تغییر نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، مورد تایید بانک مرکزی نیست

تهران (شبکه اقتصاد) – از بانک مرکزی، بر این اساس و در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر «تغییرات نرخ سود بانکی» توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی و تشریح سیاست های بانک مرکزی در قبال بازنگری ساختار نرخ سود در اقتصاد ایران به شرح زیر ارائه می شود:

همان‌گونه که در مواضع رسمی بانک مرکزی نیز تصریح شده است، موضوع بازنگری در ساختار نرخ‌های سود بانکی در چارچوب وظایف قانونی و مأموریت‌های سیاست‌گذار پولی، با هدف ارتقای اثربخشی سیاست‌های پولی، مدیریت انتظارات تورمی و حفظ ثبات اقتصادی، در دستور بررسی قرار دارد. با این حال، از طرح موضوع بازنگری نرخ‌های سود نباید این برداشت ایجاد شود که بانک مرکزی الزاما در مسیر افزایش یا کاهش نرخ‌های سود قرار گرفته است.

با توجه به تحولات اقتصادی کشور، شرایط بازار پول و روند متغیرهای کلان، ضروری است توازن میان اهدافی نظیر مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، صورت پذیرد.

استفاده از ابزارهای مناسب سیاست پولی از جمله کنترل مقداری ترازنامه، تغییر در سپرده قانونی، بازبینی ساختار نرخ¬های سود در این راستا می¬تواند کمک¬کننده باشد و بر همین مبنا در حال حاضر تمامی گزینه‌ها و سناریوهای سیاستی در کمیته‌های تخصصی و مراجع کارشناسی بانک مرکزی در دست بررسی دقیق قرار دارد و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص صرفا پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام خواهد شد.

بر این اساس، ارقام و درصدهای مطرح‌شده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانکی، اعم از افزایش یک‌باره یا مرحله‌ای، مورد تأیید بانک مرکزی نیست. بدیهی است هرگونه تصمیم نهایی در این زمینه، از طریق مجاری رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از اهتمام این رسانه‌ ها به مسائل اقتصادی کشور، بار دیگر تأکید می‌کند که در شرایط کنونی، مدیریت انتظارات تورمی، حفظ آرامش روانی بازارها و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر منابع رسمی است. از این رو انتظار می‌رود از انتشار اخبار و تحلیل‌های مبتنی بر شنیده‌ها و اطلاعات تأییدنشده که می‌تواند موجب شکل‌گیری انتظارات نادرست در بازارها شود، پرهیز شود.

بانک مرکزی همچنان متعهد است تصمیمات خود را بر پایه تحلیل‌های کارشناسی، داده‌های اقتصادی و در چارچوب اهداف قانونی خود، از جمله مهار تورم، صیانت از ارزش پول ملی، حفظ ثبات مالی و حمایت از تولید و اشتغال اتخاذ؛ و به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برساند.