پیشنهاد تشکلهای نهاده دامی برای ساماندهی بازار از تأمین تا توزیع
واردکنندگان نهادههای دام و طیور خود را ملزم به عرضه کالا با نرخهای مصوب ۱۱.۳۰۰ تومان برای ذرت و جو و ۲۰.۹۰۰ تومان برای کنجاله میدانند اما مطالبات معوق باید از سوی دولت پرداخت شود.
تهران (شبکه اقتصاد) – اعتمادسازی در عرضه و مدیریت تقاضا دو سرفصل حیاتی بسته پیشنهادی و کارشناسی مشترک دو تشکل ملی تأمین نهادههای دامی کشور در نامه سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان شد؛ در حالی که ارائه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ به مجلس، بدون اشاره به بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی و ضروری و افزایش چشمگیر نرخ پایه ارز دولتی موجی از نگرانی را در میان تأمین کنندگان کالاهای اساسی و تحلیل گران اقتصادی پدید آورده است، دبیران دو تشکل ملی تأمین نهادههای دامی کشور با ارائه دو سرفصل مهم فوقالذکر از این کمیسیون خواستند در راستای تحقق استمرار تأمین، تعادلبخشی به بازار و بازگرداندن اطمینان به فعالان بخش خصوصی، موارد با اولویت به هیئترئیسه و کمیسیونهای تخصصی ذیربط در مجلس منعکس شود.
تقاضای سفتهبازانه بازار و کاهش انگیزه عرضه
محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه نهادههای دام و طیور و محمد جعفری دبیر انجمن غلات تاکید کردند، قبل از هرگونه تصمیمگیری هیجانی، موضوع با حضور تشکلهای تخصصی مربوطه، به صورت شفاف تبیین و الزامات لازم در تصمیمگیریها و انعکاس موضوعات به جامعه مدیریت شود.
این مسئولان صنفی از دستکم دو پیامد جدی استمرار فضای غیر اطمینانبخش در این حوزه گفتند و هشدار دادند: افزایش قابل توجه تقاضای ذخیرهسازی خانگی و مواد اولیه تولید در سمت تقاضا، بهگونهای که تقاضای سفتهبازانه بهصورت ملموس در بازار قابل مشاهده است از آن جمله است. همچنین تضعیف اعتماد و کاهش انگیزه در سمت عرضه و تأمین که مستقیماً ظرفیت واردات و استمرار جریان تأمین و تولید داخل را تحت تأثیر قرار داده از دیگر پیامدهای این حوزه است.
ریشه در کجاست؟
آنها با اشاره به همزمانی عواملی نظیر ارائه لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ بدون اشاره به بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی و ضروری و افزایش چشمگیر نرخ پایه ارز دولتی، ریشههای دو پیامد فوق الذکر برشمردند.
بر این اساس اعلام کردند، ارسال برخی پالسهای ناهمگون سیاستی از جمله بخشنامه واردات نهاده بدون انتقال ارز از مناطق مرزی، عدم تزریق و تخصیص ۱۰ ماهه مطالبات ارزی و حتی عدم انتقال ارزهای خریداری شده از سوی شرکت نیکو و بانک مرکزی، بروز مشکلات متعدد در فرآیند ترخیص کالا، عدم مشورت وزارتخانههای متولی با تشکلهای ذیربط را منجر به تحریک غیرمتعارف طرف تقاضا و افزایش نرخ اغلب کالاهای اساسی و سایر کالاهای قابل نگهداری و دارای قدرت نقدشوندگی بالا از جمله طلا و دلار عنوان کردند.
این در حالی است که واردکنندگان نهادههای دام و طیور کماکان خود را ملزم به عرضه کالا با نرخهای ریالی مصوب پیشین از جمله ۱۱.۳۰۰ تومان برای ذرت و جو و ۲۰.۹۰۰ تومان برای کنجاله میدانند.
این دو مسئول صنفی در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را به عنوان متولیان حلقه اول تولید سبد کالای پروتئینی مردم همزمان با بررسی لایحه بودجه و مدت زمان باقیمانده تا ماه مبارک رمضان و عید نوروز در دو محور اعتمادسازی در بخش خصوصی جهت استمرار ترخیص کالا و اقدامات لازم برای مدیریت طرف تقاضا ارائه کردند.
ضرورت احیای اعتماد
طلب ۳ میلیارد دلاری تأمین کنندگان کالاهای اساسی از دولت یکی از بزرگترین دغدغهها و نگرانیهای آنها برای ادامه فعالیت و استمرار تأمین است؛ بر این اساس دبیران دو تشکل معتقدند پرداخت مطالبات ارزی معوق بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی تحویلی تاکنون از محل مصوبه سران قوا و اطمینان بخشی در بودجه سال آینده، مهمترین گام در این راستا است.
جعفری و کلامی همچنین پیشنهاد کردند، ارز کالاهای ترخیص و عرضه شده از تاریخ اصلاح نرخ ارز به شیوه برات مدتدار و ارز ترکیبی تخصیص داده شود؛ به عنوان مثال، ۵۰ درصد آن با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و صدور برات مدتدار چند ماهه و ۵۰ درصد باقی با ارز تالار دوم یا هر نرخ دیگری به صورت نقدی و بلافاصله تخصیص یابد تا نرخ کالا و ارز با شیبی قابل قبول تا اعمال قانون بودجه سال آتی اصلاح شود.
مدیریت و تصدیگری شفاف
خودداری وزارت جهاد کشاورزی از مداخله در توزیع نهادهها با توجه به شبکه توزیع قابل رصد (سامانه بازارگاه) و الزام واردکننده به عرضه ۱۰۰ درصد نقدی و امکان خرید مستقیم و بدون واسطه مرغدار و دامدار صاحب سهمیه یکی از ضرورتهای پیشنهاد شده در نامه مذکور است.
کلامی و جعفری همچنین بر اصلاح سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در سمت تقاضای نهادههای دامی و حذف تقاضای سفتهبازی و میل به ذخیرهسازی از طریق گره زدن تولید و تحویل محصول نهایی به نهاده تأمین شده تاکید کردند.
به گفته مسئولان صنفی، تسهیل فرآیندهای ترخیص کالا از گمرکات و ایجاد زمینه افزایش حداکثری عرضه کالا در شبکه توزیع مصوب (بازارگاه)، مهمترین وظیفه حاکمیت است. منابع ریالی لازم برای اجرای نرخ ارز جدید در قانون بودجه سال آینده از هم اکنون پیش بینی شود تا تولید و تأمین کسری از محل واردات به واسطه افزایش نرخ ارز زمین گیر نشود.