100 حکم در دوسال؛ وزیر نفت رکوردار بیثباتی مدیریتی
دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته، اما وزارت نفت بیش از هر وزارتخانه دیگری درگیر موجی از انتصابها، جابهجاییها و تغییرات مدیریتی بوده است؛ روندی که از یکسو با صدور نزدیک به ۱۰۰ حکم در سطوح مختلف همراه شده و از سوی دیگر این پرسش جدی را پیش کشیده که آیا این تغییرات نشانه چابکسازی و شایستهسالاری است یا بازتابی از بیثباتی، فشارهای بیرونی و سهمخواهیهای سیاسی؟
به گزارش خبرنگار شبکه اقتصاد دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم میگذرد، اما شاید هیچ وزارتخانهای به اندازه وزارت نفت شاهد صدور احکام انتصاب، جابهجایی و تغییر مدیران نبوده باشد. مرور احکام صادرشده از سوی محسن پاکنژاد، وزیر نفت، نشان میدهد که او در این مدت دهها حکم برای مدیران، معاونان، مشاوران، اعضای هیئتمدیره، اعضای هیئترئیسه صندوقها و مدیران شرکتهای تابعه صادر کرده است؛ احکامی که شمار آنها تا جایی که در دسترس بود حدود 100 حکم می شود. احکام معاونان وزیر و مشاوران تا اعضای هیات مدیره 4 شرکت اصلی و صندوقهای بازنشستگی نفت.
روندی که نهتنها از ثبات مدیریتی فاصله دارد، بلکه این پرسش را به وجود آورده که آیا این انتصابها بر پایه شایستهسالاری انجام شدهاند یا بیش از هر چیز محصول فشارهای بیرونی، ملاحظات سیاسی و بدهبستانهای مدیریتی هستند؟
آماری که حتی اگر بخشی از آن مربوط به تکمیل ساختار مدیریتی در دولت جدید باشد، باز هم حجم بالای تغییرات را توجیه نمیکند.
به طور مثال کسی منتقد آن نیست که چرا وزیر نفت معاونان خود را تغییر داده و یا مدیران عامل 4 شرکت اصلی را عوض کرده است اما سیل انتصابات تنها محدود به این تغییرات نیست.
انتصابهایی که حتی چند هفته هم دوام نداشتند
یکی از عجیبترین نمونههای این بیثباتی، معاونت حقوقی و مجلس وزارت نفت است. محسن پاکنژاد ابتدا بهروز نعمتی را با حکم رسمی به این سمت منصوب کرد، اما عمر این انتصاب چندان طولانی نبود و خیلی زود محسن پیرهادی جای او را گرفت.
این جابهجایی سریع این پرسش را ایجاد میکند که اگر نعمتی برای این مسئولیت شایسته بود، چرا تنها مدت کوتاهی بعد کنار گذاشته شد؟ و اگر شایستگی لازم را نداشت، اساسا چرا حکم انتصاب برای او صادر شد؟
چنین تغییراتی معمولا این تصور را تقویت میکند که بخشی از انتصابها نه بر اساس ارزیابی دقیق مدیریتی، بلکه در نتیجه فشارهای سیاسی، سهمخواهیها یا تغییر موازنههای قدرت انجام شدهاند.
رکوردداران دریافت حکم
در میان احکام صادرشده، چند نام بیش از همه تکرار میشود.
جلال میرزایی تاکنون سه حکم مختلف از وزیر نفت دریافت کرده است؛ ابتدا بهعنوان مشاور وزیر و عضو کارگروه مشورتی ، سپس نماینده وزارت نفت در طرحهای بیع متقابل گازرسانی و رئیس کارگروه مواد اولیه قیر و در ادامه بهعنوان مدیرکل دفتر وزارتی.
فائزه دانشور نیز سه حکم مختلف دریافت کرده است؛ مدیرکل حسابرسی و امور مجامع، عضو کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات و عضو علیالبدل هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران.
محسن محمدپور نیز همزمان در چند جایگاه قرار گرفته؛ مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، رئیس کارگروه جمعآوری گازهای مشعل وزارت نفت و عضو هیئتمدیره همان شرکت.
این حجم از تجمیع مسئولیتها برای تعداد محدودی از مدیران، این سوال را مطرح میکند که آیا واقعاً در مجموعه عظیم صنعت نفت، افراد واجد صلاحیت دیگری برای تصدی این مسئولیتها وجود نداشتهاند یا حلقه مدیران وزارت نفت به جمعی محدود خلاصه شده است؟
انفجار سمتهای مشاورهای
یکی دیگر از ویژگیهای دوره مدیریت محسن پاکنژاد، افزایش قابل توجه تعداد مشاوران وزیر است.
در این مدت احکامی برای مشاور وزیر در امور ایثارگران، امور بانوان، تجارت گاز، سرمایهگذاری، امور اجرایی، مشاور ویژه در امور سرمایهگذاری و توسعه مناطق ویژه، دستیار وزیر و مشاوران متعدد دیگر صادر شده است.
