پاسخ همتی به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به افزایش تورم

تهران (شبکه اقتصاد) – عبدالناصر همتی  در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران با تشریح اولویت‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرد. افزایش تولید و صادرات نفت، به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، یکی از پیشران‌های مهم این رشد بود. بخش‌های غیرنفتی نیز رشد داشتند؛ بنابراین همه رشد این دوره صرفاً نفتی نبود، اما نقش درآمدهای نفتی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود اقتصاد قابل انکار نیست.

همتی کیفیت و پایداری رشد را مسئله اساسی در بررسی اقتصاد برشمرد و گفت: رشد پایدار باید بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی استوار باشد. بر اساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ نیز رشد سرمایه‌گذاری منفی ۱۳.۲ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده را نیز محدود می‌کند.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به جنگ و افزایش نااطمینانی، کاهش ارزش صادرات نفتی، محدودیت‌های تجاری، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی، تصریح کرد: این شرایط تصمیم بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین‌رو، مسئله اقتصاد ایران فقط ثبت یک نرخ رشد مثبت نیست؛ مسئله دستیابی به رشدی است که از سرمایه‌گذاری مستمر، افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات تغذیه شود.

وی با تمایز در بحث رفاه نیز میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد، گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی از آنچه مردم به‌عنوان کاهش رفاه احساس می‌کنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است. برای سنجش این موضوع، شاخص «درآمد ناخالص داخلی واقعی» یا GDI، در شرایط اقتصاد ایران از برخی جهات گویاتر از تولید ناخالص داخلی واقعی است؛ زیرا علاوه بر مقدار تولید، آثار تغییر رابطه مبادله و قدرت خرید درآمدهای صادراتی را نیز لحاظ می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی، به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است. معنای این عدد آن است که قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد، به‌طور متوسط و به ازای هر نفر، به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. بنابراین مسئله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش یافته است.

همتی گفت: ثبات قیمت‌ها به‌تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمی‌کند. مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال مولد می‌گذرد. اما بدون ثبات قیمت‌ها نیز سرمایه‌گذاری و رشد پایدار ممکن نیست. وظیفه بانک مرکزی این است که با مهار تورم و حفظ ثبات مالی، بستر لازم برای بازگشت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کند که البته این خود وابستگی زیادی به شرایط نااطمینانی در کشور بستگی دارد.

بانک مرکزی مسئولیت دارد از تبدیل شوک‌ها به بی‌ثباتی پایدار جلوگیری کند

همتی در تشریح علل تورم در اقتصاد ایران گفت: برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران، باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم: عواملی که موجب جهش قیمت‌ها می‌شوند و عواملی که این جهش را به تورم مزمن و ماندگار تبدیل می‌کنند.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله درآمدی، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده است. به نحوی که رابطه مبادله درآمدی کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ یک ششم شده است. به بیان ساده، درآمد حاصل از صادرات کشور امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کرده است. این محدودیت، در کنار نااطمینانی‌های سیاسی، افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینه‌ساز موج‌های تورمی شده است.

همتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منشأ تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای خارجی نیست؛ گفت: اما این بانک مسئولیت دارد از تبدیل این شوک‌ها به بی‌ثباتی پایدار جلوگیری کند. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد شوک‌های خارجی می‌توانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار می‌کند، نحوه مواجهه سیاست‌های مالی و پولی با این شوک‌هاست. هنگامی که کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها و مطالبات انباشته، از طریق کسری بودجه و گسترش مستمر ترازنامه بانک‌ها تأمین مالی شود، تعدیل اولیه قیمت‌ها به فرآیندی دائمی تبدیل می‌شود.

وی افزود: از این منظر، می‌توان تورم ایران را در چارچوب تعارضات توزیعی نیز تحلیل کرد. در اقتصادی که منابع واقعی محدود است، دولت، بنگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی و سایر ذی‌نفعان، هر یک می‌کوشند سهم بیشتری از منابع و قدرت خرید در اختیار داشته باشند. این مطالبات فی‌نفسه لزوماً ناموجه نیستند؛ دولت هزینه‌های عمومی دارد، بنگاه به سرمایه در گردش نیازمند است و خانوارها نیز خواهان حفظ قدرت خرید خود هستند. مسئله زمانی آغاز می‌شود که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی تولید و درآمد اقتصاد بیشتر باشد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در چنین وضعیتی، اگر برای این مطالبات منابع پایدار وجود نداشته باشد، یک راه ظاهراً کم‌هزینه، انتقال آنها به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. در این صورت، تعارض میان مطالبات و منابع واقعی حل نمی‌شود؛ بلکه با خلق پول و اعتبار به آینده منتقل شده و هزینه آن از مسیر افزایش قیمت‌ها میان همه مردم توزیع می‌شود. تحریم، جنگ و نااطمینانی این تعارض را تشدید می‌کنند. از یک طرف، منابع واقعی و ارزی اقتصاد محدودتر می‌شود و از طرف دیگر، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر شده و رقابت برای دسترسی سریع‌تر به اعتبار افزایش می‌یابد. در این شرایط، شبکه بانکی می‌تواند یا بخشی از راه‌حل باشد یا به بستری برای تشدید تورم تبدیل شود.

