سقوط بورس در سایه بدبینی و بیاعتمادی به بانک مرکزی
استیضاح همتی باعث کنار رفتن مهمترین مانع در مقابل سیاستهای ضد بورسی بانک مرکزی شده، به طوری که این موضوع نگرانی فعالان بازار سرمایه، ریزش شاخص بورس و خروج سرمایه از این بازار را به همراه داشته است.
به گزارش شبکه اقتصاد، دلیل ریزش اخیر شاخص بورس و خروج سرمایه از این بازار، تنها به استیضاح همتی از وزارت اقتصاد بازنمی گردد، بلکه علت اصلی را باید در نگرانی فعالان این بازار از سیاست های فرزین در بانک مرکزی جستجو کرد. این نگرانی زمانی بیشتر شده که فعالان بازار سرمایه میدانند با کنار رفتن همتی، دیگر مانعی در مقابل سیاست های ضد بورسی فرزین وجود ندارد.
روز یکشنبه هفته گذشته (12 اسفندماه) جلسه بررسی استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی برای ادامه فعالیت در ساختمان باب همایون رای عدم اعتماد دادند؛ موضوعی که به بی اعتمادی فعالان بازار سرمایه منجر شده و سقوط شاخص کل و ارزش بازار را در پی داشته است.
بازار سرمایه یا بورس را دماسنج اقتصاد یک کشور مینامند زیرا که هر موضوعی چه سیاسی، چه اقتصادی و چه حتی اجتماعی میتواند تاثیری آنی و لحظهای بر این بازار داشته و به خوبی در شاخصهای آن نمایان میشود.
در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران در سطح ۲ میلیون و ۸۰۴ هزار واحدی قرار داشت ولی بعد از رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس که یکی از ژنرالهای کابینه مسعود پزشکیان را از قطار دولت پیاده کردند، این شاخص تا پایان معاملات 18 اسفندماه به ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار واحد کاهش یافت که نشاندهنده افت ۱.۷۸ درصدی (حدود ۵۰ هزار واحد) در این بازه زمانی است.
ارزش بازار بورس هم در ۱۲ اسفندماه برابر با 89,544,841,746 میلیارد ریال بود که در پایان روز 18 اسفندماه به 88,831,454,726 میلیارد ریال کاهش یافت. براین اساس حدود 71.3 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه طی این مدت سوخت شده و ارزش اسمی سهام افت کرده است.
پایگاه خبری صدای بورس گزارش داد که در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، بیش از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که نشاندهنده افزایش خروج سرمایه در روزهای اخیر است. در بازه ۴ روز معاملاتی تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۳، مجموع خروج سرمایه حقیقی از بازار به بیش از ۳,۲۰۰ میلیارد تومان رسید.
نگرانی بازار بورس از سیاستهای بانک مرکزی
فعالان بازار سرمایه و کسبوکارها از زمان روی کارآمدن دولت پزشکیان و انتصاب عبدالناصر همتی امید فراوانی داشتند تا بسیاری از سیاستهای پولی مخرب از جمله کنترل نرخ ارز با سیاست تثبیت (ارز 28.500)، افزایش نرخ بهره و سیاستهای انقباضی و همینطور ناتوانی در مهار تورم از طریق ابزارهای پولی کنترل شود.
بر اساس بررسیهای انجام شده، قیمت اسمی سهام از شهریورماه یعنی از زمان استقرار دولت چهاردهم تاکنون حدود 30 درصد رشد داشته و این موضوع به معنای افزایش بازدهی بازار سرمایه نسبت به بازارهای مشابه بوده است. با این حال از روز 12 اسفندماه و همزمان با استیضاح همتی، این بازار به طور متوالی شاهد ریزش بوده است.
در حال حاضر اعتماد به عنوان مهمترین سرمایه از بازار سرمایه رخت بر بسته و فعالان اقتصادی نگران تاثیر سیاستهای مخالفان دولت بر سرمایه خود هستند.
فرزین سال گذشته با انتشار اوراق گواهی 30 درصدی مانع از جذب نقدینگی به بازار سرمایه شد و امسال نیز با سیاستهایی نظیر حراج سکه و انتشار اوراق گواهی سکه ضربه بزرگی به بازار سرمایه زده است.
تفاوت در سیاستهای همتی و فرزین و تاثیر بر بورس
بانک مرکزی سال گذشته با معرفی نرخ ثابت 28,500 تومانی برای ارز و تلاش برای تثبیت بازار، سعی کرد تورم انتظاری را کاهش دهد. این سیاست در کوتاهمدت باعث کاهش نوسانات بازار ارز شد، اما در بلندمدت نتوانست از جهشهای ارزی جلوگیری کند. این امر موجب شد که عملکرد همتی در کنترل ارز، که مبتنی بر سیاستهای شناورتر، راهاندازی بازار توافقی و تلاش برای تسریع و خارج کردن نرخ دستوری از ارز صادراتی و کنترل نقدینگی بود، کمتر مورد توجه قرار گیرد.
تثبیت نرخ ارز همچنین ضربه بزرگی را متوجه شرکتهای صادراتی کرد و آنها آسیب بزرگی از نظر بازگشت ارز خود با نرخ دستوری دیدند.
یکی از مهمترین تفاوتهای سیاستی بین همتی و فرزین، نرخ بهره بانکی بود. فرزین با افزایش نرخ سود سپردهها تلاش کرد نقدینگی را جذب کند، در حالی که همتی بیشتر به کنترل نقدینگی از طریق مدیریت پایه پولی و سیاستهای بازار بینبانکی اعتقاد داشت. این تفاوت، باعث شد که مجلس و نهادهای نظارتی، سیاستهای همتی را در کاهش تورم و کنترل نقدینگی ناکارآمد جلوه دهند و بر این اساس، روند استیضاح او تسریع شد. بورس هم از این ناحیه ضربه خورد زیرا که افزایش نرخ بهره، سود بدون ریسکی را برای سپردهگذاران به همراه دارد و از جذابیت بازار سرمایه میکاهد.
از سوی دیگر بانک مرکزی در ماههای گذشته مقررات سختگیرانهتری برای بانکها و موسسات مالی اعمال کرد. این سیاست باعث کاهش رشد نقدینگی شد، اما همزمان با فشار بیشتری بر بانکها همراه شد. این در حالی بود که همتی بر کاهش اضافهبرداشت بانکها و بهبود ترازنامه آنها تمرکز داشت.