تهران(شبکه اقتصاد)- یکی از اقلام مصرفی در پروژه‌های عمرانی کشور قیر است. این محصول از اجزای کلیدی توسعه راه‌ها و حمل‌ونقل بین‌شهری و بین‌روستایی است که می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، سهولت در رفت‏‬ وآمدها و… را فراهم آورد. با توجه به میزان اهمیت این محصول در پیشبرد طرح‌های عمرانی، از سال ۱۳۹۳ حکمی جنجالی و پرحاشیه در قالب بند «ه» تبصره ۱ به قوانین بودجه سالانه کشور اضافه شد. این بند که مبنی‌بر عرضه قیر رایگان (تهاتری) است، با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمه‌تمام اضافه شده و براساس آن وزارت نفت موظف می‌شود که مواد اولیه قیر را با نسبت‌های مشخص بین دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش‌وپرورش تقسیم کند.

براساس این طرح، دولت موظف بوده از پالایشگاه‌ها به‌ازای خوراکی که به آنها می‌دهد، مواد اولیه قیر را که وکیوم‌باتوم (VB) است، دریافت کند. پس از آن معادل ریالی آن را به خزانه داده و خزانه آن را به‌صورت حواله در اختیار شرکت‌ها و نهادهای نامبرده قرار دهد. سپس شرکت‌ها نیز از حواله قیر به‌‏عنوان پول یا وسیله تسویه‌حساب مالی استفاده کرده و برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران از این فرآورده نفتی رایگان بهره می‌برند. در ادامه این موضوع باعث می‌شد که پیمانکاران با ایجاد بازار ثانویه حواله‌های قیر خود را با قیمتی کمتر به دلالان بازارهای غیررسمی قیر بفروشند و درنتیجه این دلال‌ها با قیمتی کمتر از قیمت رسمی صادراتی به صادرات غیررسمی (قاچاق) مبادرت کنند و همین موضوع منجر می‌شد که جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و قاچاقچیان قیر دربگیرد که برنده آن کسی جز کشورهای واردکننده قیر نبودند.

تولید سالانه قیر در کشور در حدود ۶ میلیون تن است و از سال ۱۳۸۷ و طبق سیاست‌های واگذاری شرکت‌های پالایشی به بخش خصوصی، قیر مصرفی و صادراتی کشور باید در بورس کالا عرضه و قیمت‌گذاری شود. اما از سال ۱۳۹۳ و با ایده کاهش هزینه‌های عمرانی روستایی و موارد خاص، بندی در قانون بودجه سنواتی کشور اضافه شد که طبق آن، وزارت نفت ملزم بود که سالانه حجم مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را به شکل رایگان در اختیار چند دستگاه دولتی [برای آسفالت مسیرهای روستایی، طرح‌های مسکن، نوسازی مدارس، بیابان‌زدایی و آسفالت معابر شهری] قرار بدهد و هزینه آن به‌شکل تهاتر با نفت تأمین شود.

در سال ۹۴ حدود نیم میلیون تن و در سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۲ میلیون تن قیر رایگان توزیع شد. این روند افزایش ادامه پیدا کرد و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم حدود ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور معادل ۴ میلیون تن به صورت رایگان توزیع شد و تنها ۲۰ درصد آن وارد بورس کالا شد. نهایتاً دولت در بودجه سال ۹۹ بند توزیع رایگان قیر را حذف کرد و تصویب مجلس هم رسید؛ اما نمایندگان مجلس در خلال طرح اصلاح لایحه و با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مجدداً بند مرتبط با تهاتر قیر را به بودجه بازگرداندند و این بند در بودجه سال‌های بعد هم با تغییر در منابع تأمین مالی و اختصاص وکیوم باتوم با ۵۰ درصد قیمت بورس ادامه پیدا کرد.

این موضوع در جریان تدوین و بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ هم تکرار شد و با وجود عدم ارائه بند قانونی برای قیر تهاتری در لایحه دولت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای بودجه کل کشور، با تصویب بند الحاقی تبصره ۳ به این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها»، مقرر کردند معادل مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان نفت خام از محل منابع شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد قیمت بورس کالا در اختیار ۵ دستگاه «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور» قرار بگیرد.

