بازبینی ساختار نرخ سود بانکی/ کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵ درصد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد متناسب با واقعیتهای اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: هدف بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵ درصد است.
تهران (شبکه اقتصاد) -وحید ماجد امروز ( ۲۷ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، در پاسخ به سوالی درباره سیاست نرخ سود و انتقادها نسبت به سرکوب نرخها، اظهار کرد: بانک مرکزی با رویکرد یکجانبه در تعیین نرخها موافق نیست و در تصمیمگیریهای اقتصادی همواره منافع و هزینههای هر سیاست به صورت همزمان مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه هر تصمیم اقتصادی دارای منافع و هزینههایی است، گفت: سیاستگذار باید به گونهای عمل کند که منافع ملی بر هزینهها غلبه داشته باشد و در عین حال آثار منفی سیاستها بر بخشهای آسیبپذیر اقتصاد به حداقل برسد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود نیز تصریح کرد: اینکه افزایش نرخ سود راهحل مشکلات اقتصادی باشد، خود یک تصمیم اقتصادی است که باید منافع و هزینههای آن به دقت سنجیده شود. از این رو بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با هرگونه تغییر در نرخها مخالفت میکند.
آغاز بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد
ماجد از آغاز بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: اصلاح ساختار نرخهای سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این بازبینی شامل نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم، بازار بینبانکی و سایر بخشهای نظام تامین مالی خواهد بود.
وی افزود: هدف از این اصلاحات، حرکت به سمت نظامی است که نرخها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی تعیین شوند و از اعمال نرخهای یکسان برای همه بخشها پرهیز شود.
به گفته وی، برخی بخشهای اقتصادی که دارای آثار مثبت بیرونی هستند نیازمند حمایت خواهند بود، اما این حمایتها نباید به ایجاد رانت یا تبعیض منجر شود. همچنین در حوزه تامین مالی خرد خانوارها نیز باید از افزایش هزینههای تامین مالی جلوگیری شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش یکپارچه همه نرخها نیست و نباید از آن این برداشت شود که بانک مرکزی قصد افزایش عمومی نرخ سود را دارد. در عین حال این موضوع نیز به معنای مخالفت با اصلاح نرخها نیست و سیاستگذار پولی تلاش میکند نرخها را متناسب با واقعیتهای اقتصادی تنظیم کند.
ماجد همچنین مدیریت انتظارات را از دیگر ابزارهای مهم سیاست پولی دانست و گفت: در کنار ابزارهای نرخ سود، هدایت و مدیریت انتظارات تورمی از طریق تعامل با افکار عمومی، سرمایهگذاران، بخش تولید و مصرفکنندگان نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
ماجد در ادامه با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای بازنگری در ساختار نرخهای سود، اظهار کرد: در اقتصاد تنها یک نرخ سود وجود ندارد و انواع سپردهها و ابزارهای مالی باید متناسب با ماهیت و کارکرد خود نرخگذاری شوند.
وی افزود: در سالهای اخیر تمایز میان انواع سپردهها تا حدی از بین رفته است؛ در حالی که سپرده جاری، کوتاهمدت، بلندمدت و سپردههای سرمایهگذاری هر کدام ماهیت متفاوتی دارند و باید بازدهی متناسب با ویژگیهای خود دریافت کنند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه سپردهگذاران بلندمدت باید از انگیزه بیشتری برای نگهداری منابع خود در شبکه بانکی برخوردار باشند، گفت: فردی که منابع خود را برای مدت طولانی در بانک نگهداری میکند یا در قالب گواهی سپرده خاص در تامین مالی یک پروژه مشارکت دارد، نباید بازدهی مشابه فردی دریافت کند که منابع خود را به صورت روزانه میان بازارهای مختلف جابهجا میکند.
ماجد تاکید کرد: بازنگری ساختار نرخ سود به معنای افزایش عمومی نرخها نیست و ممکن است در برخی حوزهها نرخها افزایش و در برخی دیگر کاهش یابد؛ بنابراین نباید از برنامه اصلاح ساختار نرخ سود این برداشت را داشت که تمامی نرخهای سود افزایش خواهند یافت.
