فرصت تجارت گندم با قزاقستان/ پیمان سپاری ارزی چالش اصلی صادرکنندگان
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قزاقستان بالغ بر ۲۰ میلیون تن در سال برداشت گندم دارد که حدود ۱۳ میلون تن آن مازاد است؛ مسئولان ارشد قزاقستان علاقهمند هستند گندم مازاد بر نیاز خود را به ایران و یا از طریق ایران به دیگر کشورها صادر کنند.
تهران(شبکهاقتصاد)_ صمد حسنزاده روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، در ایران ظرفیتهای بسیار بزرگی در زمینه کارخانههای آردسازی وجود دارد. در صورتی که چند واحد آردسازی همت کنند و گندم مازاد قزاقستان را خریداری و پس از تهیه آرد به کشورهای دیگر صادر کنند، ارزشافزوده بسیار بالایی ایجاد خواهد شد.
وی در زمینه اعلام فرصتها و دستاوردهای اعزام هیات تجاری ایران به قزاقستان، به امضای ۹ سند همکاری بین بخشهای خصوصی ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت: این سندها در حوزه معدن و همچنین همکاریهای تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور بود. سند همکاری حملونقل ترانزیتی بار قزاقستان به سمت جنوب شرق آسیا و آفریقا از مسیر کریدور ایران نیز امضا شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در تشریح چند پیشنهاد عملیاتی از سوی اتاق ایران که در دیدارها با وزیر تجارت، رییس گمرک و دیگر مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی قزاقستان، ارائه شده است، به تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک ایران و قزاقستان برای تعریف فوری اقلام اولویتدار تجاری با هدف استفاده از قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا، راهاندازی کریدور سبز ترانزیتی قزاقستان-ایران با تخفیفهای گمرکی، ایجاد پایانه لجستیکی مشترک ایران و قزاقستان در بنادر جنوبی ایران، ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مناطق آزاد برای صادرات به اوراسیا و ایجاد کنسرسیوم مشترک فراوری مواد معدنی قزاقستان در ایران برای صادرات با ارزشافزوده به کشورهای ثالث اشاره کرد.
پیمان سپاری ارزی چالش اصلی صادرکنندگان
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیمانسپاری ارزی در عمل به یکی از چالشبرانگیزترین سیاستها برای صادرکنندگان تبدیل شده است، بیان داشت: این موضوع به کاهش انگیزه صادرات رسمی، افزایش ریسک و نااطمینانی، فشار بر بنگاههای کوچک صادراتمحور، گسترش استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی یا کاهش اظهار واقعی منجر شده است.
حسنزاده افزود: بخش خصوصی معتقد است که بازگشت ارز به کشور یک ضرورت ملی است. اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمانسپاری ارزی عملاً به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است. این نه به نفع دولت است، نه به نفع تولید، و نه به نفع شفافیت اقتصادی.
وی خاطرنشان کرد: پیمانسپاری ارزی در وضعیت فعلی بهجای بازگشت ارز، به کاهش عمق صادرات مولد منجر شده است. بنابراین در شرایطی که رویکرد مثبت کشورهای مختلف برای استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ایران را مشاهده میکنیم، انتظار داریم که دولت هم با تجدیدنظر اساسی در سیاستها و سازوکارها، به تسهیل تجارت برای فعالان اقتصادی بپردازد.
حسنزاده در بخش دیگر سخنانش به بحث و بررسی در خصوص بخشنامههای صادره پیرامون سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی در نشست ۲۲ آذر ماه شورای روسای اتاقهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، از ۹ آذر ماه ۱۴۰۴، همه کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی غیرفعال شدند و باید از طریق ضمانتنامه بانکی نسبت به اخذ یا افزایش سقف اعتباری صادراتی و وارداتی اقدام کنند.
وی افزود: این بخشنامه، سردرگمی بزرگی برای فعالان اقتصادی بخصوص در استانهای مرزی در زمینه فرآیند اعتبارسنجی و اخذ ضمانتنامههای بانکی ایجاد کرده است. روسای اتاقهای سراسر کشور در نشست روز گذشته شورای روسای اتاقها به بحث و بررسی درباره «بخشنامههای صادره پیرامون سقفهای اعتباری کارتهای بازرگانی» پرداختند و جمعبندی دیدگاهها ناظر بر این بود که فرآیند اعتبارسنجی از همان آغاز فرآیند به اتاق بازرگانی واگذار شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر اتاقهای سراسر کشور بتوانند فرآیند اعتبارسنجی را مدیریت کنند، توفیق قابل توجهی خواهد بود. حدود سه ماه قبل از سوی سازمان توسعه تجارت به اتاق ایران پیشنهاد شد و این پیشنهاد در شورای روسای اتاقهای سراسر کشور مطرح گشت ولی با توجه به نبود سامانههای مربوط به این موضوع، اتاقها اعلام آمادگی نکردند. امروز لازم است هیات نمایندگان تصمیم بگیرند که آیا اتاقها میتوانند ضمانتهای لازم را برای بنگاههای اقتصادی در نظر بگیرند.
منبع: ایرنا