دعوای ارزی وزارت صمت و بانک مرکزی/کدام یک راست میگویند؟
در شرایطی که بخش تولید و صنعت کشور نیازمند حمایت جدی برای عبور از بحرانها و توسعه پایدار است، تنشها و اختلاف نظرها میان نهادهای تصمیمگیر از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی، موجب ابهام در سیاستگذاریها و بیاعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
به گزارش شبکه اقتصاد، ماجرا از جایی شروع شد که ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، به صراحت اعلام کرد که بانکها در سال ۱۴۰۳ عملاً کمکی به بخش تولید نکردهاند و ارز مورد نیاز صنایع یا بهموقع تخصیص نیافت یا با تأخیر تأمین شد. او تاکید کرد که علیرغم رشد تولید و صادرات در مقایسه با سال گذشته، محدودیتهای ارزی مانعی جدی در مسیر توسعه صنایع بوده است.
این سخنان با واکنش تند مرکز مبادله ارز و طلا روبرو شد. این مرکز در پاسخ رسمی خود اعلام کرد که برخلاف اظهارات معاون وزیر صمت، ۷۷ درصد از کل ارز تخصیصی کشور به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص یافته است.
در گزارش تفصیلی این مرکز آمده که از مجموع ۶۶.۸ میلیارد دلار ارز تخصیصیافته در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۱.۳ میلیارد دلار به واردات مواد اولیه، تجهیزات، ماشینآلات و نیازهای بخش صنعت اختصاص داده شده که سهمی بزرگ از سبد ارزی کشور را به خود اختصاص میدهد. این در حالی است که سهم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تنها ۲۱ درصد بوده و نیازهای خدماتی غیرتجاری مانند ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی تنها ۲ درصد از سبد ارزی را شامل میشود.
مرکز مبادله همچنین تصریح کرده که بیش از ۲۰ میلیارد دلار از این ارزها صرف سه گروه صنعتی بزرگ شامل صنایع حملونقل و خودرو، ماشینآلات تولیدی و صنایع معدنی شده است؛ اعدادی که از نگاه این نهاد، بیانگر اولویت جدی به صنعت است.
شیخ تاکید کرده است که تولیدکنندگان برای اجرای طرحهای توسعهای خود نیاز به تسهیلات بانکی و منابع مالی فوری دارند و سرگردان کردن آنها در مسیر بوروکراسی بانکی به هیچ عنوان منطقی نیست.
پاسخ مرکز مبادله نیز خالی از کنایه نبود. در اطلاعیهای اعلام شد که اظهارات آقای شیخ نشان از عدم اطلاع دقیق او از آمار تخصیص ارز و سازوکار بازار ارز تجاری دارد و بهتر بود پیش از بیان چنین ادعاهایی، اطلاعات را از سایر بخشهای وزارت صمت یا نمایندگان خود در جلسات مشترک با بانک مرکزی و مرکز مبادله کسب میکرد.
این مرکز همچنین به تغییر رویکرد تأمین ارز از آذرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و اعلام کرد که از آن زمان تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار از ارز مورد نیاز صنایع از طریق بازار ارز تجاری تامین شده است؛ روندی که به گفته آنان با مکانیزه شدن خرید و فروش ارز، مورد استقبال بخش خصوصی و بازرگانان نیز قرار گرفته است.
با این حال، به نظر میرسد اختلاف نظر میان دو نهاد مهم اقتصادی کشور فراتر از ارقام و گزارشهاست. وزارت صمت بر لزوم تسهیل روند تامین ارز و اعطای تسهیلات تأکید دارد و معتقد است که کندی در این فرایند باعث ناکارآمدی سیاستهای صنعتی و حتی کاهش رشد تولید در برخی بخشها شده است. در مقابل، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا سعی دارند با ارائه آمار رسمی، انتقادات وارده را رد کنند و خود را در موضع حمایتکننده از صنعت نشان دهند.
با وجود گزارشهای رسمی، این اختلاف گویای یک واقعیت تلخ است: نبود هماهنگی و وحدت رویه میان نهادهای تصمیمگیر در عرصه اقتصادی کشور. وقتی وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عددی به بزرگی ۵۱ میلیارد دلار اتفاقنظر ندارند، چگونه میتوان انتظار داشت که تولیدکننده کوچک یا صنعتگر متوسط اعتماد کند و برای سرمایهگذاری برنامهریزی بلندمدت داشته باشد؟
در نهایت باید گفت، دعوای ارزی میان وزارت صمت و بانک مرکزی تنها یکی از نشانههای چندپارگی در نظام اقتصادی ایران است. شاید بهتر باشد پیش از انتشار گزارشهای متناقض یا متهمسازی متقابل، میز مشترکی برای گفتوگو و حل اختلافات میان این نهادها شکل گیرد. چرا که آنچه امروز صنعت کشور نیاز دارد، نه جنگ لفظی، که اتحاد، برنامهریزی شفاف و حمایت واقعی است.