مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود/ مالکیت در اولویت دوم

تهران (شبکه اقتصاد) – آرش محبی‌نژاد روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به چالش‌های کنونی در حوزه واگذاری سهام و مدیریت صنعت خودرو، تصریح کرد: انتظار جامعه صنعتی و کارشناسان این است که چارچوب مشخصی برای واگذاری سایپا تعریف و اجرایی شود. اگر به دلیل پیچیدگی‌های قانونی یا عدم توافق میان ارکان حاکمیتی (دولت، مجلس و قوه قضاییه)، فرآیند انتقال مالکیت و سهام زمان‌بر است، باید در گام نخست، مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شود تا وضعیت مالکیت در مراحل بعدی تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به تفاوت‌های ماهوی میان وضعیت فعلی سایپا و ایران‌خودرو افزود: در ایران‌خودرو، شاهد بودیم که با وجود در اختیار داشتن حدود ۳۰ درصد سهام توسط بخش خصوصی، مدیریت از طریق اعمال رأی در مجمع، به این بخش منتقل شد. در واقع، در آن مقطع با وجود اینکه مالکیت به شکل کامل واگذار نشده بود، سکان مدیریت در دست بخش خصوصی قرار گرفت که تجربه‌ای متفاوت از سایپا محسوب می‌شود.

محبی‌نژاد در تشریح وضعیت سایپا گفت: در حال حاضر دولت با وجود داشتن ۱۸ درصد سهام، مدیریت این مجموعه را در دست دارد. نکته قابل تأمل اینجاست که هر مدیری که از سوی دولت در این جایگاه قرار می‌گیرد، به واسطه در اختیار داشتن سهام تودلی، عملاً کنترل حدود ۴۲ درصد از سهام را نیز در دست می‌گیرد که این امر نشان‌دهنده تداوم تصدی‌گری مستقیم در صنعت خودرو است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با انتقاد از تداوم این روند، گفت: طبق صورت‌های مالی موجود، بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه که تحت مدیریت دولتی هستند، زیان‌ده بوده و با چالش‌های ساختاری مواجه‌اند. برای دولت منطقی نیست که با داشتن تنها ۱۸ درصد سهام، از یک سو متحمل ضرر و زیان این شرکت‌ها شود و از سوی دیگر، اختیارات گسترده مدیریتی و مالی را حفظ کند.

وی با تأکید بر اینکه این انجمن اصراری بر یک طرح خاص ندارد، خاطرنشان‌کرد: ما چارچوب پیشنهادی خود را در خصوص بحث واگذاری ارائه کرده‌ایم تا با همفکری و تکمیل آن، هرچه سریع‌تر شاهد تحول در نحوه اداره این صنعت باشیم. اولویت اصلی، خروج دولت از تصدی‌گری و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است تا از آسیب‌های بیشتر به بدنه صنعت خودرو جلوگیری شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با تشریح جزئیات صورت‌های مالی حسابرسی‌شده دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۴، از تفاوت عملکرد مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو و مدیریت دولتی در سایپا خبر داد و خواستار واگذاری فوری مدیریت و مالکیت این صنایع به بخش خصوصی شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به رشد شاخص‌های مالی گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: فروش ریالی گروه صنعتی ایران‌خودرو با ثبت ۵۷ درصد رشد به ۵۵۲ هزار میلیارد تومان (همت) تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید.

وی با بیان اینکه سرمایه ایران‌خودرو بدون تغییر در عدد ۲۵۶ همت باقی مانده است، تصریح کرد: زیان انباشته گروه نیز تغییر محسوسی نداشته است. نکته حائز اهمیت این است که زیان انباشته شرکت اصلی در محدوده ۱۲۰ همت ثابت مانده و این بدین معناست که ایران‌خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) نمی‌شود و عملاً بحث ورشکستگی در این شرکت منتفی است. این آمار نشان می‌دهد که بخش خصوصی در مدیریت ایران‌خودرو کارنامه قابل قبولی ارائه کرده و در میان همه خودروسازان کشور، بهترین عملکرد را داشته است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با انتقاد شدید از مدل مدیریت دولتی در خودروسازی کشور، به وضعیت بحرانی گروه سایپا اشاره کرد و گفت: آمار فروش گروه سایپا از ۱۷۰ همت به ۱۴۰ همت کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۱۸ درصدی فروش ریالی است. از نظر تعدادی نیز این گروه با کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی در تولید و فروش مواجه شده که این بحران به طور مستقیم به کل زنجیره تامین و قطعه‌سازان منتقل می‌شود.

محبی‌نژاد گفت: زیان انباشته گروه سایپا از ۱۴۰ همت به ۲۰۰ همت رسیده است. سایپا رسماً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته است که مجمع باید درباره کاهش یا افزایش سرمایه آن تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به مطالبات تعیین تکلیف شده سررسید گذشته گفت: این عدد حدود ۷۰ همت است که حدود ۴۵ همت آن مربوط به سایپا و حدود ۲۵ همت آن مربوط به ایران خودرو است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان اضافه کرد: برآورد ما از شکاف بازار خودرو در حداقل حالت، حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود ۱۶۰۰ همت است و این شکاف به معنای تفاوت قیمت خودرو از زمان تحویل از کارخانه تا رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی است.