تکرار سیاست اشتباه حراج سکه
بانک مرکزی در آخرین اقدام خود برای مهار جهش نرخ ارز، طلا و سکه، بازهم راهکار تکراری و شکست خورده حراج گسترده سکه را در پیش گرفته که از هم اکنون شکست و عدم موفقیت آن در مهار قیمتها بر همگان روشن است.
به گزارش خبرنگار شبکه اقتصاد، بانک مرکزی روز بیستسوم بهمنماه اعلام کرد که از روز یکشنبه بیستوهشتم بهمنماه تا روز سهشنبه سیام بهمنماه قصد دارد یک میلیون قطعه سکه را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا پیش فروش کند.
براین اساس تمام افراد بالای 18 سال میتوانند حداکثر نسبت به ثبت نام یک قطعه تمام سکه طلای بهار آزادی یا سه قطعه ربع سکه یا ۲ قطعه نیم سکه اقدام کنند و سکههای آنها به ترتیب در خردادماه (ضرب 1386)، مردادماه (ضرب 1404) و مهرماه (ضرب 1404) سال آینده به آنها تحویل خواهد شد.
این سیاست بعد از آن اعلام شد که قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران حتی از 93 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی هم از 75 میلیون تومان هم فراتر رفت. سیاست بانک مرکزی در حراج سکه به عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات بازار ارز و طلا، بارها مورد انتقاد قرار گرفته و به دلایل متعددی ناکارآمد بوده و نتایج مطلوبی در پی نداشته است. با این حال مشخص نیست که محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل چرا بار دیگر به سراغ این ابزار ناکارآمد رفته است؟
نوسانات بازار ارز و طلا در کشور عمدتاً ناشی از تورم ساختاری (کسری بودجه و تاثیر سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی)، تحریمهای بینالمللی، کاهش ارزش پول ملی و عدم ثبات اقتصادی است؛ بنابراین حراج سکه به عنوان یک ابزار کوتاهمدت، نمیتواند این مشکلات ساختاری را حل کند. کما اینکه بانک مرکزی از سال 1397 و به دنبال خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام، به طور مرتب حراج سکه را برگزار کرده ولی این حراجها هیچگاه به طور موثر مانع از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نشدهاند.
مهدی طغیانی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نامهای تند و انتقادی به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری این سیاست را «اقدامی نادرست و خلاف مصالح اقتصادی» توصیف کرد و نوشت: بسته به نوع سکههای درخواستی خریداران و با توجه به تجربه فروشهای قبلی، این طرح پیش فروش معادل فروش 2 تا هشت تن طلای خالص، معادل 180 تا 720 میلیون دلار است که به طور متوسط چیزی حدود 16 تا 64 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمعآوری میکند. این رقم کمتر از 0.8 درصد از حجم کل نقدینگی است و در نتیجه اثر خاصی بر تقاضای کل اقتصاد ندارد.
وی تاکید کرده از آنجایی که قیمت قطعات سکه پیش فروش شده با نرخ بازار آتی در بورس کالا یا بازار نقدی سکه فاصله معناداری دارند، چنانچه این قیمتها مصوب هیات عالی بانک مرکزی نباشند، تخلف از بند الف ماده 44 قانون بانک مرکزی است و اعضای هیات عالی باید نسبت به ارزان فروشی ثروت ملی پاسخگو باشند.
همانطور که بارها در گذشته اثبات شده، حراج سکه ممکن است در کوتاهمدت باعث کاهش موقت قیمتها شود ولی اثر آن پایدار نیست و بعد از گذشت چند ماه بار دیگر قیمتها حتی از سطح قبلی هم بیشتر شده و این چرخه باطل تکرار میشود.
تجربه ناگوار قبلی در دولت روحانی و در زمان ریاست کلی ولیالله سیف که باعث کاهش 60 تنی ذخایر خارجی بانک مرکزی شد نیز برای نهاد پولی کشور آموزنده نبوده است و بانک مرکزی همان سیاست شکست خورده را به شکل و شیوهای تازه ادامه میدهد.
باید توجه داشت که سکه کالایی مصرفی نیست و عمده خریداران آن نیز تنها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.
مهدی طغیانی در نامه خود به رئیس جمهور پیشنهاد کرده «از آنجایی که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل افزایش قیمت ارز و طلاست، … باید به جای تشویق صادرکنندگان خُرد به بازگشت ارز به شکل واردات طلا، “واردات در برابر صادرات غیر” که در اطلاعیه 22 آذرماه بانک مرکزی ممنوع شده را ملغی کرد.»
این گفته سخن بسیاری از صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی است که میگویند نباید هیچگونه مانعی بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشند و آنها باید بتوانند کوتاژهای صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان با قیمتهای توافقی قرار دهند.
واردات کالا میتواند بر تورم اثر کاهنده داشته و از عطش ارزی صنایع و واردکنندگان بکاهد. در حقیقت مدیریت بازار ارز و طلا و جلوگیری از تکانههای ارزی ناشی از تحریمها، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که شامل کنترل نقدینگی، بهبود فضای کسبوکار، کاهش کسری بودجه، نظام مالیاتی هوشمند و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میشود و در این رابطه حراج سکه به تنهایی سیاستی شکست خورده است.