حمایت ۱۰۰میلیاردی برای ایجاد مراکز رشد اقتصاد دیجیتال در ۱۰ استان

تهران (شبکه اقتصاد) – دکتر مصطفی مافی در نشست خبری امروز با اشاره به شکل‌گیری پارک دستگاهی در سال ۱۳۹۶، گفت: ایده ایجاد این پارک در زمان حضورم در وزارت علوم مطرح شد و در آن مقطع بحث‌های زیادی درباره ضرورت تأسیس پارک‌های فناوری در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. در آن زمان این پرسش مطرح بود که چرا یک وزارتخانه باید پارک فناوری داشته باشد

وی با بیان اینکه پارک‌های فناوری متداول عمدتا در سمت عرضه فعالیت می‌کنند؛ به این معنا که وظیفه آنها تبدیل یافته‌های علمی دانشگاه‌ها به محصول و خدمت قابل عرضه به بازار است، ادامه داد: سال‌ها موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور مطرح بود و از ابتدای انقلاب تاکنون در برنامه‌های توسعه و کنفرانس‌های متعدد درباره چگونگی ایجاد این ارتباط بحث شده است. دانشگاه‌ها پیش از انقلاب بیشتر با هدف تربیت نیروی انسانی شکل گرفته بودند، اما پس از انقلاب به‌ تدریج به موتور محرک توسعه فناوری تبدیل شدند.

مافی اضافه کرد: امروز دستاوردهای کشور در حوزه‌هایی مانند پرتاب ماهواره، فناوری‌های دفاعی، نانو، پزشکی و زیست‌ فناوری نشان می‌دهد که تولیدات علمی دانشگاه‌ها وارد عرصه فناوری شده‌اند، اما برای آنکه یک دستاورد علمی در صنعت مورد استفاده قرار گیرد، باید به محصول یا خدمتی تبدیل شود که متقاضی داشته باشد. پارک‌های فناوری با همین هدف ایجاد شدند تا دانش تولید شده در دانشگاه‌ها را به محصول یا خدمت قابل فروش تبدیل کنند و زمینه تجاری‌سازی آن را فراهم آورند.

رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به سابقه جهانی ایجاد پارک‌های فناوری، خاطرنشان کرد: این تجربه ابتدا در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن شکل گرفت و در ایران نیز از دهه ۷۰ مطالعات آن آغاز شد که به ایجاد مرکز رشد اصفهان و سپس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجامید. در اوایل دهه ۸۰ نیز پارک فناوری پردیس با حمایت نهاد ریاست جمهوری تأسیس شد و در سال ۱۳۸۹ نخستین قانون حمایت از تجاری‌ سازی اختراعات و نوآوری‌ها در مجلس به تصویب رسید. مفاهیمی مانند «شرکت‌های دانش‌بنیان» و همچنین ساختار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نیز بر پایه همین قانون شکل گرفتند.

مافی ادامه داد: پس از تصویب این قانون، روند ایجاد پارک‌های فناوری در کشور سرعت گرفت. مجوز این پارک‌ها از سوی وزارت علوم یا وزارت بهداشت صادر می‌شود و در کنار پارک‌های دانشگاهی، پارک‌های استانی نیز با هدف تبدیل تولیدات علمی به محصولات و خدمات دانش‌بنیان و عرضه آنها به بازار ایجاد شدند.

وی با بیان اینکه پارک‌های فناوری موجود عمدتا در سمت عرضه قرار دارند، گفت: این پارک‌ها دانش تولید شده را به محصول و خدمت تبدیل و سپس مسیر تجاری‌ سازی آن را دنبال می‌کنند، اما ساختار اقتصاد کشور ایجاب می‌کرد که به سمت تقاضا نیز توجه شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از بازار کشور در اختیار دستگاه‌های دولتی است.

مافی افزود: بر همین اساس این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور را در خدمت رفع نیازهای فناورانه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار داد و پاسخ این نیاز، شکل‌گیری پارک‌های دستگاهی بود. پارک‌های دستگاهی با هدف شناسایی نیازهای فناورانه دستگاه‌ها، ترجمه این نیازها به زبان شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از توان این شرکت‌ها برای حل مسائل فناورانه دستگاه‌های اجرایی ایجاد شدند.

رییس پارک فاوا تأکید کرد: به همین دلیل، پارک‌های دستگاهی در سمت تقاضا قرار دارند و نقش بازارساز را ایفا می‌کنند؛ در حالی که پارک‌های دانشگاهی و استانی عمدتا در سمت عرضه فعالیت دارند.