شبکه بانکی سالم؛ ابزار سیاست پولی کارآمد است

همتی در تشریح نحوه فعالیت بانک ها در شرایط موجود گفت: بانک سالم، منابع را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازدهی اقتصادی به فعالیت‌های مولد اختصاص می‌دهد. اما بانک ناسالم ممکن است برای پوشاندن زیان‌های انباشته، تأمین مالی اشخاص مرتبط، تمدید تسهیلات غیرقابل وصول یا به تعویق انداختن شناسایی زیان، به گسترش اعتبار ادامه دهد. در این حالت، قدرت خرید جدید ایجاد می‌شود، بدون آنکه ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، شبکه بانکی نباید به میدان تسویه تعارضات توزیعی و توزیع قدرت خرید بدون پشتوانه تولید تبدیل شود. بدون شبکه بانکی سالم، نه ابزار سیاست پولی به‌درستی عمل می‌کند، نه منابع به سمت تولید هدایت می‌شود و نه مهار پایدار تورم امکان‌پذیر است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح رشد نرخ نقدینگی بیان کرد: افزایش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نیز حاصل یک عامل واحد نبوده است. افزایش نیازهای مالی دولت و بخش عمومی و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر شبکه بانکی، تقویت ذخایر خارجی بانک مرکزی و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، از عوامل اصلی این تحول بوده‌اند. تقویت ذخایر ارزی در شرایط پرریسک، برای حفظ توان تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری کشور اقدامی لازم بوده است؛ اما آثار ریالی آن نیز باید مدیریت شود.

همتی گفت: وظیفه بانک مرکزی در این شرایط ایجاد توازن میان دو ضرورت است: از یک طرف، نباید اجازه داد بنگاه مولد صرفاً به دلیل کمبود سرمایه در گردش، تولید خود را متوقف کند؛ از طرف دیگر، هیچ نیاز بودجه‌ای یا تولیدی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود.

برنامه‌های بانک مرکزی برای مقابله با تورم در شرایط جنگی

وی با اشاره به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم عنوان کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بی‌ضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویت‌شونده تبدیل شود. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد. در این مسیر هماهنگی سیاست‌های مالی نقش حیاتی ایفا می‌کند.

همتی افزود: در کنار این اقدامات، اصلاح بانک‌های ناتراز نیز یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است. بانک‌هایی که قابلیت اصلاح دارند باید در یک برنامه مشخص، سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند. درباره مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند نیز، ابزارهای قانونی گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: البته باید صریح گفت که اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و سایر نهادها پیوسته به بانک‌ها منتقل شود، حتی بانک سالم نیز به‌تدریج ناتراز خواهد شد. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجه‌ای، سلامت بانکی و سیاست پولی به‌طور هم‌زمان دنبال شوند.

رئیس هیات عالی با اشاره به اثر شوک‌های خارجی بر جهش تورم، تاکید کرد: اما این بی‌انضباطی مالی و بانکی است که تورم را ماندگار می‌کند. مسئولیت بانک مرکزی آن است که شبکه بانکی را از بستر خلق پول تورم‌زا، به نهادی برای تأمین مالی سالم تولید و رشد تبدیل کند.

اصلاح سیاست ارزی منجر به تعادل هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه شد

رئیس هیات عالی اعلام کرد: نتایج اصلاح سیاست، هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه قابل مشاهده است. تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله که به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در مدت کوتاهی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن به‌طور متوسط در محدوده ۱۵۰ میلیون دلار باقی ماند. این تحول نشان داد بخش مهمی از تقاضای قبلی، حاصل فاصله نرخ دستوری با واقعیت‌های اقتصادی بوده است. در سمت عرضه نیز، هم‌زمان با اصلاح نرخ‌ها و تسهیل سازوکارهای بازگشت ارز، میزان ارز بازگشتی از حدود ۲ میلیارد دلار در آذر ۱۴۰۴ به بیش از ۴ میلیارد دلار در بهمن‌ماه افزایش یافت. از محل بهبود بازگشت ارز و توسعه معاملات رسمی نیز، به‌طور خالص حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد.