وی با اشاره به گواهیهای سپرده خاص و ابزارهای تامین مالی پروژهمحور اظهار کرد: افرادی که منابع خود را در طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای مشخص به کار میگیرند، باید متناسب با ریسک و بازده آن پروژهها از سود بیشتری برخوردار شوند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با صاحبنظران حوزه پولی و بانکی، مدیران عامل بانکها و مدیران اعتباری شبکه بانکی خبر داد و گفت: هدف این است که علاوه بر بهرهگیری از مباحث نظری و تجربیات بینالمللی، واقعیتهای میدانی و نظرات فعالان شبکه بانکی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
هدف بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی تا ۳۵ درصد است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و تورم اشاره کرد و گفت: برای رشد نقدینگی هدفگذاری انجام شده و بانک مرکزی در شرایط کنونی دستیابی به رشد حدود ۳۵ درصدی نقدینگی را دنبال میکند.
ماجد افزود: در کوتاهمدت مهمترین هدف بانک مرکزی مهار شتاب تورم است و پس از آن میتوان اهداف مشخصتری را برای کاهش نرخ تورم دنبال کرد.
وی با تاکید بر اینکه کنترل تورم صرفاً با ابزارهای پولی امکانپذیر نیست، اظهار کرد: بخشی از فرآیند مهار تورم نیازمند هماهنگیهای گسترده در سطح اقتصاد و تغییر برخی رفتارها و رویههای شکلگرفته در فضای کسبوکار است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه درباره خطوط قرمز سیاست ارزی گفت: رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید سیاستگذاری، حذف فرصتهای رانتی، هماهنگسازی سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی و جلوگیری از آسیب دیدن تولید و اشتغال در نتیجه سرکوب نرخ ارز است.
وی افزود: البته در اجرای این سیاستها باید مراقبت شود که نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی تبدیل نشود. بررسیهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ ارز لزوماً عامل پیشرو در ایجاد تورم نیست و در بسیاری از موارد بیش از آنکه محرک تورم باشد، خود تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
ماجد تاکید کرد: نرخ ارز در اقتصاد باید با متغیرهای بنیادین و واقعی اقتصاد سازگار باشد و سیاستگذاری ارزی نیز بر همین مبنا دنبال میشود.
ماجد در پاسخ به سوالی درباره تناقض میان رشد پایه پولی، تورم و حمایت از تولید اظهار کرد: افزایش پایه پولی در سال گذشته تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی و الزامات ناشی از جنگ و حمایت از بخش تولید رخ داد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: پس از جنگ، مطالبات گستردهای از سوی فعالان اقتصادی، رسانهها و بخش تولید برای حمایت از بنگاهها مطرح شد. تعویق مالیاتها، استمهال بدهیها، تسهیل در بازپرداخت تسهیلات و اتخاذ برخی تصمیمات حمایتی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان از جمله اقداماتی بود که در آن مقطع انجام شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: اجرای این سیاستها به معنای کاهش بخشی از درآمدهای پیشبینیشده دولت بود و در نتیجه دولت ناچار شد در چارچوبهای قانونی از ظرفیتهای پیشبینیشده برای تامین منابع استفاده کند.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: در تابستان سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخشهای اقتصادی اختصاص یافت. همچنین در دیماه نیز در اجرای طرح کالابرگ، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که مستلزم تزریق منابع ریالی به اقتصاد بود.
ماجد ادامه داد: علاوه بر این، در مقاطعی نیز برای جبران آثار ناشی از جنگ و کاهش درآمدهای دولت، منابعی در اختیار دولت قرار گرفت که طبیعتاً بر پایه پولی اثرگذار بود.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی همزمان سیاستهای جمعآوری نقدینگی و کنترل آثار پولی این اقدامات را اجرا نمیکرد، وضعیت متغیرهای پولی و تورمی به مراتب نامناسبتر از شرایط فعلی میشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها برای مهار آثار رشد پایه پولی گفت: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی تلاش کرد آثار نقدینگی ناشی از این حمایتها را مدیریت کند تا اقتصاد با فشارهای تورمی شدیدتری مواجه نشود.
ماجد با بیان اینکه در ارزیابی سیاستهای اقتصادی باید شرایط و واقعیتهای جایگزین نیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: باید بررسی کرد که اگر این اقدامات حمایتی انجام نمیشد یا سیاستهای کنترلی بانک مرکزی به اجرا درنمیآمد، اقتصاد کشور با چه شرایطی روبهرو میشد.
