چالشهای نظارت انحصاری بانک مرکزی بر رمزارزها؛ تنظیمگری یا محدودیت
معرفی بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع نظارت و تنظیمگری حوزه رمزارزها با واکنشهایی در میان فعالان بازار رو به رو شده است؛ در حالی که بانک مرکزی بر شفافیت و کنترل تمرکز دارد، فعالان این صنعت بر ماهیت غیرمتمرکز این فناوری تاکید میکنند.
به گزارش شبکه اقتصاد، موضوع فعالیت صرافیهای رمزارزی و نحوه تعامل دستگاههای حاکمیتی و نظارتی با آن، موضوع جدیدی نیست و چندین سال است که نظام حاکمیتی و تنظیمگری کشور به این موضوع آگاه و برای آن تمهیداتی را در نظر گرفته است.
در سالهای گذشته صرافیهای رمزارزی بزرگ وادار شده بودند تا دستکم استانداردهای اولیه مانند احراز هویت، شماره کارت و شبا به نام فرد بازکننده حساب و … را برای افتتاح حساب و خرید و فروش رمزارزها در نظر بگیرند. با این حال همواره این نگرانی و دغدغه بین مسئولین و نهادهای تنظیمگر وجود داشت که اگر تخلفی در یکی از این صرافیها انجام شده و مثلا کیف پولهای الکترونیک قفل شده یا خالی شوند، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
در ماههای گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای عالی فضای مجازی در کنار بانک مرکزی دست به اقداماتی برای تنظیمگری در این حوزه زدند. اختلاف اصلی در تفسیر هریک از این نهادها از قانون بانک مرکزی مصوب خردادماه امسال بود.
براساس تفسیر بانک مرکزی، نهاد پولی براساس بند الف و تبصره یک ماده 4 قانون بانک مرکزی، تنها متولی و مرجع نظارت بر رمزپول (رمزارزها) در کشور است. این در حالی است که سایر نهادها تفسیر دیگری از این ماده داشته و تاکید میکردند که مواد اشاره شده تنها متوجه ریال دیجیتال (CBDC) یا سایر رمزپولهای ملی است و این نهاد اختیاری درباره تنظیمگری رمزارزهای جهانروا و پایه ثابت ندارد.
با این حال، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور در روز 16 بهمنماه نامهای به «محمدرضا فرزین» رئیسکل بانک مرکزی نوشت: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره یک ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز) های جهانروا و پایهثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول ها (رمزارز) ، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک میباشد.
این موضوع اما به سادگی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. مهمترین موضوع آن است که فعالین حوزه رمزارزها به شدت با دیدگاهها و دستورالعملهای بانک مرکزی مخالف هستند. بانک مرکزی در تاریخ ششم دیماه بدون اطلاع قبلی تمامی درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارزی را مسدود کرد. در آن زمان فعالان این صنعت تاکید میکردند که علت اصلی این موضوع، ادعای بانک مرکزی مبنی بر تاثیرگذاری معاملات تتر بر نرخ دلار است ولی با وجود تعطیلی این صرافیها، نرخ دلار بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی، همچنان بالا میرود.
با این حال بانک مرکزی در تاریخ هجدهم دیماه دستورالعملی را به همراه شرکت شاپرک منتشر و اعلام کرد: تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسبوکارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.
مهمترین ویژگی این دستورالعمل آن بود که بانک مرکزی به تمام دادهها، آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول ها (رمزارز) دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
در این دستورالعمل آمده است: بهمنظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسکهای مربوطه و ایجاد تنظیمگری در مبادلات رمزپولها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند.
همچنین بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیتهای ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیتهای معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آنها طبق قانون، باید به بانک مرکزی ارائه و مورد بررسی قرار بگیرد.
بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیقتر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند تمامی عملیاتهای دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به طور شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.
همچنین این سکوها از دریافت خدمت پرداخت به صورت «باواسطه» منع شدند.
این موضوع با واکنش تند فعالان حوزه رمزارزها مواجه شد و حتی انجمن فینتک اعلام کرد که حتی به قیمت تعطیلی صرافیها، حاضر به ارائه اطلاعات مشتریانش به بانک مرکزی نیست. فعالان این حوزه مدعی هستند که بانک مرکزی به طور عملی، همکاری لازم را با آنها برای آغاز فعالیت ندارد و شرایط اعلام شده مانع از بازگشت مشتریان و اعتماد آنها به این صرافیها میشود.
برخی از این فعالان میگویند که فلسفه وجودی رمزارزها، فرار از نظارت پذیری است و برخی دیگر هم تلاش میکنند تا از طریق نوآوریهای فناورانه مانند پرداختهای غیرمتمرکز، زیر بار اجرای این دستورالعمل و خواسته بانک مرکزی نروند.
با توجه به چالشهای پیشروی بانک مرکزی در نظارت انحصاری بر حوزه رمزارزها، به نظر میرسد که همکاری بیننهادی و گفتوگو با فعالان بازار ضروری است. تجربیات بینالمللی نشان میدهد که نظارت موثر بر رمزارزها نیازمند قوانین شفاف، ابزارهای فنی پیشرفته، و همکاری نزدیک با بخش خصوصی است. در غیر این صورت، خطر از دست رفتن فرصتهای نوآوری و سرمایهگذاری در این حوزه وجود دارد.
از سوی دیگر انحصاری بودن نظارت بر این حوزه، دست بانک مرکزی را برای همکاری با سایر نهادها از جمله وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و حتی نهادهای قضایی میبندد.