همتی یادآور شد: بانک مرکزی در دوره جنگ نیز، با وجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود افزود. این اقدام با هدف افزایش قدرت واکنش کشور در برابر تداوم یا تشدید محدودیت‌ها انجام شد. این آمار به معنای نادیده‌گرفتن فشارهای موجود یا نامحدودبودن منابع ارزی نیست. محدودیت صادرات و تجارت واقعی است و آثار آن بر تولید و قیمت‌ها باید جدی گرفته شود. اما کاهش تقاضای غیرواقعی، بهبود بازگشت ارز و تقویت ذخایر نیز ظرفیت بانک مرکزی برای مدیریت بازار و تأمین نیازهای ضروری کشور را افزایش داده است.

رفع یک ابهام؛ نظام ارزی کشور طبق قانون، شناور مدیریت‌شده با اعمال کنترل‌های ارزی است

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح چارچوب سیاست ارزی کشور گفت: این چارچوب سه جزء دارد. نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از تورم، رشد نقدینگی و منابع و مصارف ارزی، برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت شود. شناور مدیریت‌شده نیز به معنای رهاسازی بازار نیست؛ بانک مرکزی مسئول مدیریت نوسانات، تقویت ذخایر، بازارسازی و تأمین نیازهای ضروری کشور است. در عین حال، در شرایط تحریم، محدودیت تجارت و کنترل خروج سرمایه، اعمال کنترل‌های ارزی اجتناب‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: اعمال این کنترل‌ها می‌تواند موجب تفاوت میان نرخ اسکناس، حواله و برخی معاملات تجاری شود. بنابراین، یکپارچه‌سازی بازار ارز به معنای برابری فوری و مکانیکی همه نرخ‌ها نیست؛ منظور، حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است. تفاوتی که به دلیل هزینه انتقال، نوع معامله، ریسک و محدودیت حساب سرمایه ایجاد می‌شود، با چندنرخی‌سازی دستوری یکسان نیست. مسئله آن است که ارز محدود کشور با نرخی غیرواقعی و بر اساس صف، سهمیه و امتیاز توزیع نشود.

همتی خاطرنشان کرد: کنترل‌های ارزی در شرایط کنونی ضروری‌اند، اما نباید به موانع دائمی تجارت تبدیل شوند. این کنترل‌ها باید هدفمند شوند و با بهبود شرایط، محدودیت‌های غیرضروری کاهش یابد. نباید در کنار تحریم خارجی، با تصمیم‌های داخلی نیز مانع تازه‌ای در برابر صادرات، واردات مواد اولیه و بازگشت ارز ایجاد کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اصلاح سیاست ارزی را در پاسخ به محدودیت منابع ارزی دانست و افزود: تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد که تثبیت یک نرخ غیرواقعی، کمبود ارز را برطرف نمی‌کند؛ بلکه به ایجاد صف، تقاضای مازاد و انباشت تعهد منجر می‌شود. استمرار این سیاست در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی بر جای گذاشت و با پیشخورکردن منابع آینده، خود به یکی از عوامل تنش ارزی سال ۱۴۰۴ تبدیل شد.

تشریح اولویت های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵

رئیس کل بانک مرکزی سال پیش رو را سالی سخت برای اقتصاد دانست و گفت: محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بیان این واقعیت‌ها به معنای ناامیدی نیست. امید اقتصادی از شناخت درست مسئله، تصمیم‌گیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال پیش رو بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت‌دادن به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود.

همتی یاداور شد: بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. سیاست پولی جایگزین انضباط بودجه‌ای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیست. اما بانک مرکزی باید سهم خود را به‌درستی انجام دهد: مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر و ایجاد محیطی که در آن تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: نه باید مشکلات را کوچک شمرد و نه باید توان اقتصاد ایران را دست‌کم گرفت. هدف ما وعده‌دادن یک مسیر بدون دشواری نیست؛ هدف این است که شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل نشوند و زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری، تولید و رشد درآمد واقعی مردم فراهم شود. بانک مرکزی این مسیر را با واقع‌بینی، انضباط و مسئولیت‌پذیری دنبال خواهد کرد.