معاون وزیر صمت: اعلام محدودیت ۸۵ درصدی برای صنایع، فشار مضاعف بر تولید است

تهران (شبکه اقتصاد) – سعید شجاعی در نشست مشترک دو کمیسیون انرژی و صنعت و معدن اتاق تهران با موضوع«برنامه‌ریزی توزیع بهینه برق صنایع» با ارائه آماری از عملکرد خردادماه صنایع انرژی‌بر اظهار داشت: از مجموع نیاز ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی صنایع انرژی‌بر، در خردادماه تنها حدود هفت هزار مگاوات تأمین شد. در همین حال، طبق آمار خردادماه، سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد، خودتأمین ۱۱ درصد بوده و ۱۰ درصد نیز با عدم تأمین قطعی مواجه بوده است.

وی ادامه داد: وقتی صنایع مجبور می‌شوند سهم ۸۵ درصدی باقی‌مانده را از بورس انرژی با قیمت‌های بالا خریداری کنند (به عنوان مثال با ضریب ۱.۶ برای صنایع فولادی)، حاشیه سود تولید عملاً از بین رفته و قدرت رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی و حتی داخلی به شدت کاهش می‌یابد.

شجاعی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نرخ پایه برق (ECA) با رشدی بیش از ۵۰۰ درصدی رسیده است. با این حال، صنعتگر ما تنها با این عدد مواجه نیست؛ بلکه به دلیل دستورالعمل‌های جزیره‌ای و هشت آیتم هزینه‌ای که به فیش‌های برق اضافه می‌شود، قیمت نهایی که صنعت پرداخت می‌کند به طور متوسط سه برابر نرخ ECA است.

به گفته وی، نرخ برق مصرفی صنایع فولاد در خردادماه به ازای هر کیلووات ساعت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که در تیرماه به ۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این در حالی است که در آخرین معاملات بورس انرژی، قیمت‌ها تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان نیز پیش رفته و پیش‌بینی ما این است که متوسط نرخ برق بورس به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برسد؛ با احتساب حداقل یک هزار تومان عوارض روی نرخ بورس، هزینه هر کیلووات ساعت برق برای صنایع فولادی عملاً دو برابر خواهد شد. این در شرایطی است که تعرفه برق شبکه نیز طی چهار سال گذشته رشد سنگین ۵۰۰ درصدی (۳ برابری) را تجربه کرده است.

وی تصریح کرد: حاشیه سود شرکت‌های فولادی که در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۳۳ درصد قرار داشت، در انتهای سال ۱۴۰۴ به زیر ۶ درصد سقوط کرده و امروز سودآوری برخی از واحدهای فولادی عملاً منفی شده است.

شجاعی تاکید کرد: با دست‌فرمان سیاست‌گذاری فعلی، شاید «اقتصاد برق» و سودآوری وزارت نیرو موقتاً حفظ شود، اما اقتصاد صنعت و زنجیره ساخت کشور بلاشک زمین خواهد خورد. سیاست‌گذار نباید جزیره‌ای و تک‌بعدی حرکت کند؛ چرا که وقتی کشتی اقتصاد سوراخ شود، کل سیستم آسیب می‌بیند.

معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر جایگاه بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور گفت: طی سه سال اخیر، رشد بخش صنعت همواره پیشران و بالاتر از میانگین رشد کل اقتصاد بود، اما اکنون این شاخص به زیر نرخ رشد کل سقوط کرده که زنگ خطر جدی آغاز پدیده «صنعت‌زدایی» در کشور است.

وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای وزارت نیرو، امسال با ناترازی حدود ۱۰ هزار مگاواتی مواجه هستیم. طبق برنامه‌ریزی‌ها، مقرر شده ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات محدودیت به بخش کشاورزی و یک هزار مگاوات به بخش تجاری و اداری تحمیل شود. در این میان، تصمیم بر آن است که بخش خانگی با هیچ محدودیتی روبه‌رو نشود؛ در نتیجه، تمام بار کسری ۶ هزار و ۵۰۰ مگاواتی باقی‌مانده به طور کامل بر دوش بخش صنعت آوار خواهد شد.

شجاعی با انتقاد صریح از سیاست‌گذاری‌های یک‌جانبه در حوزه انرژی، نسبت به تداوم روند فعلی ناترازی برق هشدار داد و گفت: ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری و قطع یک‌طرفه برق صنایع، نه تنها به بحران صنعت‌زدایی در کشور دامن می‌زند، بلکه ریسک بروز سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری را در نیمه دوم سال به شدت افزایش می‌دهد. باید از «نگاه جزیره‌ای» به اقتصاد صنعت برق دست کشید.

وی تاکید کرد: در حالی که وزارت نیرو با تمرکز بر تعادل بخشی به اقتصاد صنعت برق، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر صنایع اعمال می‌کند، غفلت از بقای بخش «ساخت و تولید» به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بدل شده است.

شجاعی با اشاره به آمار عدم‌النفع صنایع از محل ناترازی و عدم تولید برق، تصریح کرد: در حالی که عدد عدم‌النفع در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت بود، این رقم برای سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ همت رسید. تداوم این روند در ماه‌های آتی، قطع به یقین نه تنها تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند نیمه دوم سال را با یک سونامی بیکاری مواجه کند که نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و غیرکلیشه‌ای است.

معاون وزیر صمت هشدار داد: اگر سیاست‌گذاران حوزه انرژی صرفاً به دنبال حل مشکلات خود با قربانی کردن بخش صنعت باشند، در میان‌مدت با سقوط اقتصاد تولید، جریان درآمدی خود صنعت برق نیز دچار فروپاشی خواهد شد.راهکار عملیاتی، نه اعمال محدودیت‌های دستوری، بلکه ایجاد تعادل در زنجیره تأمین و اصلاح مدل‌های هزینه‌کردی است که باید پیش از بروز بحران در نیمه دوم سال، در دستور کار قرار گیرد.