بانک مرکزی: آثار کنترل رشد نقدینگی طی ۶ تا ۷ ماه آینده نمایان میشود
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر تدریجیبودن کنترل نقدینگی گفت: با تداوم سیاستهای فعلی و انضباط بودجهای، آثار مهار نقدینگی تا چند ماه آینده در آمارها قابل مشاهده خواهد بود.
تهران(شبکهاقتصاد)_ به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد: کنترل نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه بوده که در صورت تداوم سیاستهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجهای، آثار آن طی شش تا هفت ماه آینده بهطور ملموس در آمارهای کلهای پولی نمایان خواهد شد.
جعفر مهدیزاده با اشاره به فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی گفت: آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفه زمانی حدود یک تا یکونیمماهه منتشر میشود که این تأخیر ناشی از ضرورت دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانکها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق دادهها با استانداردهای بینالمللی است.
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی
وی در ادامه به اقدامات انجامشده بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه سال جاری، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات این بانک بوده که امکان کنترل مؤثرتر نقدینگی، بهویژه در بخش بانکی، را فراهم کرده است.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجهای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را بهصورت پایدار مدیریت کند.
کنترل نقدینگی فرآیندی تدریجی است
مهدیزاده با اشاره به ماهیت تدریجی سیاستهای پولی گفت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی زمانبر است و انتظار میرود در صورت تداوم سیاستهای کنونی، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات بهطور ملموس در آمارها نمایان شود.
وی همچنین به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله فکتورینگ، اوراق گام و کارتهای رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و افزود: این ابزارها که در زمره ابزارهای تعهدی و «زیر خط» قرار میگیرند، در صورت تسویه بهموقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و میتوانند در عین حفظ رونق تولید، مکمل سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشند.
تشریح روند نقدینگی و عوامل مؤثر بر آن
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با مرور روند تحولات پولی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ و با معرفی سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها»، رویکرد جدیدی در سیاستگذاری پولی کشور شکل گرفت. این سیاست در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اصلاح و بازبینی شد و از سال ۱۴۰۱ با جدیت بیشتری به اجرا درآمد.
وی افزود: هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد تحققیافته در سطح ۳۱ درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدفگذاری ۲۵ درصدی ادامه یافت و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که پایینتر از رقم هدفگذاریشده و موفقیتی قابل توجه برای بانک مرکزی محسوب میشود.
مهدیزاده با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش عمدهای از این اوراق توسط بانکها، از عوامل اصلی اثرگذار بر رشد نقدینگی در این سال بود. حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانکها خریداری شد که به دلیل واریز منابع آن به حساب ذینفعان، به رشد نقدینگی انجامید. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.
وی افزود: آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانکها برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی که هرچند موجب تقویت ذخایر این بانک شد اما به دلیل پرداخت ریالی آثار پولی داشت، و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهیهای ارزی سنوات گذشته دولت بهصورت ریالی، از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته بود.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بروز شرایطی مانند جنگ تحمیلی دوازدهروزه و تعویق سهماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینهها و ایجاد شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه شد. در این شرایط، بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود و با آگاهی از تبعات پولی، از طریق ابزارهایی مانند تنخواهگردان به دولت کمک کرد که این موضوع نیز در ماههای بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود.
وی در پایان تأکید کرد: رشد نقدینگی تنها به این مقاطع محدود نمیشود و بخش قابل توجهی از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از مسیر انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانکهاست؛ روندی که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است.