وی با اشاره به تفاوت ماهوی پارک‌های دستگاهی با پارک‌های دانشگاهی، گفت: در پارک‌هایی مانند پارک دانشگاه صنعتی شریف یا پارک‌های استانی، تمرکز بر شکل‌گیری و رشد شرکت‌های نوپا است و بخشی از این شرکت‌ها نیز به‌طور طبیعی در فرآیند توسعه شکست می‌خورند و بخشی دیگر به شرکت‌های موفق و پایدار تبدیل می‌شوند. رویکرد پارک‌های دستگاهی متفاوت است و ما به دنبال استقرار شرکت‌های نوپا نیستیم، چرا که این شرکت‌ها معمولاً توان پاسخگویی به نیازهای پیچیده دستگاه‌های اجرایی را ندارند. در این پارک‌ها به دنبال همکاری با شرکت‌های پایدار و توانمندی هستیم که بتوانند مسائل و چالش‌های وزارتخانه را حل کنند و اگر تأمین‌کننده قطعه یا فناوری هستند، توان فعالیت در سطح ملی را داشته باشند.

ایجاد شبکه تاد

وی با اشاره به ضرورت اتکا به توان واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین نیازهای کشور، گفت: زمانی می‌توان واردات یک محصول را محدود یا ممنوع کرد که اطمینان داشته باشیم شرکت‌های داخلی توان تأمین نیاز بازار را دارند؛ در غیر این صورت، ممنوعیت واردات می‌تواند کشور را با بحران مواجه کند. به همین دلیل، پارک‌های دستگاهی با شرکت‌های رشد یافته و توانمند همکاری می‌کنند؛ شرکت‌هایی که توان پاسخگویی به نیازهای دستگاه‌های اجرایی را دارند و می‌توانند محصولات و خدمات مورد نیاز را در مقیاس ملی تأمین کنند.

مافی ادامه داد: زمانی که از همکاری با ۸۰ تا ۱۰۰ شرکت رشدیافته سخن می‌گوییم، باید توجه داشت که ارزش اقتصادی و گردش مالی برخی از این شرکت‌ها به اندازه یک پارک فناوری است و از ظرفیت قابل توجهی برای حل مسائل کشور برخوردار هستند. این رویکرد مختص پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست و تمامی پارک‌های دستگاهی با همین مأموریت شکل گرفته‌اند و هدف اصلی آنها استفاده از ظرفیت شرکت‌های بالغ و توسعه‌یافته برای پاسخگویی به نیازهای تخصصی دستگاه‌های اجرایی است.

رییس پارک فاوا با اشاره به همکاری‌ این پارک با سایر پارک‌های فناوری، خاطر نشان کرد: ما نیازهای آینده وزارتخانه را شناسایی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم شرکت‌های نوپا در مسیر پاسخگویی به این نیازهای آینده شکل بگیرند و توسعه یابند. در همین راستا، شبکه‌ای با عنوان «تاد» (شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال) ایجاد شده است که یکی از ظرفیت‌های پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در قالب این شبکه با همه پارک‌های فناوری کشور همکاری و تعامل داریم و نقش ما مکمل سایر پارک‌ها است، نه جایگزین آنها. از طریق این شبکه، از شرکت‌های نوپا در سراسر کشور به‌صورت غیرمستقیم و با همکاری سایر پارک‌های فناوری حمایت می‌کنیم تا این شرکت‌ها شکل بگیرند و رشد کنند.

وی تصریح کرد: پس از آنکه این شرکت‌ها به مرحله بلوغ و رشد رسیدند، آنها را شناسایی کرده و به مجموعه شرکت‌های همکار پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات اضافه می‌کنیم تا از ظرفیت آنها برای پاسخگویی به نیازهای فناورانه وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های اجرایی بهره‌گیری شود.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به حمایت این پارک از شرکت‌های نوپا، گفت: حمایت از این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم انجام نمی‌شود، بلکه از طریق شبکه «تاد» و با مشارکت سایر پارک‌های فناوری کشور، زمینه شکل‌گیری و رشد آنها را فراهم می‌کنیم.

