پیشرفت اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» در دولت چهاردهم
اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بهعنوان شاهکلید خروج نگاهها از تنگنای تأمین مالی یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم بوده است و در راستای اجرای این قانون شورای ملی تأمین مالی تولید به ریاست وزیر اقتصاد در ماههای گذشته این مسیر اجرایی را هموار کرده است.
تهران (شبکه اقتصاد) – قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در اردیبهشتماه امسال ابلاغ شد، زمینهساز ایجاد شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد شد. این شورا هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه داده و اقدامات اجرایی مهمی را پیش برده است.
اهداف و وظایف شورای ملی تأمین مالی:
ایجاد هماهنگی بین بازارهای پول، سرمایه و بیمه
توسعه الگوهای سرمایهگذاری در تولید و زیرساخت
تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاههای داده
توسعه ابزارهای تضمین مالی و وثایق قابلقبول
تدوین دستورالعمل انتشار وثایق و اوراق تضمین
مهمترین اقدامات اجرایی:
ایجاد سامانه جامع وثایق و نهادهای اعتبارسنجی برای رفع تنگناهای مالی
تصویب آییننامه تشکیل صندوقهای تضمین جهت کاهش فشار مالی از بانکها
امکان صدور ضمانتنامه برای تأمین مالی تولید و حمایت از فعالان اقتصادی
این قانون با هدف تسهیل تأمین مالی و کاهش مشکلات اعتباری بخش تولید، به تدریج در حال اجرا است و گامهای اجرایی آن در دولت چهاردهم بهطور مستمر دنبال میشود.