نامهای که اعتبار مجلس را قربانی دعوای سیاسی کرد
حسین صمصامی با انتشار نامهای که مشخص نیست به امضای چند نفر از نمایندگان مجلس رسیده، اعتبار نهاد قانونگذار کشور را قربانی دعواهای سیاسی و شخصی خود کرده است.
به گزارش شبکهاقتصاد، حسین صمصامی مزرعه آخوند، اخیرا نامهای را مبنی بر لزوم برکناری عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی منتشر کرده و مدعی شده که این نامه به امضای جمعی از نمایندگان مجلس رسیده است. او در این نامه با نادیده گرفتن ابتداییترین اصول علم اقتصاد، تلاش کرده است تمامی مشکلات ارزی، تورمی و حتی رخدادهای امنیتی کشور را به عملکرد عبدالناصر همتی نسبت دهد. این نامه بیش از آنکه یک متن کارشناسی باشد، تلاش یک جریان شکست خورده سیاسی برای فرار از پاسخگویی نسبت به ریشههای واقعی بحرانهای اقتصادی و قربانی کردن یک مدیر اقتصادی برای پوشاندن ناکارآمدی سالها سیاستگذاری غلط است.
اقتصاد ایران سالهاست زیر فشار تحریمهای گسترده، کسری بودجه مزمن، رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت درآمدهای ارزی، ناترازیهای ساختاری و نااطمینانیهای سیاسی قرار دارد. القای این گزاره که نرخ ارز صرفاً محصول تصمیم یک رئیسکل بانک مرکزی است، نه تحلیل اقتصادی، بلکه سادهسازی عامدانه واقعیت برای مصرف سیاسی است که هیچ اقتصاددان منصفی نمیتواند چنین ادعایی را بپذیرد.
یکی از محورهای اصلی این نامه، حمله به اصلاح نظام ارزی و کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی است؛ در حالی که سالهاست اقتصاددانان با گرایشهای مختلف بر این نکته اتفاق نظر دارند که چندنرخی بودن ارز، یکی از بزرگترین سرچشمههای رانت، فساد، قاچاق، اتلاف منابع و توزیع ناعادلانه ثروت در اقتصاد ایران بوده است. میتوان درباره زمان، شیوه و کیفیت اجرای اصلاحات نقد داشت، اما جرمانگاری اصل اصلاحات اقتصادی، به معنای اعلام جنگ با هرگونه اصلاح ساختاری در کشور است.
استناد به بیانات رهبر شهید نیز نباید به ابزاری برای حذف هر دیدگاه کارشناسی تبدیل شود. تقویت پول ملی یک هدف قطعی و مورد توافق همه سیاستگذاران است، اما هیچکس نمیتواند ادعا کند که تنها یک نسخه برای تحقق این هدف وجود دارد. مصادره بیانات رهبری برای تسویهحسابهای سیاسی و تبدیل اختلاف نظر اقتصادی به پرونده قضایی، نه از جایگاه علم اقتصاد دفاع میکند و نه کمکی به حل مشکلات مردم خواهد کرد.
از همه عجیبتر آنکه در این نامه، بدون ارائه هیچ مستند حقوقی یا کارشناسی، اعتراضات اجتماعی، رخدادهای امنیتی و حوادث تلخ کشور به تصمیمات یک مدیر اقتصادی نسبت داده شده است. چنین استدلالی، اگر پذیرفته شود، به این معناست که از این پس هر مقام اقتصادی که تصمیمی سخت اما اصلاحی اتخاذ کند، باید منتظر اتهامات امنیتی و قضایی باشد. نتیجه چنین رویکردی چیزی جز فرار مدیران متخصص، غلبه محافظهکاری و فلج شدن نظام تصمیمگیری اقتصادی نخواهد بود.
افزون بر این، مبانی نظری حاکم بر این نامه، سالهاست در ادبیات اقتصاد بهعنوان یکی از ناکارآمدترین رویکردها مورد نقد قرار گرفته است. نویسندگان نامه همچنان از این فرض دفاع میکنند که دولت میتواند با سرکوب نرخ ارز و قیمتگذاری دستوری، ارزش پول ملی را حفظ کند؛ نسخهای که نه فقط در جهان، بلکه در خود ایران نیز بارها آزموده شده و هر بار با شکست، جهش ارزی، تورم بیشتر و فساد گستردهتر پایان یافته است. ارزش پول ملی با دستور حفظ نمیشود؛ ارزش پول ملی محصول انضباط مالی، کنترل تورم، مهار رشد نقدینگی، افزایش بهرهوری، بهبود روابط تجاری و تقویت بنیانهای اقتصاد است.
تجربه چند دهه گذشته نیز به روشنی نشان داده است که سرکوب مصنوعی نرخ ارز، تنها فنری را فشرده میکند که دیر یا زود با شدتی بیشتر رها خواهد شد. نتیجه این سیاست، ایجاد بازارهای موازی، رانتهای هزاران میلیاردی، قاچاق، خروج سرمایه و جهشهای شدیدتر نرخ ارز بوده است. شگفتآور است که مدافعان همین سیاستهای شکستخورده، امروز مدعی دفاع از ارزش پول ملی شدهاند؛ در حالی که بخش مهمی از بحران امروز، محصول اصرار بر همان نسخههایی است که بارها شکست خوردهاند.
امروز حسین صمصامی با نامهنگاری، درخواست پیگرد قضایی و متهم کردن دیگران، خود را در جایگاه مدعیالعموم اقتصاد ایران نشانده است؛ گویی همه مشکلات کشور از تصمیمات چند ماه یا چند سال اخیر آغاز شده و پیش از آن، اقتصاد ایران هیچ مسئلهای نداشته است.
اما پیش از آنکه دیگران را به محاکمه فرا بخوانیم، بد نیست کارنامه مدعیان را نیز مرور کنیم. صمصامی تنها منتقد اقتصاد ایران نبوده؛ او خود در مقطعی سرپرست وزارت اقتصاد بوده و فرصت حضور در بالاترین سطح تصمیمگیری اقتصادی را نیز داشته است. اگر نسخههایی که امروز با قاطعیت تجویز میکند تا این اندازه کارآمد و بدیهیاند، چرا در همان مقطع اثری ماندگار از اجرای آنها در کارنامه او دیده نمیشود؟ تفاوت میان نقد از پشت تریبون و اداره اقتصاد کشور، دقیقاً همینجاست.
امروز کسانی که خود کارنامه اجرایی پُرانتقادی دارند، دیگران را متهم به خیانت یا ناکارآمدی میکنند. این همان مصداق «قحطالرجال» در سیاست است. کسی که امروز با قطعیت درباره عملکرد دیگران حکم صادر میکند، باید پیش از هر چیز آماده پاسخگویی درباره سهم و سابقه خود در مدیریت اقتصاد کشور باشد.