ظرفیت‌های دانش‌بنیانی پارک فاوا

وی در تشریح ظرفیت‌های زیرساختی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: این پارک هم‌اکنون در سه نقطه جغرافیایی کشور حضور فیزیکی دارد که یکی از آنها سایت البرز است.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع سایت البرز، اظهار کرد: طرح جامعی که امروز از آن رونمایی شد، مربوط به سایت البرز پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پس از پیگیری‌های انجام‌شده، در خردادماه سال ۱۴۰۵ به تصویب استانداری البرز رسید. در حال حاضر تنها بخشی از این مجموعه احداث شده و سایر ساختمان‌ها بر اساس طرح جامع در سال‌های آینده ساخته خواهند شد. همچنین مقدمات واگذاری اراضی این سایت فراهم شده و فرآیند قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود طی یک تا یک‌ونیم ماه آینده فراخوان واگذاری اراضی منتشر شود تا زمینه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در این مجموعه فراهم شود.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه در سایت البرز ۴۰ قطعه زمین برای واگذاری در نظر گرفته شده است، گفت: مساحت این قطعات از ۱۶۰ تا یک‌هزار مترمربع متغیر است و تلاش می‌کنیم با استقرار شرکت‌های فناور، ناحیه نوآوری تخصصی در حوزه هوشمندسازی صنایع را در این مجموعه ایجاد کنیم.

وی در ادامه به توسعه فعالیت‌های پارک در مشهد اشاره کرد و افزود: یک زمین ۱۰ هکتاری در منطقه شهید فکوری مشهد در اختیار پارک قرار دارد که مطالعات و طرح جامع آن به پایان رسیده و برنامه‌ریزی شده است نخستین پردیس تولید محتوا در کشور در این محل ایجاد شود.

مافی با تشریح ساختار مراکز نوآوری در کشور، گفت: بر اساس تعاریف وزارت علوم، «پارک فناوری» پهنه‌ای حداقل ۱۴ تا ۱۵ هکتاری برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است، «پردیس» حداقل پنج هکتار وسعت دارد و در آینده می‌تواند به پارک تبدیل شود و «مرکز رشد» نیز فضایی بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع برای استقرار شرکت‌های نوپا به شمار می‌رود.

وی افزود: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال حاضر سه سایت شامل البرز، مشهد و فولادشهر اصفهان را در اختیار دارد.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با تأکید بر تفاوت مأموریت این پارک با سایر پارک‌های فناوری کشور، اظهار کرد: هیچ پارک استانی نمی‌تواند در استان‌های مختلف پردیس داشته باشد، اما پارک‌های دستگاهی به دلیل ماهیت ملی خود از این امکان برخوردار هستند. برای نمونه، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یا پارک فناوری پردیس تنها در محدوده استان محل استقرار خود فعالیت می‌کنند، اما پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات مأموریت دارد از کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر کشور حمایت کند.

مافی با بیان اینکه شاخص‌های ارزیابی عملکرد این پارک با پارک‌های دانشگاهی متفاوت است، گفت: پارک‌های دانشگاهی عمدتا بر ایجاد و رشد شرکت‌های نوپا تمرکز دارند، در حالی که مأموریت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بازارسازی، توسعه بازار و حمایت از شرکت‌های فعال این حوزه در سطح ملی است و این مأموریت نیز در اساسنامه پارک به صراحت پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه ایجاد نخستین پردیس تولید محتوا در کشور، افزود: طرح جامع سایت مشهد نیز در سال ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و پس از انتشار فراخوان واگذاری اراضی، عملیات استقرار شرکت‌ها آغاز خواهد شد.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با بیان اینکه مشهد از گذشته یکی از قطب‌های تولید محتوا در کشور بوده است، اظهار کرد: استقرار شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه تولید محتوا و خدمات دیجیتال در این شهر، ظرفیت مناسبی برای توسعه این پردیس فراهم کرده است. زمین ۱۰ هکتاری این پروژه در یکی از بهترین نقاط شهری مشهد قرار دارد و هماهنگی‌های لازم نیز با استاندار خراسان رضوی انجام شده است تا پس از انتشار فراخوان واگذاری، نخستین پردیس تخصصی تولید محتوا در کشور در این محل ایجاد شود.

