بانک مرکزی: رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آییننامه هیئت وزیران است
بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروههای کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان گروههای مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیتهای قانونی عمل کرده اند؛ هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه به صورت رسمی ارسال کرده است.
تهران (شبکه اقتصاد) – بانک مرکزی ایران اعلام کرد که رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان مطابق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابع آییننامه مصوب هیئت وزیران بوده و این بانک تنها یکی از ۱۱ عضو کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات است.
بر اساس این آییننامه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضاییه با رأی حداقل شش عضو از این کارگروه معتبر خواهد بود، بنابراین بانک مرکزی بهتنهایی در این تصمیمگیری نقشی ندارد.
این بانک اعلام کرد که پرونده صادرکنندگان متخلف، شامل افراد حقیقی و حقوقی که کمتر از پنج درصد ارز صادراتی خود را بازگرداندهاند، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ارسال شده است. همچنین، سوابق برخی از صادرکنندگان متخلف به کمیته پایش سوءرفتار تجاری در وزارت صمت ارجاع شده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی در راستای مدیریت منابع ارزی و ساماندهی بازگشت ارز صادراتی، در جلسه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی دستورالعملی برای اعمال محدودیتهای بانکی بر صادرکنندگان متخلف تصویب کرده که بهزودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
این بانک تأکید کرد که بازگشت ارز صادراتی برای تأمین نیازهای ارزی کشور و تنظیم بازار ارز ضروری است، اما اجرای ابزارهای تنبیهی و تشویقی نیازمند پیشبینی قانونی بوده و در حال حاضر، تنها اقدام ممکن، معرفی متخلفان به دستگاه قضایی است که انجام شده است.