تشریح جزئیات جدید از طرح کالابرگ/ وام سرمایه در گردش به SMEها داده میشود
دو مقام مسئول در وزارتخانههای رفاه و صمت، جزئیات جدید از حمایت کالابرگی دولت و نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را تشریح کردند.
تهزان(شبکهاقتصاد)_ سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سهشنبه در نشست خبری تشریح سیاست های اخیر اقتصادی دولت در محل شورای اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: ۴ میلیون تومان اعتبار خرید کالابرگی برای ۴ ماه به حساب مردم واریز شده است که از دو روش امکان دریافت آن وجود دارد؛ نخست، مراجعه حضوری به فروشگاه ها برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ و روش دوم که از چند روز پیش شروع شده و تا ۱۰ بهمن ادامه دارد، مردم با شمارهگیری کد دستوری # ۱۴۶۳ * ۵۰۰ * می توانند ۱۱ قلم کالا را با قیمت ثابت دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تا دیشب ۶۶ میلیون نفر از اعتبار کالابرگی خود استفاده کردهاند، افزود: قیمت این ۹ قلم کالا تا پایان فروردین ماه ثابت است و بعد از ۴ ماه درباره قیمتهای جدید و افزایش اعتبار کالابرگی مردم تصمیمگیری میشود. مردم تا پایان فروردین فرصت استفاده از اعتبار را دارند و اگر فروشگاهی مردم را ملزم به استفاده یکجا کرد، تخلف کرده است.
سنگسری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روند کلی طرح کالابرگ نظارت دارد، یادآور شد: در سراسر کشور ۳۵۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد داریم و ۲۱۶۰ بازرس ما به فروشگاهها مراجعه کرده و بر روند اجرای آن نظارت میکنند، اما بر قیمت نظارت ندارند زیرا در حوزه فعالیت وزارت صمت و تعزیرات است. با این حال به بازرسان اعلام شد چنانچه موردی از گرانفروشی مشاهده کردند اطلاعرسانی کنند تا سهمیه متخلفان را قطع کنیم ضمن اینکه به سازمان تعزیرات هم معرفی میشوند.
وی تأکید کرد: هیچ برند خاصی در حوزه کالابرگ طرف قرارداد ما در وزارت رفاه نیست، بلکه ۳۵۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد ما هستند. یکی از عناوین تخلف این است که فروشگاهها نباید مردم را به خرید کالای تولیدی برند خاصی الزام کنند اگر این اتفاق رخ دهد تخلف است و مردم میتوانند از هر برندی در خصوص کالاهای مشمول کالابرگ، خرید کنند.
این مقام مسئول در وزارت رفاه تصریح کرد: هیچ الزامی به خرید یکجای اعتبار نیست و مردم تا پایان فروردین ماه میتواند استفاده کنند؛ اعتبار کالابرگ تا پایان فروردین پابرجاست و سهمیه مردم نمیسوزد؛ در طرح کالابرگ، کارمزد نداریم و اگر فروشگاهی کارمزد اخذ کرد تخلف کرده است؛ فروشگاهها ملزم به ارائه فاکتور هستند و باید تا آخر فروردین صندوق فروشگاهی تهیه کنند.
وی با بیان اینکه در خصوص دهک بندی ها اعتراضاتی هست ادامه داد: قرار شد بخشی از خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده، دوباره در آزمون وسع ماه آینده مشارکت کرده و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی آنها برگردد. برخی مردم کارتهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار داده و حتی آن را اجاره میدهند که در تغییر دهک بندی آنها مؤثر است؛ ما کل گردش مالی خانوار را محاسبه میکنیم نه صرفا سرپرست خانوار؛ اینکه برخی خودروی خود را به نام فرزندان یا همسر خود میکنند و فکر میکنند جزو دهک بندی نیست، اشتباه است.