مافی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای پارک در استان اصفهان، گفت: در فولادشهر اصفهان یک پهنه ۲۳۰ هکتاری در اختیار پارک قرار دارد که در آن ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال می‌شود. هدف از اجرای این طرح، ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بتواند به قطب توسعه این صنعت در کشور تبدیل شود.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی این منطقه ویژه اقتصادی، ایجاد قطب داده کشور با تمرکز بر مراکز پردازش پرسرعت و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی ابری خواهد بود؛ چرا که توسعه این زیرساخت‌ها از مهم‌ترین نیازهای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

توزیع متوازن زیر ساخت در کشور 

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ضرورت توزیع زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال در کشور، گفت: در حال حاضر بخش عمده مراکز پردازش پرسرعت و مراکز ذخیره‌سازی ابری کشور در تهران و البرز متمرکز شده‌اند که این تمرکز، یک آسیب جدی برای زیرساخت‌های کشور به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه تجربه رخدادهای اخیر و شرایط جنگی نیز ضرورت توزیع این مراکز در نقاط مختلف کشور را بیش از گذشته آشکار کرده است، یادآور شد: دستگاه‌های مختلف به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مراکز پردازش پرسرعت باید در سراسر کشور توزیع شوند. این موضوع از تأکیدات پدافند غیرعامل نیز به شمار می‌رود. مطالعات مربوط به این موضوع از سال‌های گذشته در وزارت ارتباطات انجام شده و بر اساس این مطالعات، سه نقطه کشور به‌عنوان قطب‌های اصلی ایجاد مراکز داده انتخاب شده‌اند که شامل مشهد، منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز و منطقه فولادشهر اصفهان هستند.

ماموریت برای توسعه پردیس فولادشهر اصفهان

وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات، مسئولیت ایجاد، راه‌اندازی و توسعه پردیس فولادشهر اصفهان به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات واگذار شده است. چرا که در این منطقه ساختمانی با زیربنای حدود ۲۰ هزار مترمربع از گذشته وجود داشت که قرار بود به دانشگاه تبدیل شود، اما اکنون تغییر کاربری آن در دستور کار قرار گرفته تا به محل استقرار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان تبدیل شود.

وی افزود: علاوه بر بازسازی این ساختمان، بخشی از اراضی مجموعه نیز قطعه‌بندی و آماده واگذاری شده است و به‌زودی فراخوان واگذاری آنها منتشر خواهد شد تا شرکت‌های فعال در حوزه پردازش پرسرعت، ذخیره‌سازی ابری و مراکز داده بتوانند در این مجموعه مستقر شوند.

مافی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود ۲۰ شرکت کوچک در ساختمان‌های این پردیس مستقر شده‌اند، اما برنامه اصلی پارک، جذب شرکت‌های بزرگ و توانمند است تا با واگذاری زمین، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اختصاصی خود را در این مجموعه احداث کنند. در فاز نخست توسعه پردیس فولادشهر، ۷۵ قطعه زمین با مساحت ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ مترمربع آماده واگذاری شده است تا شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و مراکز داده در این مجموعه مستقر شوند.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انرژی این پردیس، گفت: پروژه تأمین برق مجموعه نیز در حال اجرا است و با استقرار دیزل‌ژنراتورها و اجرای شبکه برق، ظرفیت تأمین پنج مگاوات برق برای این پردیس فراهم شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد. هزینه‌های این بخش پرداخت شده و پروژه وارد مرحله اجرایی شده است و علاوه بر آن، زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری نیز در این مجموعه وجود دارد که باید به‌صورت یکپارچه در اختیار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان قرار گیرد.

مافی با تأکید بر هزینه‌بر بودن اجرای چنین زیرساخت‌هایی، اظهار کرد: توسعه این پردیس‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است و به همین دلیل اجرای آنها از طریق مدل‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) دنبال خواهد شد تا بتوان زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال کشور را با مشارکت بخش خصوصی توسعه داد.

جلوگیری از خروج ارز از کشور

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به عملکرد شرکت‌های مستقر در این پارک، گفت: اگرچه تعداد شرکت‌های تحت پوشش پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به برخی پارک‌های دیگر کمتر است، اما شاخص ارزیابی ما میزان اثرگذاری اقتصادی و فناورانه این شرکت‌ها است.

وی افزود: بر اساس اظهارنامه‌های رسمی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳، محصولات فناورانه تولیدشده توسط شرکت‌های عضو پارک موجب ۹۲ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور شده است؛ چرا که این محصولات در شرایط عادی باید از خارج از کشور وارد می‌شدند. تمامی این آمارها بر پایه اظهارنامه‌های رسمی شرکت‌ها و اسناد مالی قابل استناد تهیه شده و از این نظر کاملاً قابل دفاع است.