برخی از این سمتها پیش از این سابقهای در ساختار وزارت نفت نداشته یا دستکم به این گستردگی تعریف نشده بودند. ایجاد پستهای متعدد مشاورهای، علاوه بر افزایش هزینههای مدیریتی، این نگرانی را ایجاد میکند که بخشی از این سمتها بیش از آنکه مبتنی بر نیاز سازمانی باشند، محلی برای انتصاب افراد نزدیک به بدنه تصمیمگیری وزارتخانه شدهاند.
ماجرای هلدینگ خلیج فارس؛ وقتی وزیر از حدود اختیارات خود عبور کرد
یکی از جنجالیترین پروندههای انتصابی وزارت نفت، به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازمیگردد.
محسن پاکنژاد ابتدا حسن عباسزاده را بهعنوان مدیرعامل این هلدینگ معرفی کرد؛ در حالی که مطابق ساختار حقوقی، تعیین مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در اختیار هیئتمدیره این شرکت است و نه وزیر نفت.
پس از بالا گرفتن انتقادها، این بار تلاش شد حکم از مسیر دیگری صادر شود و از حسین حسینزاده، رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، خواسته شد حکم مدیرعاملی را صادر کند؛ اقدامی که آن هم با انتقادهای حقوقی همراه شد.
در نهایت نیز با وجود تمام این احکام و کشمکشها، محمد شریعتمداری همچنان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس باقی ماند و عملا مجموعه این رفتوآمدها نتیجهای جز افزایش حاشیه برای وزارت نفت نداشت.
البته پافشاری وزیر نفت قربانی گرفت و باعث شد تا حسین زاده با ریاست صندوقهای بازنشستگی نفت خداحافظی کند.
صندوق بازنشستگی؛ قربانی بیثباتی مدیریتی
اگر قرار باشد تنها یک بخش را بهعنوان نماد بیثباتی مدیریتی وزارت نفت معرفی کنیم، بدون تردید صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت یکی از مهمترین گزینههاست.
این صندوق مسئول مدیریت منابعی است که معیشت هزاران بازنشسته صنعت نفت به آن وابسته است؛ با این حال در کمتر از دو سال، اعضای هیئترئیسه بارها تغییر کردهاند.
رئیس هیئترئیسه صندوق ابتدا سعید خوشرو بود، سپس حسین حسینزاده جای او را گرفت و بعد از کشمکشهای مربوط به هلدینگ خلیج فارس، سخاوت اسدی به این سمت منصوب شد.
به بیان دیگر، تنها در دو سال سه رئیس مختلف برای هیئترئیسه صندوق تعیین شدهاند و ترکیب اعضای هیئترئیسه نیز چندین بار با احکام وزیر نفت تغییر کرده است.
چنین بیثباتی در نهادی که مسئول تأمین حقوق و مزایای بازنشستگان صنعت نفت است، میتواند آثار مستقیمی بر تصمیمات سرمایهگذاری، سیاستهای مالی و اعتماد ذینفعان داشته باشد.
مدیرکلهایی که فقط یک سال دوام آوردند
دو ادارهکل بسیار مهم وزارت نفت نیز از این بیثباتی در امان نماندند. کسری نوری بهعنوان مدیرکل دفتر وزارتی منصوب شد اما پس از حدود یک سال جای خود را به جلال میرزایی داد.
در ادارهکل روابط عمومی نیز مجید بوجارزاده کنار رفت و سامان قدوسی جای او را گرفت.
تغییر مدیرکل دفتر وزارتی و مدیرکل روابط عمومی آن هم در فاصلهای حدود یک سال، در وزارتخانهای با اهمیت نفت اتفاقی کمسابقه محسوب میشود؛ زیرا این دو جایگاه از مهمترین مراکز هماهنگی، اطلاعرسانی و ارتباطات مدیریتی وزارتخانه هستند.
آنچه این تغییرات را حساستر میکند، این است که تاکنون هیچ گزارش رسمی مبنی بر ضعف عملکرد مدیران قبلی منتشر نشده است. همین موضوع این گمانه را تقویت کرده که دلیل اصلی این جابهجاییها نه ناکارآمدی، بلکه اختلاف در شیوه تعامل با وزیر یا نبود همراهی کامل با تصمیمات او بوده است.
پرسشهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند
مجموعه این انتصابها، تغییرات مکرر و ایجاد سمتهای جدید، تصویر وزارتخانهای را ترسیم میکند که هنوز به ثبات مدیریتی نرسیده است.
در شرایطی که صنعت نفت با چالشهایی همچون ناترازی انرژی، توسعه میادین مشترک، سرمایهگذاری، تحریمها و تامین منابع مالی روبهروست، انتظار میرود انرژی مدیریت ارشد وزارتخانه بیش از آنکه صرف صدور احکام متعدد و جابهجاییهای پیاپی شود، بر حل مسائل راهبردی صنعت متمرکز باشد.
تغییر مداوم مدیران، تجمیع چند مسئولیت در اختیار افراد محدود، افزایش تعداد مشاوران و تکرار انتصابها، این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که آیا این حجم از تغییرات واقعا به کارآمدتر شدن وزارت نفت کمک کرده یا تنها نشانهای از نبود ثبات در نظام تصمیمگیری و مدیریت این وزارتخانه است؟