این سیاست، اگرچه با هدف حمایت از پروژه‌های عمرانی مطرح شده، اما در عمل به دلیل نبود شفافیت در توزیع، انحراف منابع و کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تبعات منفی گسترده‌ای به همراه داشته است. این درحالی است که می‌توان با شفافیت و ایجاد یک چرخه مالی سالم از محل درآمدهای مازاد نفتی، وجوه حاصل را به شکل مستقیم و در قالب یارانه ریالی در اختیار دستگاه‌های متولی اجرایی قرار داد تا ضمن کاهش هزینه‌های پروژه‌ای مربوطه، مانع از شکل‌گیری بستر فساد و رانت شد.

تبعات منفی توزیع قیر تهاتری بر حوزه اقتصادی

کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت: عرضه قیر تهاتری به‌جای فروش در بورس کالا، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات قیر را کاهش داده و منابع ریالی دولت را که می‌توانست صرف تأمین نیازهای اولویت‌دار شود، محدود کرده است.‌

تشدید فشار بر منابع بودجه شرکت نفت: تأمین مالی قیر تهاتری از محل تهاتر نفت، فشار مضاعفی بر منابع شرکت ملی نفت وارد می‌کند و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کند.‌

کاهش شفافیت در تخصیص بودجه: اختصاص قیر تهاتری بدون سازوکار شفاف، امکان رصد دقیق مصارف و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دریافت‌کننده را از بین برده است.‌

تقویت بستر رانت‌جویی و فساد: انحراف قیر تهاتری به بازارهای غیررسمی و سودجویی دلالان، فساد را در زنجیره تأمین و توزیع قیر گسترش داده و شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده است.‌

اختلال در بازار رقابتی خرید و فروش قیر: توزیع قیر خارج از سازوکار بورس، رقابت سالم در بازار را از بین برده و تولیدکنندگان خصوصی را که ملزم به عرضه در بورس هستند، تضعیف می‌کند. از سویی، به دلیل عرضه پایین‌تر حواله‌های وکیوم باتوم، قیمت کشف‌شده در بورس کالا غیرواقعی شده و هزینه‌های آن به شرکت‌های پالایشگاهی منتقل می‌شود.‌

افزایش قاچاق و انحراف منابع: نبود نظارت کافی بر توزیع قیر تهاتری، زمینه‌ساز قاچاق این محصول یا فروش آن در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر شده و منابع تخصیص‌یافته به پروژه‌های عمرانی را منحرف کرده است. با وجود عرضه ۴ میلیون تن وکیوم باتوم در ذیل سیاست فوق در طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹، گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد که تنها بین ۱.۸ تا ۲.۵ میلیون تن از آن در داخل کشور مصرف شده و بقیه آن به شکل رسمی صادر شده است.‌

کاهش کیفیت قیر مصرفی در پروژه‌های عمرانی: با توجه به کیفیت بالای حواله‌های وکیوم باتوم توزیعی در سیاست تهاتر، بخش قابل توجهی از آن توسط پیمان‌کاران با قیرهای با کیفیت پایین‌تر جایگزین می‌شود. این فرآیند تا ۱۰ برابر سود خالص را در اختیار سودجویان قرار می‌دهد که همین موضوع جذابیت تقلب در قیرهای مصرف داخل را افزایش داده است.‌

افزایش فشار بر نهادهای نظارتی: این سیاست در عمل یک بار اضافی بر دوش قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و بازرسی برای رسیدگی به تخلفات مرتبط با قیر تهاتری قرار داده است.‌

تضعیف اقتدار اقتصادی دولت: تداوم این سیاست، توانایی دولت در مدیریت منابع محدود نفتی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کلان را زیر سوال برده و وابستگی به تصمیمات غیرکارشناسی مجلس را تقویت کرده است.

تداوم عرضه قیر تهاتری نتیجه ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد بودجه‌ای، ضعف نظارت و تعارض منافع در ساختار تصمیم‌گیری است. این معضل نه‌تنها اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته است. اجرای سیاست‌های اصلاحی نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی میان نهادها و اصلاحات ساختاری است تا شفافیت و کارآمدی در مدیریت منابع کشور تقویت شود. در غیر این صورت، تداوم این روند در بودجه ۱۴۰۴ به تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد.

منبع:مهر