فروش دارایی به تنهایی ناترازی بانک دی را حل نمیکند
واگذاری داراییها اگرچه میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار نقدینگی بانکها را کاهش دهد، اما بدون اصلاح ساختار ترازنامه و مدل کسبوکار بانکی، به درمان ریشهای مشکلات نظام بانکی منجر نخواهد شد.
به گزارش اختصاصی شبکهاقتصاد، در ارزیابی برنامه بانک دی برای واگذاری بخشی از سهام شرکت سرمایهگذاری بوعلی، این واگذاری را باید در بستر شرایط ترازنامهای بانک تحلیل کرد؛ شرایطی که با زیانهای عملیاتی، فشار نقدینگی و ضعف ساختار سرمایه همراه است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۵، بانک دی قصد دارد ۴,۵۴۳,۴۶۱,۹۶۸ سهم از شرکت سرمایهگذاری بوعلی با نماد «وبوعلی» را که معادل ۳۷.۸۶ درصد از سرمایه این شرکت است، در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۵ عرضه کند. سرمایه این شرکت ۱۲ میلیارد سهم اعلام شده و قیمت پایه عرضه نیز برابر با قیمت پایانی روز قبل با کف ۴۴۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین شرایط پرداخت به صورت نقدی کامل یا نقدی با شرایط شامل ساختار اقساطی و توثیق سهام در نظر گرفته شده و کارگزاری بانک دی به عنوان کارگزار عرضه معرفی شده است. بررسی وضعیت عملکردی بانک دی نشان میدهد در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از سودهای گزارششده بانکها از جمله این بانک از محل درآمدهای غیرعملیاتی و فروش داراییها حاصل شده است، در حالی که عملیات اصلی بانکی همچنان زیانده باقی مانده است. چنین روندی نشان میدهد تکیه بر فروش دارایی نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار عملیاتی بانکها شود.
فشار ترازنامهای و داراییهای غیرمولد
یکی از مهمترین چالشهای بانک دی منفی شدن حقوق صاحبان سهام است؛ وضعیتی که به معنای فرسایش سرمایه و قرار گرفتن بانک در معرض ماده ۱۴۱ قانون تجارت محسوب میشود. در عین حال بدهی سنگین به شبکه بانکی و بانک مرکزی و حجم بالای سپردههای کوتاهمدت موجب افزایش فشار نقدینگی شده است؛ شرایطی که بانک را به استفاده از ابزارهایی مانند فروش دارایی برای مدیریت کوتاهمدت منابع سوق میدهد. ترکیب داراییهای بانک نیز یکی دیگر از چالشهای مهم ارزیابی میشود. بخش قابل توجهی از داراییهای بانک در املاک، داراییهای غیرمولد و سرمایهگذاریهای بلندمدت متمرکز شده است؛ موضوعی که باعث میشود بخشی از منابع بانک در داراییهایی با نقدشوندگی پایین قفل شود و کارکرد اصلی بانک در واسطهگری مالی تضعیف شود.
نگاه نظارتی به واگذاری داراییها
واگذاری یک بلوک بزرگ از سهام بورسی میتواند در کوتاهمدت به تبدیل داراییهای کمنقدشونده به وجه نقد یا شبهنقد منجر شود و از این منظر برای مدیریت نقدینگی بانک اهمیت دارد. با این حال تجربه نظام بانکی نشان میدهد گاهی بانکها از محل فروش داراییها سود حسابداری شناسایی میکنند، در حالی که بهبود واقعی در وضعیت مالی آنها رخ نداده است. در صورتی که منابع حاصل از این واگذاریها صرفاً برای تسویه بدهیهای کوتاهمدت یا بهبود ظاهری نسبتهای مالی استفاده شود، مسئله اصلی ناترازی ترازنامه حل نخواهد شد و تنها به تعویق میافتد. علاوه بر این، در صورت نبود برنامه خروج مرحلهای و تحلیل اثرات آن بر ساختار مالکیت، چنین عرضههایی میتواند فشارهایی بر قیمت سهام و ارزش وثایق مرتبط در بازار سرمایه وارد کند.
اصلاح ساختار، شرط اثرگذاری واگذاری
در مجموع، فروش سهام «وبوعلی» میتواند به عنوان اقدامی در جهت تبدیل بخشی از داراییهای مالی بانک دی به نقدینگی در شرایط فشار ترازنامهای ارزیابی شود، اما بهتنهایی برای بهبود پایدار وضعیت بانک کافی نیست. در صورتی که این واگذاری صرفاً برای پوشش نقدینگی کوتاهمدت، تسویه بدهی بینبانکی یا بهبود ظاهری برخی نسبتها انجام شود، اثر آن موقتی خواهد بود. در مقابل، اگر این اقدام بخشی از یک برنامه گستردهتر اصلاحی باشد، میتواند در مسیر اصلاح ساختاری نظام بانکی نقش ایفا کند. چنین برنامهای میتواند شامل کاهش داراییهای غیرمولد، افزایش واقعی سرمایه، کاهش اضافهبرداشتها، کنترل رشد ترازنامه و بازآرایی مدل کسبوکار بانک باشد. در نهایت، فروش سهام «وبوعلی» را باید فراتر از یک معامله معمول بازار سرمایه دانست؛ اقدامی که در شرایط ناترازی ترازنامهای، زیان عملیاتی و فشار بدهی انجام میشود، اما بدون اصلاح در ساختار سودآوری، کیفیت داراییها و وضعیت سرمایه بانک نمیتواند به حل ریشهای مشکلات منجر شود.