عبور ایران از خامفروشی آغاز شد
هیأت وزیران با تصویب مصوبهای، صادرات مواد و محصولات معدنی خام و نیمهخام را مشمول مالیات و عوارض کرد. این تصمیم در راستای اجرای بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف کاهش خامفروشی، تقویت تولید داخلی و توسعه صنایع دانشبنیان اتخاذ شده است. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند انگیزه فرآوری داخلی مواد معدنی و افزایش ارزش افزوده را به شکل قابل توجهی تقویت کند.
تهران (شبکه اقتصاد) – هیأت وزیران با تصویب مصوبهای، فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام را مشمول مالیات و عوارض صادراتی کرد. این اقدام در راستای اجرای بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف پیشبرد قانون جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش داخلی انجام شد.
خامفروشی یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران است؛ در حالی که مواد معدنی و محصولات نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر در بازار جهانی قیمت بیشتری دارند، بخش عمده تولید کشور به شکل خام صادر میشود.
هدف اصلی مصوبه جدید: ترغیب فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در داخل کشور؛ کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش درآمدهای پایدار؛ تأمین منابع مالی برای توسعه شرکتهای دانشبنیان و صنایع پاییندستی است.
مفاد کلیدی مصوبه هیأت وزیران
- تهیه فهرست مشمولان: توسط وزارت صمت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. فهرست به تصویب هیأت وزیران میرسد و شامل تمام مواد خام و نیمهخام معدنی و نفتی و پتروشیمی است.
- مشمول مالیات و عوارض صادراتی: صادرات این اقلام در تمام کشور مشمول مالیات و عوارض میشود.
- تعیین میزان عوارض: هر سال میزان قطعی مالیات و عوارض توسط دستگاههای مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- تخصیص منابع: بخشی از درآمدها به صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه صنایع دانشبنیان اختصاص مییابد.
این اقدام پیامدهای اقتصادی از جمله؛ افزایش ارزش افزوده داخلی: با اعمال مالیات و عوارض بر مواد خام، انگیزه برای فرآوری و تولید محصولات صنعتی افزایش مییابد. کاهش خامفروشی و وابستگی ارزی: صادرات محصولات فرآوریشده باعث کسب درآمد ارزی پایدار و کاهش آسیبپذیری اقتصادی میشود. حمایت از اقتصاد دانشبنیان: منابع مالی حاصل از عوارض میتواند زیرساختها و فناوریهای نوین صنعتی را تقویت کند.
تصویبنامه هیأت وزیران یک گام مهم در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی ایران است که هدفش ترغیب تولید دانشبنیان، افزایش ارزش افزوده و عبور از خامفروشی است. اجرای موفق این مصوبه نیازمند هماهنگی دقیق، شفافیت در تعیین فهرست و توجه به رقابتپذیری صادرات است تا منافع اقتصادی و توسعهای آن به حداکثر برسد.