صادرات، محور ثبات اقتصادی و اولویت نخست سیاست‌های تجاری کشور

تهران (شبکه اقتصاد) – از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک در نشست شورای معاونین وزارت صمت، با اشاره به اهمیت صادرات در تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: صادرات باید در کانون سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و همه ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بازارهای صادراتی، تعمیق روابط تجاری و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان به‌کار گرفته شود.

وی افزود: افزایش صادرات، صرفا به معنای رشد مبادلات تجاری نیست، بلکه یکی از ارکان ثبات اقتصادی، تقویت تولید، افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور به شمار می‌رود و باید با نگاهی بلندمدت، هدفمند و برنامه‌محور دنبال شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ظرفیت گسترده کشورهای همسایه و منطقه در توسعه تجارت، تصریح کرد: مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه باید بیش از گذشته توسعه یابد و ظرفیت‌های موجود در روابط دوجانبه، به‌ویژه در حوزه صادرات و مبادلات تهاتری، به‌صورت عملیاتی فعال شود.

اتابک با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت تهاتر در شرایط کنونی اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید سازوکارهای تهاتری میان ایران و کشورهای همسایه توسعه پیدا کند و از این ظرفیت برای تسهیل مبادلات، گسترش صادرات، تأمین نیازهای متقابل و ایجاد مسیرهای پایدار تجارت استفاده شود.

وی ادامه داد: افزایش حجم و تنوع مبادلات تهاتری می‌تواند زمینه را برای حضور بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه فراهم کرده و به توسعه تجارت متوازن و تقویت پیوندهای اقتصادی میان ایران و کشورهای منطقه کمک کند.

وزیر صمت همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تجارت خارجی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود در تجارت دوجانبه، تهاتر کالا و خدمات، سازوکارهای مالی و سایر روش‌های تسهیل‌کننده مبادلات باید با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش سرعت و حجم تجارت با کشورهای هدف دنبال شود.

اتابک با تاکید بر ضرورت پیوند هرچه بیشتر سیاست‌های تجاری با توانمندی‌های تولیدی کشور، اظهار کرد: توسعه صادرات باید در خدمت تولید قرار گیرد و تولید رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و برخوردار از بازارهای پایدار، یکی از الزامات رشد اقتصادی کشور است.

وی افزود: توسعه بازارهای صادراتی، شناسایی ظرفیت‌های جدید، تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای هدف و رفع موانع تجاری، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط است و وزارت صمت باید در این مسیر نقش پیشران خود را ایفا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی تجاری و اقتصادی برای گسترش بازارهای صادراتی تأکید کرد و گفت: روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه باید از سطح مبادلات مقطعی فراتر رفته و به همکاری‌های پایدار، متوازن و بلندمدت اقتصادی و تجاری تبدیل شود.

در این نشست، راهکارهای توسعه صادرات، افزایش مراودات تجاری و تهاتری با کشورهای همسایه و منطقه، رفع موانع تجارت خارجی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور برای حضور در بازارهای هدف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.