وی افزود: مجموعه اقدامات بانک مرکزی موجب شد اقتصاد کشور وارد شرایط بسیار دشوارتری نشود، هرچند این موضوع به معنای نبودن ضعف یا مصون بودن عملکرد بانک مرکزی از نقد نیست.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: نقدهای کارشناسی رسانهها و صاحبنظران میتواند به بهبود سیاستها کمک کند و بانک مرکزی از این نقدها استقبال میکند.
ماجد در پاسخ به سوالی درباره برنامههای بانک مرکزی برای کنترل تورم در دوره پساجنگ و وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی اظهار کرد: کارگروهی مشترک با مشارکت نهادهای نظارتی و با هدایت معاونت ارزی و معاونت حقوقی بانک مرکزی برای پیگیری موضوع بازگشت ارزهای صادراتی تشکیل شده و همکاریهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
وی افزود: پس از انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، روند بازگشت ارزهای صادراتی بهبود یافته و شدت گرفته است، هرچند شرایط جنگی و محدودیتهای ایجادشده در هفتههای اخیر موجب بروز برخی تاخیرها در این روند شده بود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به فضای ایجادشده پس از توافقات اخیر گفت: در حال حاضر نسبت به تسریع روند بازگشت منابع ارزی خوشبینی وجود دارد و انتظار میرود شرایط در این حوزه بهبود یابد.
ماجد درباره برخی آمارهای منتشرشده پیرامون میزان ارزهای بازنگشته به کشور نیز تصریح کرد: ارقامی که در رسانهها مطرح میشود هنوز حسابرسی و ارزیابی نهایی نشده و از این رو نمیتوان آنها را مبنای قضاوت قرار داد. آمارهای دقیق پس از بررسیهای کارشناسی و از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار پیشبینیها و برآوردهای اقتصادی توسط بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی برای سیاستگذاریهای خود از ارزیابی شرایط موجود و چشمانداز آینده اقتصاد استفاده میکند و به طور مستمر تحولات پیشرو را مورد بررسی قرار میدهد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: در کنار برآوردهای داخلی، پیشبینیها و گزارشهای منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، بخش خصوصی و سایر نهادهای تخصصی نیز مورد رصد قرار میگیرد و با ارزیابیهای بانک مرکزی مقایسه میشود.
وی تاکید کرد: سیاستگذاری پولی بدون داشتن تصویری از آینده اقتصاد امکانپذیر نیست و به همین دلیل تحلیل روندهای آتی و سناریوهای پیشرو همواره بخشی از فرآیند تصمیمگیری در بانک مرکزی محسوب میشود.
ماجد در ادامه با اشاره به ترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد گفت: یکی از چالشهای موجود، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش در مقایسه با تسهیلات توسعهای و ایجادی است. در شرایطی که بخش عمده منابع صرف تامین سرمایه در گردش بنگاهها میشود، چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد با محدودیت مواجه خواهد شد.
وی افزود: بانک مرکزی بازبینی ترکیب اعتبارات را آغاز کرده و معتقد است منابع باید به گونهای تخصیص یابد که در راستای راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری کشور قرار گیرد و به ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی باید توان رقابتپذیری و تداوم فعالیت داشته باشند و وابستگی دائمی به حمایتهای دولتی نداشته باشند. در این زمینه هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و بانک مرکزی ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگنای اعتباری پرداخت و گفت: یکی از دلایل اصلی محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی، سهم بالای تامین مالی بخش عمومی از منابع اقتصاد است که عملاً بخشی از ظرفیت تامین مالی را از دسترس بخش خصوصی خارج میکند.
ماجد همچنین بر ضرورت حرفهایتر شدن فرآیند تامین مالی در بنگاهها تاکید کرد و افزود: استفاده از مشاوران مالی و آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تامین مالی میتواند بخشی از مشکلات تامین مالی تولید را کاهش دهد.
وی با اشاره به بازنگری در ساختار نرخهای سود گفت: زمانی که قیمت پول به شکل دستوری و سرکوبشده تعیین شود، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش مییابد و در نتیجه بخشی از فعالان اقتصادی با محدودیت دسترسی به منابع مواجه میشوند. اصلاح ساختار تامین مالی میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: موضوع تامین منابع برای حمایت بیشتر از دهکهای پایین درآمدی در دولت در حال بررسی است و هنوز جمعبندی نهایی درباره منابع جدید انجام نشده است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی تصمیمگیری در این زمینه است، اما بانک مرکزی نیز در جلسات مربوطه مشارکت داشته و درباره شیوههای تامین منابع بحث و بررسی شده است.
