مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران؛ از ایده تا ۹۷ منطقه مصوب در مسیر توسعه و پیوند با اقتصاد ملی
در سال 1368 براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمنماه 1368 مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شد در سه نقطه از نقاط مرزی کشور اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کند. با شکلگیری این مناطق، دولت اجازه یافت تا جزیره کیش، بخشی از جزیره قشم و قسمتی از بندر چابهار را به عنوان مناطق آزاد اعلام کند.
تهران (شبکه اقتصاد) – در ادامه بررسی روند توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، مقامهای رسمی اعلام کردند که تاکنون ۱۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی در ایران به تصویب رسیده که ۴۸ منطقه فعال هستند و سایر مناطق نیز در مراحل راهاندازی قرار دارند.
ریشه شکلگیری این مناطق به دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بازمیگردد. هدف اصلی، اعطای اختیارات بیشتر و خروج این مناطق از شمول قوانین دستوپاگیر داخلی بود تا مسیر جذب سرمایهگذاری و رونق تجارت فراهم شود. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در شهریور ۱۳۷۲ تصویب شد؛ در حالیکه پیشتر فعالیتهایی در کیش، قشم و چابهار آغاز شده بود.
قانون تأسیس مناطق ویژه اقتصادی نیز در خرداد ۱۳۸۴ به تصویب مجلس رسید و در همان سال، با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. همچنین نام «مناطق ویژه حراستشده» به مناطق ویژه اقتصادی تغییر یافت.
در سال ۱۳۹۲ و با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انتقال فناوری، توسعه صادرات، جذب منابع مالی خارجی و پیوند با اقتصاد ملی در چارچوب ماده ۱۱۹ قانون برنامه توسعه مورد تأکید قرار گرفت.
مقامهای حوزه مناطق آزاد میگویند این مناطق باید با برخورداری از ویژگیهایی چون انعطافپذیری، فرصتسازی و ظرفیت بالای مشارکت مردم و بخش خصوصی، نقشآفرینی مؤثرتری در شرایط پیچیده اقتصاد کشور ایفا کنند.