نظارت بر چکها تشدید میشود؛ محدودیت دستهچک و الزام ثبت محل سکونت برای خدمات بانکی
رئیس کمیسیون اصل نود از تمهیدات این کمیسیون برای رفع مشکل چکهای برگشتی و همچنین اعمال محدودیت برای افرادی خبر داد که برای اولین بار دسته چک دریافت میکنند.
تهران (شبکه اقتصاد) – کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، موضوعات مختلف مرتبط با چکهای بانکی را مورد بررسی قرار داد.
🔹 محدودیت برای دستهچک جدید: به دلیل نبود سابقه مالی و بیمهای برای افراد متقاضی اولین دسته چک، مقرر شد ظرف یک ماه آینده، سقف تعداد برگ و مبلغ چکها برای این افراد محدود شود.
🔹 چکهای الکترونیک: مقرر شد سازمان امور مالیاتی برای مشوق، تقسیط بیشتر برای چکهای الکترونیکی (۱۵ قسط) نسبت به چکهای کاغذی (۱۰ قسط) در نظر گیرد. همچنین توسعه استفاده از چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی در دستور کار قرار گرفت.
🔹 استعلام سابقه چک برگشتی: چند بانک زیرساخت ارسال پیامک سوابق چک برگشتی را فراهم کردهاند؛ بانکهای دیگر نیز ملزم به فراهمسازی این خدمت شدند.
🔹 رفع سوءاثر غیرقانونی: ارسال پیامک به ذینفع چک برگشتی برای آگاهی از سوءاثر، اجرایی خواهد شد و هزینه آن در جلسهای با وزارت ارتباطات نهایی میشود.
🔹 رفع مسدودی حسابها فقط به اندازه کسری چک: بانکها تنها مجاز به مسدودی حساب به میزان کسری چک برگشتی هستند. نقض این قانون، تخلف محسوب شده و برخورد قضایی خواهد شد. سامانهای نیز برای ثبت شکایت مردمی تا یک ماه آینده راهاندازی میشود.
🔹 الزام ثبت محل سکونت در سامانه املاک برای دریافت خدمات بانکی: تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب و صدور چک مشروط به ثبت آدرس در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. این موضوع با تاکید کمیسیون اصل نود در حال اجراست.