سنگسری تأکید کرد: تا کنون کسانی که قرار است از طرح کالابرگ استفاده کنند ۸۰ میلیون نفر است؛ اما کسانی که کالابرگ نگرفتهاند میتوانند به سایت حمایت مراجعه کرده و ثبتنام کنند و احتمال رسیدن دریافت کنندگان این اعتبار به ۸۵ میلیون نفر هست؛ همچنین امکان خرید کل ۴ میلیون واریزی اعتبار کالابرگ تا پیش از آزادسازی ماهانه اعتبار هر ماه نیست؛ اتباع هم اجازه استفاده از کالابرگ ندارند و بر اساس کد ملی این اعتبار واریز می شود.
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: هر شب ساعت ۱۲ که صندوق فروشگاه های طرف قرارداد این وزارتخانه بسته میشود، صبح روز بعد با فروشگاه ها تسویه حساب میکنیم و هیچ مشکلی از نظر منابع نداریم؛ بنابراین اگر مردم مراجعه میکنند و فروشگاه میگوید چون ماهانه با من تسویه میشود لذا باید یکجا خرید کنید، تخلف است. همچنین امکان اتصال همه فروشگاههای خُرد به این طرح وجود دارد و هیچ محدودیتی نداریم.
در بخش دیگری از این نشست اسدالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: تا قبل از اجرای یکسانسازی نرخ ارز، ارز صادرات برنمیگشت، صف تخصیص ارز طولانی شده و با تاخیر تخصیص داده می شد و برنامهپذیر شدن تولید در بنگاهها با مشکل مواجه شده بود. اما با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز، صنایع بزرگ و صادرات محور به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه بوده و بازگشت ارز آنها تسریع میشود اما صنایع متوسط و کوچک ممکن است از این سیاست آسیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه میشود.
وی ادامه داد: لذا دولت بسته ۷۰۰ همتی را برای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان در نظر گرفته است؛ در حال حاضر سیاست ترخیص ۱۰ – ۹۰ برای این بنگاهها اعمال میشود که با تغییر نرخ ارز ممکن است دچار مشکل شوند، بنابراین سرمایه در گردش آنها را تامین میکنیم؛ همچنین صنایعی که مواد اولیه را از بورس کالا تامین میکنند میتوانند از این بسته استفاده کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. از سوی دیگر بنگاههای تولیدی که مواد اولیه را از بازرگانان خریداری می کنند هم می تواند از این بسته حمایتی استفاده کنند.
زارعی افزود: در بسته حمایتی دولت به صراحت برای واحدهای تولیدی گروه روغن موتور لاستیک و لوازم یدکی، سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است که برای دریافت آن، تولیدکنندگان این محصولات به دفاتر تخصصی تسهیل در وزارت صمت و ادارت کل استانی مراجعه کرده و مدارک را تحویل میدهند و این دفاتر مدارک را به بانکها میدهند تا تسهیلات سرمایه در گردش به این واحدها پرداخت شود.
ناترازی برق ۳۰۳ همت عدم النفع برای بخش تولید داشت
سخنگوی صمت ادامه داد: رئیسجمهور هفته گذشته تصمیم گرفت تا توزیع برق بر عهده صمت باشد. در گذشته قطعی برق وجود داشت ولی در استان های مختلف متفاوت بود اما با تصمیم اخیر امیدواریم شاهد قطعی برق صنایع نباشیم؛ وزارت نیرو هم باید اهتمام داشته باشد تا این تدبیر و دستور رئیسجمهور رعایت شود؛ در سال ۱۴۰۳ عدم النغع قطعی برق ۳۰۳ همت بود.
زارعی با بیان اینکه یکی از دغدغههای جدی دولت که سیاست جدید ارزی را اجرا کرد این بود که رانت ارزی کالاهای اساسی حذف شود اما قرار نیست همه کالاها ذیل طرح کالابرگ قرار گیرند، تأکید کرد: بر اساس قانون کالاهایی که انحصاری است مشمول قیمتگذاری میشود ولی برای کالاهایی که انحصاری نیستند بر اساس قانون برنامه هفتم نباید قیمتگذاری دستوری داشته باشیم. البته بین قیمتگذاری و محاسبه قیمت فرق وجود دارد؛ در محاسبه قیمت که بر عهده صمت است بر اساس اظهارنامه مالیاتی یا صورت های مالی شرکت ها این محاسبه انجام میشود.