ماجد همچنین با اشاره به ارزیابیهای انجامشده درباره آثار حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ گفت: مطالعات بانک مرکزی نشان داده است که میزان حمایت مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین، صرفاً معادل افزایش قیمت برخی کالاها نیست و بر اساس بررسی سبد مصرفی خانوارها محاسبه میشود.
وی در پایان درباره انتشار آمارهای اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی خود را متعهد به انتشار آمارها میداند، اما بخشی از اطلاعات نیازمند نهایی شدن صورتهای مالی و فرآیندهای حسابرسی شبکه بانکی است تا آمارهای منتشرشده از دقت و اتکاپذیری کافی برخوردار باشد.
ماجد در ابتدای سخنان خود در نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به شرایط اقتصاد کشور پس از جنگ اخیر، تاکید کرد که بانک مرکزی در دوره جدید با جدیت بیشتری سیاستهای انضباط پولی، کنترل تورم و حمایت هدفمند از تولید را دنبال خواهد کرد.
ماجد در ادامه با اشاره به ترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد گفت: یکی از چالشهای موجود، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش در مقایسه با تسهیلات توسعهای و ایجادی است. در شرایطی که بخش عمده منابع صرف تامین سرمایه در گردش بنگاهها میشود، چشمانداز رشد بلندمدت اقتصاد با محدودیت مواجه خواهد شد.
وی افزود: بانک مرکزی بازبینی ترکیب اعتبارات را آغاز کرده و معتقد است منابع باید به گونهای تخصیص یابد که در راستای راهبردهای توسعه صنعتی و تجاری کشور قرار گیرد و به ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی باید توان رقابتپذیری و تداوم فعالیت داشته باشند و وابستگی دائمی به حمایتهای دولتی نداشته باشند. در این زمینه هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و بانک مرکزی ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنگنای اعتباری پرداخت و گفت: یکی از دلایل اصلی محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی، سهم بالای تامین مالی بخش عمومی از منابع اقتصاد است که عملاً بخشی از ظرفیت تامین مالی را از دسترس بخش خصوصی خارج میکند.
ماجد همچنین بر ضرورت حرفهایتر شدن فرآیند تامین مالی در بنگاهها تاکید کرد و افزود: استفاده از مشاوران مالی و آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تامین مالی میتواند بخشی از مشکلات تامین مالی تولید را کاهش دهد.
وی با اشاره به بازنگری در ساختار نرخهای سود گفت: زمانی که قیمت پول به شکل دستوری و سرکوبشده تعیین شود، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش مییابد و در نتیجه بخشی از فعالان اقتصادی با محدودیت دسترسی به منابع مواجه میشوند. اصلاح ساختار تامین مالی میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
هنوز منابع جدید برای حمایت بیشتر از دهکهای پایین با کالابرگ نهایی نشده است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: موضوع تامین منابع برای حمایت بیشتر از دهکهای پایین درآمدی در دولت در حال بررسی است و هنوز جمعبندی نهایی درباره منابع جدید انجام نشده است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه مسئول اصلی تصمیمگیری در این زمینه است، اما بانک مرکزی نیز در جلسات مربوطه مشارکت داشته و درباره شیوههای تامین منابع بحث و بررسی شده است.
ماجد همچنین با اشاره به ارزیابیهای انجامشده درباره آثار حذف ارز ترجیحی و اجرای کالابرگ گفت: مطالعات بانک مرکزی نشان داده است که میزان حمایت مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین، صرفاً معادل افزایش قیمت برخی کالاها نیست و بر اساس بررسی سبد مصرفی خانوارها محاسبه میشود.
وی در پایان درباره انتشار آمارهای اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی خود را متعهد به انتشار آمارها میداند، اما بخشی از اطلاعات نیازمند نهایی شدن صورتهای مالی و فرآیندهای حسابرسی شبکه بانکی است تا آمارهای منتشر شده از دقت و اتکاپذیری کافی برخوردار باشد.