعال وزارت امور خارجه نقش مؤثری در برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، اعزام هیئت‌های تجاری و تقویت ارتباطات بین‌بانکی داشته‌اند. همچنین تلاش‌هایی برای ایجاد بانک مشترک ایران و الجزایر در حال انجام است که در صورت تحقق، نقطه عطفی در تسهیل مبادلات تجاری خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان برای توسعه روابط باید ۵ رویکرد به عنوان محور اصلی توسعه تجارت میان دو کشور در دستور کار قرار گیرد.

تسهیل روابط بانکی: ایجاد مکانیسم‌های مالی مشترک یا استفاده از ارزهای محلی برای مبادلات.

بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل: راه اندازی مسیرهای حمل و نقل مستقیم و کاهش هزینه‌های لجستیکی.

افزایش تعاملات تجاری: انعقاد توافق‌نامه‌های گمرکی و سرمایه‌گذاری دوجانبه و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های مشترک برای معرفی ظرفیت‌های بازارهای دو کشور.

ایجاد نهادهای حمایتی: تأسیس اتاق بازرگانی مشترک و کمیته‌های تخصصی برای پیگیری و تسهیل همکاری‌ها.

افزایش حمایت از تجار: حمایت دولت‌ها از بخش خصوصی فعال در بازارهای یکدیگر از طریق تسهیل مالیات، گارانتی صادرات و تأمین بیمه.

رفع موانع قانونی و اداری: تدوین توافق نامه‌های تجاری و سرمایه گذاری برای کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها.

تسهیل صدور ویزا برای تجار: کاهش موانع مربوط به صدور ویزا می‌تواند به افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری‌های مشترک منجر شود.

با اجرای این اقدامات می‌توان انتظار داشت که روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و الجزایر به سطح بالاتری ارتقا یابد و منافع مشترکی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش مهر، روابط اقتصادی ایران و الجزایر اکنون در مرحله‌ای استراتژیک قرار دارد. هر دو کشور در تلاش هستند تا با رفع موانع و تعمیق همکاری‌ها، به الگویی موفق از همکاری جنوب-جنوب دست یابند. توسعه روابط دوجانبه نه تنها برای دو کشور، بلکه برای تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی آنان نیز حائز اهمیت است.