سخنگوی صمت در پاسخ به پرسشی درباره توقف فعالیت سامانه های تخصیص کالا از جمله لاستیک، گفت: سامانه لاستیک و سایر سامانهها فعلا برقرار هستند تا بازار به طور کامل به سامان برسد.
وی بیان کرد: یک نگرانی در کشور به واسطه انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۵ مبنی بر احتمال احتکار خانگی کالاهای اساسی ایجاد شده بود و این موضوع امکان داشت به سایر کالاها هم تسری پیدا کند. لذا دولت به دلیل پیشگیری از این اتفاق، سیاست ارزی را زودتر اجرا کرد.
زارعی درباره علت تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه با وجود تکنرخی سازی ارز، اظهار داشت: نوسان قیمت خودرو متاثر از سیاست گذشته است؛ وقتی ارز ۲۸۵۰۰، نیمایی، تالار اول، تالار دوم و … داریم تولید و بازار با مشکل مواجه میشود. در ابتدا ارز خودروسازان را به ۴۲ هزار تومان و در ادامه بین ۶۲ تا ۷۰ هزار تومان افزایش دادیم یعنی هزینه تولید را رشد دادیم. حال با انتقال به تالار دوم دوباره هزینه تولید رشد میکند. سیاست جدید این بهم ریختگی را سامان می دهد یعنی دولت یک ارز با یک نرخ می دهد. عدمثبات در قیمت کالاها به دلیل وجود ارزها با نرخهای متفاوت است.
وی تصریح کرد: قیمت خودرو با این سیاست (اصلاح ارزی) به ثبات میرسد اما واقعیت این است که بازار کسب و کار استانداردهای خود را دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمتگذاری کند. سوال این است که آیا این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؟ بله جواب این سوال مثبت است زیرا ارز از این پس یک نرخ دارد.
وی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار گفت: بر اساس قانون انتزاع مجموعه زنجیره تولید، توزیع و مصرف در حوزه کالاهای اساسی با وزارت حهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار هم دو بخش داریم که دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و مابقی با وزارت صمت است.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: دولت قصد ندارد همه کالاها را از طریق کالابرگ در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد بلکه همان میزان یارانه ای که به اول زنجیره میداد را به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده خواهد داد.
وی درباره حذف قیمتگذاری دستوری بیان کرد: مطابق قانون برنامه هفتم نباید قیمتگذاری داشته باشیم مگر آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که شورای رقابت انها را انحصاری تشخیص دهد.
زارعی در مورد نظارت بر قیمت کالاها گفت: در حوزه نظارت بر بازار سازمان تعزیرات فعال است، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز وظیفه دارد بر اساس دستورالعملهایی که در میگیرد قیمت کالا را محاسبه کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا واردات کالاهای اساسی انحصار عده ای خاص است یا همه می توانند وارد کنند بیان کرد: ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی به افراد خاصی محدود نیست و هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد و در اساسنامه شرکتش اجازه واردات کالاهای اساسی داشته باشد میتواند واردات انجام دهد.
این مقام مسئول در صمت در خصوص یارانه نان افزود وزارت جهادکشاورزی باید پاسخ دهد با این حال در قانون بودجه امسال قانونگذار آورده که یارانه زنجیره نان به انتهای زنجیره منتقل شود که سازوکار اجرایی آن را وزارت جهاد با هماهنگی ستاد تنظیم بازار تنظیم و اجرا می کند.
زارعی با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری بستههای حمایتی برای کسبوکارهای اینترنتی و سکوهایی که در پی محدودیت های اینترنت دچار مشکل شدهاند در نظر گرفته است گفت: با اصناف و اتحادیه ها جلسات مرتب برگزار میکنیم و دغدغه های آنها را میشنویم و اگر در راستای اختیارات صمت باشد، برای رفع آن پیگیری میکنیم.
منبع: ایرنا