انتقاد نماینده مجلس از سیاستهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار میرود دولت و وزیر رفاه به موضوع افزایش دستمزد کارگران به نسبت تورم، به چشم یک معضل و چالش نگاه نکنند. تورم را باید از چشم زندگی روزمره مردم و دشواریهای معیشتی اقشار مختلف دید.
تهران (شبکه اقتصاد) -احمد نادری، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در نطق میاندستور خود از سیاستهای اقتصادی دولتهای پس از انقلاب، بهویژه رویکردهای نئولیبرالیستی، انتقاد کرد و این سیاستها را عامل افزایش نابرابری، کاهش قدرت خرید و تشدید فقر در میان حقوقبگیران و کارگران دانست.
وی سرکوب دستمزدها، کاهش توان مالی نیروی کار و افزایش سن بازنشستگی را از جمله سیاستهایی دانست که موجب تضعیف معیشت مردم شده است. نادری هشدار داد که ادامه این روند میتواند منجر به افزایش نارضایتیهای اجتماعی و اعتراضات گسترده شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد که حکمرانی اقتصادی نادرست و سیاستهای تورمزا، اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داده و موجب کاهش مشارکت سیاسی مردم شده است. وی همچنین خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم و تغییر رویکرد دولت در سیاستهای اقتصادی شد و افزود که دولتها نباید افزایش دستمزد را بهعنوان تهدید تورمی ببینند، بلکه باید آن را عاملی برای رشد اقتصادی و افزایش تقاضای داخلی تلقی کنند.
نادری در پایان هشدار داد که ادامه سیاستهای اقتصادی نادرست و اتکای صرف به شاخصهای اقتصادی، در کنار فشارهای خارجی، میتواند کشور را با بحرانهای عمیق اجتماعی و اقتصادی روبهرو کند و بر لزوم تغییر در سیاستهای اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی تأکید کرد