بانک ایرانزمین در گرداب ناترازی
بررسی صورتهای مالی و عملکرد بانک ایرانزمین نشان میدهد این بانک همچنان با ناترازی ساختاری، حقوق مالکانه منفی، کفایت سرمایه آسیبدیده و داراییهای منجمد مواجه است؛ وضعیتی که اصلاح آن بدون مداخله جدی و برنامهای مشخص، دشوار به نظر میرسد.
به گزارش خبرنگار شبکهاقتصاد، بررسی وضعیت ترازنامه نشان میدهد بانک ایرانزمین با یک ناترازی ساختاری عمیق در سمت تجهیز و تخصیص منابع روبهروست. صورت سود و زیان سال ۱۴۰۴ نشان میدهد هزینه سود سپردهها به ۲۷۵.۸ هزار میلیارد ریال رسیده؛ رقمی که بیش از ۲.۴ برابر درآمد ۱۱۲.۸ هزار میلیارد ریالی حاصل از تسهیلات اعطایی است. این شکاف نشاندهنده شکست مدل کسبوکار فعلی بانک در خلق ارزش عملیاتی است. در کنار این موضوع، بخش قابل توجهی از داراییهای بانک در قالب تسهیلات غیرجاری و داراییهای ثابت ملکی قفل شده و جریان نقدی ورودی، کفاف بازپرداخت سود سپردهها را نمیدهد.
وضعیت حقوق مالکانه بانک نیز در شرایط بحرانی قرار دارد. زیان انباشته شناساییشده در صورتهای مالی، تمامی سرمایه ثبتشده بانک را مستهلک کرده و حقوق مالکانه را به محدوده منفی کشانده است. بر اساس نص صریح ماده ۱۴۱ قانون تجارت، بانک در شمول وضعیت الزامی برای کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه فوری قرار دارد و تداوم این وضعیت، بانک را در معرض توقف فعالیت و چالشهای حاکمیتی جدی قرار میدهد.
بررسی کیفیت داراییها نیز از تداوم تجمید ساختاری داراییها حکایت دارد. اطلاعیههای منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد بانک در راستای وصول مطالبات، داراییهای جدیدی از جمله پروژه طرقبه را تملک کرده است. اگرچه این اقدام در جهت استیفای مطالبات انجام شده، اما از منظر نقدینگی، دارایی نقدشونده را به دارایی غیرنقد و کمبازده تبدیل کرده است. در کنار این موضوع، برخی اطلاعیههای منتشرشده نشاندهنده درگیری مستمر بانک در فرآیندهای حقوقی پیچیده است. تعدد پروندههای مرتبط با اعاده دادرسی، دعاوی ملکی و سایر اختلافات حقوقی، علاوه بر تحمیل هزینههای اداری و حقوقی، قابلیت اتکای بخشی از داراییهای ترازنامه را نیز با ابهام مواجه کرده است.
وضعیت کفایت سرمایه نیز تصویر مطلوبی ارائه نمیدهد. بر اساس نسبتهای قابل استخراج از صورتهای مالی، بانک با کفایت سرمایه منفی مواجه است. فقدان سود عملیاتی و انباشت زیان، عملاً قدرت ریسکپذیری بانک را از بین برده و در صورت اجرای آزمونهای تنش (Stress Test)، بانک فاقد سپر دفاعی مؤثر در برابر شوکهای جدید نقدینگی یا اعتباری خواهد بود.
در حوزه فروش داراییها نیز روند اصلاحی با کندی همراه بوده است. سیاست فروش املاک مازاد پیشرفت قابل توجهی نداشته و تبدیل مطالبات معوق به املاک، بدون برنامهای مشخص برای واگذاری سریع آنها، نشاندهنده ضعف در استراتژی خروج (Exit Strategy) است. تداوم تملک داراییها به جای واگذاری، عملاً بانک را به یک شرکت پیمانکاری ـ ملکی نزدیک کرده؛ وضعیتی که با کارکرد اصلی بانکداری تجاری در تضاد قرار دارد.
همزمان، فشارهای نظارتی نیز بر فعالیت بانک افزوده شده است. ابلاغیه افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵.۷۵ درصد، دسترسی بانک به منابع را محدودتر کرده و با توجه به فقدان داراییهای ارزی بااهمیت، بانک ابزار مؤثری برای پوشش ریسک نوسانات ارزی یا بهرهگیری از درآمدهای غیرعملیاتی در این حوزه در اختیار ندارد. در حوزه حاکمیت شرکتی نیز تعدد مکاتبات حقوقی و اداری نشان میدهد بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی بانک صرف حلوفصل دعاوی شده است؛ موضوعی که تمرکز بر بانکداری استراتژیک و اصلاح ساختار را کاهش داده و مدیریت را در وضعیت واکنشی (Reactive) قرار داده است.
مجموع این شاخصها نشان میدهد بانک ایرانزمین در شرایط فعلی، توان بازسازی از محل درآمدهای عملیاتی را ندارد. در چنین شرایطی، استقرار ناظر مقیم برای کنترل جریانهای نقدی، ارائه برنامه زمانبندیشده برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا ادغام با مؤسسات مالی قویتر، تسریع در فروش املاک تملیکی از طریق مزایدههای عمومی، حتی با پذیرش بخشی از زیان، و همچنین تعیین تکلیف پروندههای حقوقی با هدف شفافسازی و پاکسازی ترازنامه، از مهمترین اقداماتی است که میتواند در دستور کار نهاد ناظر قرار گیرد.
بررسی صورتهای مالی ایرانزمین در مجموع نشان میدهد این بانک با مجموعهای از چالشهای همزمان در حوزه ناترازی ترازنامه، حقوق مالکانه، کیفیت داراییها، کفایت سرمایه، نقدینگی و حاکمیت شرکتی مواجه است.تداوم این وضعیت، بدون اجرای برنامهای جامع برای اصلاح ساختار مالی و عملیاتی، میتواند مسیر بازگشت بانک به فعالیت عادی را با دشواری بیشتری روبهرو کند.