مافی ادامه داد: آمار سال ۱۴۰۴ هنوز نهایی نشده است، زیرا مهلت ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها تمدید شده و اطلاعات آنها هنوز به پارک نرسیده است.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: پس از ثبت اظهارنامه‌ها، معاونت توسعه فناوری پارک، اطلاعات را پالایش و تحلیل خواهد کرد و گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ منتشر می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر عملکرد شرکت‌های فناوری، گفت: شخصاً مشتاق هستم نتایج گزارش سال ۱۴۰۴ را مشاهده کنم تا مشخص شود رخدادهای اخیر و شرایط جنگی چه تأثیری بر شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گذاشته، کدام حوزه‌ها رشد کرده‌اند و کدام بخش‌ها با افت فعالیت مواجه شده‌اند.

مافی خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ می‌تواند تصویری مستند از وضعیت زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ارائه کند و به‌عنوان نمونه‌ای از شرایط کلی این حوزه، مبنای تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی ارقام مختلفی درباره میزان خسارت یا آثار اقتصادی جنگ مطرح می‌شود، اما انتشار این گزارش می‌تواند یک ارزیابی مستند و مبتنی بر داده از وضعیت واقعی شرکت‌های فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس این قانون، وزارتخانه‌های اقتصادی موظف شدند آیین‌نامه‌های اختصاصی حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه مأموریتی خود را تدوین و اجرا کنند.

وی افزود: در همین چارچوب، آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان در وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ شده است. این آیین‌نامه‌ها در دسترس عموم قرار دارند و با مراجعه به منابع رسمی و جست‌وجو در فضای اینترنت، می‌توان متن آنها را مشاهده کرد؛ آیین‌نامه‌هایی که چارچوب حمایت از توسعه فناوری و تولید دانش‌بنیان در هر یک از این بخش‌های اقتصادی را مشخص کرده‌اند.

هوشمندسازی صنایع و معادن

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به مبنای قانونی فعالیت‌های این پارک در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۴۰۱ و در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی افزود: بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف شد از تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر کشور حمایت کند و این حمایت‌ها را در قالب یک نظام منسجم و هدفمند سامان دهد.

مافی با اشاره به بررسی وضعیت زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌های مختلف، اظهار کرد: پس از انجام مطالعات، مشخص شد برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، اصفهان و یزد از زیست‌بوم توانمند و پویایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار هستند و پارک‌های فناوری این استان‌ها بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده‌اند. بر همین اساس، رویکرد پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار متفاوت طراحی شد.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: در استان‌هایی که از ظرفیت مناسب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برخوردار هستند، تمرکز ما بر ارائه حمایت‌های مالی و تسهیلاتی است، اما در استان‌های کمتر برخوردار، اولویت ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و توسعه ظرفیت‌های استقرار شرکت‌های فناور است.

وی تصریح کرد: ممکن است استانی از نظر شاخص‌های عمومی توسعه، برخوردار باشد؛ اما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کمبود زیرساخت و ظرفیت مواجه باشد؛ بنابراین ملاک ما صرفاً برخورداری عمومی استان‌ها نبوده، بلکه وضعیت زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات هر استان به‌صورت تخصصی بررسی شده است.

مافی با بیان اینکه برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ایجاد موازی‌کاری با پارک‌های استانی، همکاری نزدیکی با وزارت علوم شکل گرفته است، گفت: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت علوم منعقد شد تا توسعه زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مشارکت پارک‌های استانی انجام شود و از ایجاد رقابت‌های ناسالم میان مجموعه‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: با همکاری وزارت علوم، ۱۰ استان دارای ظرفیت مناسب برای ایجاد مراکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال انتخاب شدند؛ مراکزی که زیرمجموعه شبکه «تاد» فعالیت می‌کنند و نقش توسعه زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان‌ها را بر عهده دارند.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد این مراکز اختصاص یافت و با همکاری پارک‌های علم و فناوری استان‌ها، زیرساخت‌های مورد نیاز در این استان‌ها ایجاد شد. این مراکز به‌تدریج در حال بهره‌برداری هستند و افتتاح رسمی آنها در ۲۷ اردیبهشت‌ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات، با حضور معاون رئیس‌جمهور انجام شد.

مافی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ، امکان بازدید هم‌زمان از همه این مراکز فراهم نشد و به همین دلیل اکنون به‌صورت مرحله‌ای از آنها بازدید می‌کنیم تا روند راه‌اندازی، بهره‌برداری و فعالیتشان را از نزدیک پیگیری کنیم.

وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح، گفت: اتفاقات بسیار خوبی در استان‌های مختلف رخ داده است و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در مناطق کمتر برخوردار با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد: برای مشاهده آثار این اقدامات کافی است عملکرد پارک‌های علم و فناوری استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری بررسی شود؛ چرا که توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در این استان‌ها نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.