اقدامات جدید برای ارز دیجیتال/ فعال شدن ۵۰۰۰ کیف پول

تهران (شبکه اقتصاد) – محمد شیریجیان امروز ( چهارشنبه) در سمینار تخصصی «بازآفرینی نظام بانکی ایران در عصر پول هوشمند» با اشاره به تحولات جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال گفت: آنچه امروز در بسیاری از اقتصادهای دنیا اهمیت پیدا کرده، خودِ فناوری نیست؛ بلکه نحوه حکمرانی و تنظیم‌گری بر این فناوری‌هاست. بانک‌های مرکزی جهان در بحث دارایی‌های دیجیتال بیشتر بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تمرکز دارند و نگاه محتاطانه‌ای اتخاذ کرده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد غالب در داخل کشور اظهار کرد: در ایران معمولاً فناوری را به‌عنوان نقطه شروع می‌بینیم و همین باعث می‌شود مغالطه‌ای شکل بگیرد که به جای توسعه اقتصاد دیجیتال، خودِ فناوری در اولویت قرار بگیرد. این در حالی است که تجربه جهانی نشان می‌دهد اصل موضوع، اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره پیامدهای توسعه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی نیز توضیح داد: CBDC‌ها می‌توانند ساختار سیاست‌گذاری پولی را دستخوش تغییر کنند. برای نمونه، نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری پولی است که در محیط پول دیجیتال بانک مرکزی نقش و کارکرد آن نیازمند بازنگری است.

شیریجیان یکی از چالش‌های فعلی نظام بانکی را بی‌توجهی برخی بانک‌ها به نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی دانست و افزود: اگر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی توسعه یابند و نظارت برخط تقویت شود، امکان اعمال سیاست‌های پولی دقیق‌تر فراهم خواهد شد. با این حال ممکن است برخی ابزارهای سنتی سیاست پولی کارآمدی سابق را نداشته باشند.

وی درباره تأثیر این ابزارها بر ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: یکی از مباحث مهم، سرعت گردش پول و تغییراتی است که ممکن است در ساختار دارایی‌های بانک‌ها ایجاد شود. توکنایز کردن دارایی‌ها می‌تواند نقدشوندگی را افزایش دهد، ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد و حتی مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی ایجاد کند. دارایی‌های توکنایزشده حتی ظرفیت تبدیل شدن به وثیقه را هم دارند.

معاون بانک مرکزی با تأکید بر اینکه «مسئله اصلی در دارایی‌های دیجیتال، حکمرانی است نه فناوری»، ادامه داد: زیرساخت فنی اقتصاد دیجیتال در ایران رشد خوبی داشته، اما سیاست‌گذاری و بررسی پیامدهای اقتصادی آن نیازمند دقت بیشتری است. فناوری باید در خدمت ارزش افزوده و بهبود اثرگذاری سیاست‌های پولی باشد.

شیریجیان همچنین با اشاره به تجربه جهانی تصریح کرد: همه نهادهای مالی بزرگ دنیا با احتیاط به این حوزه وارد شده‌اند و در آمریکا و اروپا نیز قوانین سخت‌گیرانه‌ای تدوین شده است. توسعه بدون نظارت این ابزارها، به‌ویژه در کشوری مثل ایران که با چالش تحریم روبه‌روست، می‌تواند تبعات جدی داشته باشد و حتی خطر خروج سرمایه را افزایش دهد.

وی در ادامه یادآور شد: در قانون جدید بانک مرکزی، فعالان حوزه رمزارز جزو نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی محسوب شده‌اند و در همین راستا، دو دستورالعمل مهم شامل چارچوب سیاست‌گذاری رمزارز و دستورالعمل تاسیس و نظارت بر کارگزاران رمزارز تصویب شده است.

به گفته او، در ابتدای مسیر حکمرانی این حوزه هستیم و طبیعی است که تطبیق بازیگران با مقررات جدید زمان‌بر باشد؛ اما مسیر تنظیم‌گری و نظارت با قوت ادامه خواهد یافت تا این فناوری‌ها در خدمت رشد اقتصاد ملی قرار گیرند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در پایان از اقدامات انجام‌شده درباره ارز دیجیتال بانک مرکزی خبر داد و گفت: بیش از پنج هزار کیف‌پول فعال شده و طرح در فاز عملیاتی قرار دارد. البته لازم است ضریب نفوذ افزایش یابد و برای این کار باید محصولات و ابزارهای مالی مرتبط گسترش پیدا کند.