انتقاد از اجرای دیرهنگام بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تاخیر در ابلاغ و اجرای بسته حمایتی ۱۰۶ بندی دولت برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، گفت که از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی انتظار داریم هرچه سریعتر زمینه اجرای این مصوبه را فراهم کنند.
تهران (شبکه اقتصاد) – صمد حسنزاده – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – در همایش روز ملی صنعت و معدن، اظهار کرد: اگرچه امروز، روز مهم و ارزشمندی برای صنعت و معدن ایران است، اما دل همه ملت ایران از حوادث تلخ و آسیبهایی که در نتیجه حملات اخیر به هموطنانمان وارد شد، اندوهگین است. ما این تجاوزات را محکوم و از خداوند متعال میخواهیم عزت، اقتدار و امنیت را برای ایران مستدام کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر جایگاه صنعت و معدن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: صنعت، معدن و بنگاههای تولیدی همواره بخش مهمی از زیرساختهای امنیت ملی و نخستین خطوط مقاومت اقتصادی کشور بودهاند و این نقش در شرایط جنگ و تحریم بیش از گذشته نمایان شده است؛ چرا که استمرار تولید کالاهای اساسی، حفظ اشتغال و تقویت امید اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در پایداری اقتصادی کشور دارد.
حسنزاده ادامه داد: واحدهای تولیدی با وجود محدودیتهای گسترده در تامین مواد اولیه، مشکلات نقلوانتقال مالی، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، فعالیت خود را ادامه و در عمل سهم مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کردند.
وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، گفت: بسته حمایتی ۱۰۶ بندی که به تصویب شعام رسیده به صورت محرمانه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و همین موضوع موجب شده بسیاری از سازمانها و نهادهای مسئول هنوز امکان اجرای کامل آن را نداشته باشند که از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی انتظار داریم هرچه سریعتر زمینه اجرای این مصوبه را فراهم کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس گزارشهایی که از فعالان اقتصادی دریافت کردهایم، به دلیل تاخیر در ابلاغ و اجرای این بسته، مهلت استفاده از برخی حمایتها به پایان رسیده و قرار است این زمان تمدید شود و این در حالی است که براساس مطالعات مرکز پژوهشهای اتاق ایران، حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد شده است، در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی قرار گرفته است.
حسنزاده تاکید کرد: بر همین اساس، سیاستگذاریهای اقتصادی نباید صرفا بر حفظ بنگاههای بزرگ یا شاخصهای کلان تولید متمرکز باشد، بلکه بقای هزاران بنگاه کوچک و متوسط به معنای حفظ میلیونها فرصت شغلی و درآمد خانوار است و در دهکهای پایین درآمدی نیز حدود ۶۵ درصد سرپرستان خانوار درآمد خود را از فعالیت در بخش خصوصی به دست میآورند؛ بنابراین حمایت از بخش خصوصی، صرفا حمایت از صاحبان بنگاهها نیست، بلکه حمایت از کارگران، خانوادهها و زنجیره گسترده اشتغال و تولید کشور است.
وی گفت: در چنین شرایطی برخی رشتههای صنعتی به دلیل آثار مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخشهای اقتصادی، نقش راهبردیتری دارند. برای مثال صنایع غذایی، پتروشیمی، فلزات پایه، محصولات معدنی، وسایل نقلیه، تجهیزات برقی و صنایع وابسته به ساختمان از جمله بخشهایی هستند که توقف فعالیت آنها میتواند زنجیرههای گسترده تولید و اشتغال را با اختلال روبرو و از این رو حمایت از واحدهای تولیدی باید متناسب با میزان اثرگذاری هر بخش بر امنیت اقتصادی، اشتغال و زنجیره تامین کشور انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه پیشنهادهایی برای حمایت از تولید و بازسازی اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: امروز لازم است قراردادهای تضمین خرید و تضمین تولید کالاها و تجهیزات مورد نیاز بازسازی کشور با مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط طراحی شود و ایجاد صندوقهای تقسیم ریسک و بیمه مخاطرات ناشی از جنگ باید به عنوان یکی از ابزارهای اساسی حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد.
حسنزاده افزود: واحدهایی که اشتغال موجود را حفظ کرده و یا ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی جدید را دارند، باید در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرند و مشارکت بخش خصوصی در بازسازی کشور نیز به صورت جدی مورد توجه باشد و بازسازی کشور نباید صرفا به جبران خسارتهای گذشته محدود شود، بلکه این دوره میتواند فرصتی برای نوسازی ساختار تولید، ارتقای فناوری، بازسازی زیرساختها و افزایش بهرهوری اقتصادی باشد که برای تحقق این هدف، لازم است از هماکنون نقشه راه جامع بازسازی صنعتی و معدنی کشور تدوین شود؛ نقشهای که در آن پروژههای اولویتدار، نیازهای اساسی، ظرفیتهای داخلی، منابع مالی، نقش بخش خصوصی و نحوه مشارکت سرمایهگذاران به صورت شفاف مشخص شده باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در تدوین این نقشه راه باید جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط، شرکتهای دانشبنیان و ظرفیتهای بخش خصوصی به عنوان محور اصلی بازسازی اقتصادی کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد تا این فرآیند علاوه بر جبران خسارتها، زمینهساز توسعه پایدار و افزایش تابآوری اقتصاد ایران در سالهای آینده باشد.