مردم در صف ابوطیارههای چهارچرخ داخلی/ رانت خواران پشت فرمان خودروهای وارداتی
واردات خودرو که زمانی ابزاری برای حمایت از تولید داخل یا کاهش التهابات بازار بود، اکنون به بستری برای توزیع رانت و امتیازهای خاص تبدیل شده است.
به گزارش شبکه اقتصاد، در حالی که مردم عادی از خرید خودروهای با کیفیت خارجی و وارداتی محروم هستند و ناچار هستند که برای خرید یک خودروی صفر باید انواع مسیرها و موانع مانند شرکت در قرعه کشی ها و مسکوت ماندن چند ماهه پول در حساب خودروسازان را پشت سر بگذرانند؛ اما در این میان، هر چند وقت یکبار به بهانه های مختلف برای قشر و گروهی خاص، امتیاز واردات خودروهای وارداتی در نظر گرفته می شود که مصداق کامل بی عدالتی است.
واردات خودرو در ایران، سالهاست که در کانون توجه افکار عمومی و سیاستگذاران قرار گرفته است. واردات خودرو، زمانی به عنوان راهکاری برای کاهش التهابات بازار داخلی مطرح میشود و زمانی دیگر با بستن درهای واردات، آن را تهدیدی برای تولید ملی میخوانند. اما امروز مسئله فراتر از این دوگانه است؛ اکنون واردات خودرو بیش از آنکه راهحل باشد، به بستری برای توزیع رانت و امتیازهای خاص تبدیل شده است.
واردات محدود، مجوزهای خاص، نارضایتی عمومی
ایده اولیه واردات خودرو، افزایش رقابت، بهبود کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمتها بود. اما در عمل، روندی متفاوت در پیش گرفته شد. واردات خودرو نهتنها تسکینی بر آشفتهبازار خودروی ایران نبود، بلکه به ابزاری برای امتیازدهی به گروههای خاص بدل شد. هر از گاهی مجوزهایی برای ثبت سفارش خودرو صادر میشود که به طور مشخص تنها شامل حال برخی افراد یا نهادهاست. این مجوزها، اغلب در قالب حوالههای قابل خرید و فروش عرضه میشوند، که نشاندهنده نبود هدف مصرف واقعی و تمرکز بر منفعت اقتصادی است.
نتیجه طبیعی این روند، بیاعتمادی اجتماعی و احساس تبعیض در میان عموم مردم است. سوال ساده اما جدی این است: اگر واردات خودرو بد است، چرا برای برخی مجاز است؟ و اگر خوب است، چرا برای همه آزاد نیست؟
طرح واردات خودرو برای عشایر؛ ضرورت یا امتیاز ویژه؟
در این میان، طرحهایی نظیر واردات خودرو با تعرفه صفر درصد برای عشایر نیز مطرح شدهاند. رئیس سازمان امور عشایر پیشنهاد داده است که خودروهایی با کمکفنر مناسب و بدون پرداخت تعرفه گمرکی برای جامعه عشایری وارد شود.
در ظاهر، این طرح در راستای خدمترسانی به مناطق محروم و سختگذر است. اما تجربه نشان داده که نبود نظارت کافی، چنین طرحهایی را از مسیر اصلی خارج کرده و زمینهساز سودجویی و رانت خواهد شد؛ آن هم در حالی که مردم عادی باید بهای چند برابری برای خودروهای وارداتی بپردازند.
تعرفههای سنگین واردات؛ ضد سیاست هوای پاک و اقتصاد مردممحور
در بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی به طرز بیسابقهای افزایش یافت. تعرفه واردات انواع خودرو – از بنزینی گرفته تا هیبریدی و برقی – به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. برای مثال، خودروهای برقی که در سال گذشته با تعرفه ۴ درصد وارد میشدند، حالا با ۱۰۰ درصد تعرفه مواجهاند. این تصمیم نه تنها منطق اقتصادی ندارد، بلکه در تضاد با سیاستهای محیط زیستی و اهداف قانون هوای پاک است.
به عبارت ساده، این تغییر تعرفه به معنای گران شدن ۹۵ تا ۱۰۸ درصدی خودروهای وارداتی است؛ آن هم در شرایطی که مردم برای استفاده از خودروهای ایمنتر، پاکتر و با کیفیتتر به واردات چشم دوخته بودند. خودروهای بنزینی کممصرف، خودروهای هیبریدی و تمامبرقی در بازارهای جهانی از مزیتهای اقتصادی و زیستمحیطی برخوردارند، اما در ایران واردات آنها تبدیل به لوکسی گرانقیمت شده است.
در حالی که در ماههای اخیر افزایش نرخ ارز به بازار فشار شدیدی وارد کرده، تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو، شوک مضاعفی به بازار خودرو ایران وارد کرد. در کشورهای دیگر، در چنین شرایطی دولتها تلاش میکنند با کاهش تعرفهها از فشار تورمی بکاهند. اما در ایران، گویی سیاستگذاران مسیر معکوس را در پیش گرفتهاند.
این سیاستها، نه تنها به معنای افزایش قیمت خودروهای وارداتی است، بلکه آثار تورمی خود را به سایر بازارها نیز تحمیل میکند. تجربه نشان داده که افزایش تعرفه واردات خودرو، بهطور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی دیگر هم شده است. از طرفی، با کاهش قدرت خرید مردم و کم شدن تقاضا برای خودروهای وارداتی، درآمدهای دولت از محل گمرک نیز کاهش یافته و این تصمیمات در نهایت نتیجهای معکوس برای اقتصاد خواهد داشت.
تبدیل امتیاز واردات به رانت، مصداق آشکار تبعیض اقتصادی
نکته نگرانکنندهتر از تعرفههای بالا، شیوه توزیع امتیاز واردات است. امتیازاتی که نه از طریق رقابت آزاد یا نیازسنجی واقعی، بلکه از طریق روابط و رانتهای خاص توزیع میشوند. این اتفاق، نهتنها با اصل عدالت اقتصادی منافات دارد، بلکه به نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد مردم نسبت به کارآمدی نظام اقتصادی منجر میشود.
وقتی اقشار خاص میتوانند بدون تعرفه خودرو وارد کنند یا از حوالههایی بهرهمند شوند که قابلیت فروش در بازار آزاد را دارند، مردم این سوال را دارند که چه کسی تصمیم میگیرد چه کسی شایسته واردات است و چه کسی نه؟ و آیا این تصمیمات با معیار شایستهسالاری گرفته میشود یا منافع سیاسی و اقتصادی پشت آن است؟
واردات خودرو باید یا به عنوان یک سیاست مفید برای همه باز شود، یا اگر مضر است، برای همه بسته بماند. نمیتوان واردات را بد دانست اما برای برخی گروه ها و اقشار استثنا قائل شد. این سیاست دوگانه، نه تنها ناکارآمد است، بلکه به بیاعتمادی عمومی و گسترش شکاف طبقاتی دامن میزند.
اگر هدف از واردات خودرو، بهبود کیفیت زندگی مردم، ارتقای ایمنی، کاهش آلودگی و کنترل قیمتهاست، پس باید مسیر واردات برای همه اقشار – نه فقط گروههای خاص – باز باشد و اگر واردات را تهدیدی برای تولید داخل میدانیم، باید آن را برای همه ممنوع کنیم و در عوض کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا دهیم.