تخصیص یک میلیارد دلار تسهیلات به وزارت جهاد کشاورزی برای تامین امنیت غذایی

غضنفری خاطرنشان کرد: ما در صندوق توسعه ملی متعهد به حمایت از حوزه‌های حیاتی هستیم، اما در عین حال بر اصل بازگشت سرمایه و مدیریت بهینه منابع تأکید داریم؛ لذا این موافقت در قالب تعهداتی برای بازگشت منابع صورت گرفته است تا علاوه بر تأمین امنیت غذایی، پایداری دارایی‌های ملی نیز حفظ شود.

در ادامه این نشست غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تشریح چالش‌های عملیاتی وزارتخانه در ۱۴ ماه اخیر، بر لزوم تغییر رویکرد در تأمین مالی بخش کشاورزی و تقویت خوداتکایی در کالاهای اساسی تأکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سخنان خود با اشاره به بحث واگذاری‌ها ذیل ماده ۴۴، اظهار داشت: اگرچه واگذاری تصدی‌گری‌ها در دستور کار است، اما مطالعه بر روی کشورهای پایدار اقتصادی نشان می‌دهد که دولت‌های این کشورها از طریق شرکت‌های دولتی بازرگانی، مدیریت بخش قابل توجهی از بازار کالاهای اساسی را در دست دارند تا بتوانند تنظیم‌گری بازار و امنیت غذایی را تضمین کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم حفظ و تغذیه ذخایر استراتژیک کشور در شرایط فعلی، اعلام کرد: برای این منظور درخواستی در حد ۱.۷ میلیارد دلار تسهیلات از محل منابع صندوق مطرح شده بود که در حال حاضر مصوباتی در حد یک میلیارد دلار برای آن پیش‌بینی شده است.

ضرورت اولویت‌بندی تسهیلات بانکی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی

در محور دیگر این گفت و گو، نوری بر لزوم نظارت بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی در حوزه کشاورزی، تأکید و اظهار داشت: به منظور جذب کامل منابع مالی و افزایش نرخ سرمایه در بخش کشاورزی باید اعطای تسهیلات بانکی در این حوزه با معرفی و تأیید وزارت جهاد کشاورزی انجام شود تا اولویت‌بندی‌ها بر اساس نیازهای واقعی تولید باشد.

نوری در پایان ضمن قدردانی از حمایت هیأت عامل صندوق توسعه ملی در زمینه تخصیص تسهیلات برای تأمین کالاهای اساسی به ویژه در طول جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد که هدف نهایی از جذب سرمایه‌های جدید و تقویت امنیت غذایی، کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و کم کردن فاصله‌های قیمتی است تا تمامی اقشار جامعه بتوانند به راحتی به امنیت غذایی دست یابند.

غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سخنان وزیر، ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی، بر اهمیت تقویت «پشت جبهه» اقتصادی برای موفقیت در خط مقدم تأکید کرد و خاطرنشان کرد که تأمین غذای مردم و برقراری عدالت در توزیع منابع، از اولویت‌های اصلی است.

در ادامه، رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، با ارائه گزارش‌های آماری و تفکیکی از عملکرد صندوق در حوزه کشاورزی، اظهار داشت: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون، از محل قراردادهای سپرده گذاری ریالی در مجموع ۱۱۸ هزار طرح در حوزه‌های آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از محل منابع صندوق تأمین مالی شده‌اند، افزود: برای این تعداد طرح بالغ بر 28 همت از محل منابع ریالی صندوق پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر تسهیلات ریالی تاکنون، ۶ طرح ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار تأمین مالی شده است.

برنامه‌های آتی و تخصیص منابع سال ۱۴۰۵

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، در خصوص چشم‌انداز سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: پیش‌بینی شده است که مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی تخصیص یابد که با احتساب سهم بانک‌ها (که مبلغی مشابه است)، مجموع منابع در دسترس برای این بخش به حدود ۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی تصریح کرد که که صندوق برای وزارت جهاد کشاورزی «سقف ارزی» تعیین نکرده است و آماده است تمامی طرح‌های معرفی شده توسط وزارتخانه را (در صورت واجد شرایط بودن) تأمین مالی کند.

محمدی در ادامه به اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی اشاره و اظهار داشت: مجموع اعتبار این قانون ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ، ۳.۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۳ درصد) از طریق بانک کشاورزی به متقاضیان و کشاورزان اعطا شده است.

همچنین اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، نیز در این نشست، با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن توافقات بین وزارتخانه و صندوق، خاطرنشان کرد که با وجود تمایل صندوق برای حمایت از تولید، در مرحله اجرایی با موانع ساختاری و عدم همکاری برخی بانک‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: بر این اساس، پیشنهاد شده تا سازوکاری ایجاد شود که وزارتخانه و صندوق بتوانند به عنوان متولی، روند جذب منابع در بانک‌ها را رصد کرده و در صورت عدم توانایی متقاضیان، بلافاصله متقاضیان جایگزین معرفی شوند تا از رسوب منابع جلوگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی با ذکر اینکه برخلاف سال‌های گذشته، اکنون جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی ایجاد شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی خود را را برای معرفی طرح‌های ارزی، به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی، برای تأمین از محل منابع بدون سقف صندوق اعلام می کند.